قضية القاضي وليد الطلبي بين العدالة والإنسانية… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب إلى حماية المؤسسات من التشهير والتضليل

قضية القاضي وليد الطلبي بين العدالة والإنسانية… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب إلى حماية المؤسسات من التشهير والتضليل
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
انوار حسن
الهاتف 0661548867

في خضم الجدل الواسع الذي رافق قضية القاضي الشاب وليد الطلبي بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، وما أثير حول التسجيل المسرّب والضجة الإعلامية المرتبطة بما بات يعرف إعلاميًا بملف “جيراندو”، إن هذا الملف نريد ان يكون لنا رأي خاص باسم الشبكة من خلال اهتمامنا البالغ به ، انطلاقًا من مسؤوليتنا الحقوقية الصادقة مع الله والضمير الحي ومواقفنا الدفاع الحقوقي ضد الظلم والحكرة من القاعدة الى القمة دون استثناء ولا اختيار جهة على جهة أخرى ؟ وبحكم تراكمات ملفات حقوقية عن مواكبة عدد من القضايا المرتبطة بثقة المواطنين في العدالة ومحاربة الفساد وحماية المؤسسات من كل أشكال التشهير والتضليل.
لقد سبق للشبكة أن واكبت ملفات عديدة لمواطنين قصدوا أبوابها طلبًا للدعم والمساندة، وهو ما فتح قنوات تواصل مسؤولة مع عدد من المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار الاحترام الكامل لاستقلالية القضاء والإيمان بدوره المحوري في حماية الحقوق والحريات.
إن ما وقع في قضية القاضي وليد الطلبي يجب أن يشكل لحظة تأمل عميقة لكل من يتحمل مسؤولية داخل جهاز العدالة أو داخل أي مؤسسة حساسة، لأن الثقة غير المحسوبة، والانجرار وراء بعض الجهات أو الأشخاص المعروفين بنشر الإثارة والتضليل، قد يتحول إلى باب للفتنة والتشهير واستهداف المؤسسات والأشخاص معًا.
إن الحرب الحقيقية ضد الرشوة والفساد ونهب المال العام لا يمكن أن تُبنى على التسريبات المشبوهة ولا على الأخبار الزائفة أو محاولات التأثير على الرأي العام عبر التهويل والتضليل، بل تبنى على مؤسسات قوية، وقضاء مستقل، وصحافة مسؤولة، ومجتمع واعٍ يميز بين الحقيقة والإشاعة.
ومن المؤلم أن يتحول الفضاء الرقمي أحيانًا إلى ساحة للإعدام المعنوي، حيث تختزل حياة الإنسان كلها في لحظة ضعف أو خطأ أو شبهة، دون استحضار لمساره الإنساني أو المهني أو لما قدمه من مبادرات اجتماعية وإنسانية.
لقد أظهرت بعض الشهادات المتداولة أن القاضي وليد الطلبي، حتى في أصعب لحظات محنته، ظل منشغلًا بأسر محتاجة اعتاد مساعدتها، وبمشاعر والديه اللذين كانا يؤديان مناسك الحج، وهي مواقف إنسانية لا تلغي مسار العدالة، لكنها تكشف أن الإنسان لا يُختصر فقط في ملف أو اتهام.
وفي المقابل، ترى الشبكة أن هذه الواقعة يجب أن تكون أيضًا رسالة واضحة لكل القضاة والمسؤولين بضرورة التحلي بأقصى درجات الحذر، وعدم منح الثقة لأي جهة تسعى إلى الاصطياد في الماء العكر أو استغلال مواقع التواصل لبث الفتن والإساءة للمؤسسات الوطنية.
كما نعيد باسم الشبكة التذكير بأن هناك حالات سابقة عرف فيها الرأي العام كيف تحولت بعض البلاغات أو المعطيات المرتبطة بمحاربة الفساد إلى مسارات معقدة انتهت أحيانًا باستهداف من قاموا بواجبهم المهني أو الحقوقي، بدل تثمين مساهمتهم في حماية المصلحة العامة، وهو ما يفرض اليوم نقاشًا وطنيًا مسؤولًا حول حماية المبلغين والصحافيين الجادين وكل من يساهم في كشف الاختلالات بطرق قانونية ومسؤولة.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تواكب هذا الملف وغيره من القضايا الحساسة، تؤكد أن العدالة وحدها الكفيلة بكشف الحقيقة بعيدًا عن التشهير والتجييش، وأن الوطن يحتاج اليوم إلى خطاب عقلاني يحمي المؤسسات، ويصون كرامة الأفراد، ويحصن المجتمع من خطابات الكراهية والتضليل والابتزاز الرقمي.
فبين القانون والإنسانية، تبقى الحكمة مطلوبة، ويبقى احترام المؤسسات والثقة في القضاء أساس بناء دولة الحق والقانون.
لنا تقة قوية في محكمة الاستئناف في شأن الصحفي الذي تم إدانته ابتدائيا ظلما على مرجعية تقديم شكاية ضد فضح بعض المتلاعبين بالوظيفة على لسان شيخ سلطة .
دون تعليق .
الله اجعل الحق على. ايادي شرفاء القضاء الاستئنافي لرد الاعتبار والكرامة والبراءة لصحفي غايته هو المصلحة العامة للشباب المغربي والوطن..