اخبارمحلية

الرقم الأخضر يهز قطاع الصحة ببني ملال.. لا أحد فوق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة هو السبيل إلى استعادة ثقة المواطنين

الرقم الأخضر يهز قطاع الصحة ببني ملال.. لا أحد فوق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة هو السبيل إلى استعادة ثقة المواطنين

Spread the love

الرقم الأخضر يبعث برسالة قوية.. لا أحد فوق القانون وصحة المواطنين خط أحمر
. لا أحد فوق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة هو السبيل إلى استعادة ثقة المواطنين

بقلم: أنوار حسن
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
مدير نشر جريدة صوت الأطلس
الهاتف 0661548867

في الوقت الذي تتداول فيه مختلف المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا عن قضية مرتبطة بالرقم الأخضر لمواطن بمدينة زاوية الشيخ على مرجعية شبهة الرشوة بالمستشفى الجهوي بني ملال وما رافقها من توقيفات يجري تداولها إعلاميًا، فإننا نعتبر أن هذه المبادرات، متى تمت في إطار القانون وثبتت الوقائع أمام القضاء، تعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسخ الثقة في دولة الحق والقانون.( الملقى عليهم القبض مازالوا ابرياء حتى تتم ادانتهم)
لقد أصبح المواطن المغربي اليوم أكثر وعيًا بحقوقه وأكثر استعدادًا للمساهمة في حماية المرفق العمومي من كل أشكال الفساد، وهو ما يستحق كل التقدير والاحترام، لأن مكافحة الرشوة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية يشارك فيها الجميع.
وفي المقابل، لا يسعنا إلا أن نستحضر تجربة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، التي سبق لها أن بلغت النيابة العامة بشأن تسجيل يتضمن تصريح بشبهة رشوة تخص شخصية عمومية، دون نشر التسجيل أو التشهير بأي شخص. ومع ذلك، تم فتح متابعة مرتبطة بواقعة التسجيل. وإذ نحترم القضاء واستقلال النيابة العامة، فإننا نتطلع إلى مزيد من الوضوح وتوحيد المقاربات القانونية بما يعزز ثقة المواطنين والصحافة الجادة في مؤسسات العدالة.
إن المستشفى الجهوي ببني ملال، وسائر المؤسسات الصحية، بحاجة إلى مراقبة مستمرة، وإلى إدارة تقوم على النزاهة والشفافية وحسن استقبال المواطنين، لأن كرامة المريض لا تقل أهمية عن حقه في العلاج، وأي تجاوز، إذا ثبت، ينبغي أن يواجه بالقانون.
كما ندعو جميع المسؤولين إلى ترسيخ ثقافة المرفق العمومي القائم على خدمة المواطن، والابتعاد عن كل سلوك يسيء إلى صورة الإدارة أو يمس بحقوق المرتفقين.
إن رسالتنا واضحة: لا حماية لأي فاسد إذا ثبت فساده بحكم القانون، ولا تشهير بأي شخص قبل أن يقول القضاء كلمته. فسيادة القانون هي الضمانة الحقيقية للعدالة، وهي السبيل إلى بناء مغرب يسوده الإنصاف والشفافية.
وسيظل شعارنا ثابتًا: محاربة الفساد مسؤولية الجميع، وربط المسؤولية بالمحاسبة أساس بناء الثقة، والله، الوطن، الملك.
إشارة قوية.
الشبكة والجريدة لاتتهمان أي جهة ولا تشير بالاصبع الى أي مسؤول بقدر ما تريد فضاء صحي إيجابي للمواطن وعدالة اجتماعية حقيقية لرد الكرامة للمبلغين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى