الرباط: إصدار دليل عملي جديد لتدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية لتعزيز النجاعة القضائية وحماية الثروة الوطنية مراسلة متعاونة مع جريدة “صوت الأطلس” من الرباط، سعاد امبروك.
شهدت العاصمة الرباط، يوم أمس الأربعاء، تقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، في إطار مبادرة مؤسساتية مشتركة بين محكمة النقض المغربية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، بهدف تطوير وتوحيد آليات معالجة القضايا المرتبطة بالمجال الغابوي. ويأتي هذا الدليل كمرجع تطبيقي يروم تبسيط الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمنازعات الغابوية، وتقديمه في صيغة عملية موجهة لمختلف المتدخلين، بما يسهم في تحسين جودة التعامل مع الجرائم الغابوية في شقها الجنائي. كما يسعى هذا العمل المشترك إلى توحيد الممارسة القضائية والإدارية عبر ضبط المساطر المرتبطة بمعاينة الجرائم الغابوية والتحقيق فيها، والحد من تباين التأويلات، بما يعزز التطبيق السليم للقانون ويرسخ الأمن القانوني. ويشكل هذا المشروع خطوة إضافية في مسار تعزيز النجاعة القضائية والإدارية، من خلال دعم التنسيق بين السلطة القضائية والهيئة المكلفة بتدبير المجال الغابوي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين سرعة البت وضمانات المحاكمة العادلة. وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية الوطنية للإصلاحات المؤسساتية المرتبطة بحكامة القطاع الغابوي، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية التي أطلقها محمد السادس في 13 فبراير 2020، وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد الداعية إلى اعتماد مقاربة مستدامة وفعالة في تدبير الثروة الغابوية. ويأتي هذا الدليل أيضاً تفعيلاً للشراكة المبرمة بين محكمة النقض المغربية والوكالة الوطنية للمياه والغابات سنة 2022، وتنزيلاً لمضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، الرامي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات وتقوية النجاعة القضائية والإدارية في مواجهة الجرائم التي تمس المجال الغابوي.
