الداخلية تكشف ترتيبات انتخابات 2026 وتطلق تجربة رقمية لإيداع الترشيحات

الداخلية تكشف ترتيبات انتخابات 2026
وتطلق تجربة رقمية لإيداع الترشيحات
الداخلة :ابو الشيخ عمر
مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس .

في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، تواصل وزارة الداخلية سلسلة لقاءاتها التشاورية مع مختلف الهيئات السياسية، حيث عقدت، اليوم السبت، اجتماعا مع مسؤولي وممثلي الأحزاب غير الممثلة داخل مجلس النواب، بعد اللقاء الذي جمعها سابقا بالأحزاب الممثلة بالمؤسسة التشريعية.
وشهد اللقاء تقديم معطيات جديدة مرتبطة بالتدابير التنظيمية والتقنية المعتمدة لإنجاح محطة انتخابات 2026، خاصة ما يتعلق بالرقمنة وتبسيط مساطر الترشيح، إذ أكدت الوزارة أنها ستتيح لوكلاء اللوائح الانتخابية تجربة تجريبية للمنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع ملفات الترشيح، وذلك لمدة عشرة أيام خلال شهر يوليوز المقبل، بهدف ضمان الجاهزية التقنية وتفادي أي عراقيل محتملة قبل انطلاق العملية الرسمية.
وبحسب المعطيات التي تم تداولها خلال الاجتماع، فإن عملية الإيداع الإلكتروني للترشيحات ستنطلق ابتداء من 31 غشت القادم إلى غاية 8 شتنبر، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، في خطوة تروم تحديث الإدارة الانتخابية وتعزيز الشفافية في تدبير العملية.
كما تناول اللقاء موضوع المشاركة السياسية للمواطنين، وسط تخوفات متزايدة من استمرار ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها بصدد إطلاق إجراءات تحسيسية وتواصلية من أجل تشجيع المواطنين على الانخراط في هذا الموعد الديمقراطي، مع الإشارة إلى التنسيق المرتقب مع وسائل الإعلام العمومية للمساهمة في التعبئة الوطنية.
وفي السياق ذاته، أثارت بعض الهيئات السياسية جملة من الملاحظات المرتبطة بطبيعة الإصلاحات التي مست القوانين الانتخابية، معتبرة أن التعديلات التي تم إدخالها ظلت ذات طابع تقني وإجرائي، دون أن تمتد إلى إصلاحات سياسية عميقة من شأنها تعزيز الثقة في المسار الانتخابي وضمان تنافسية أكبر.
كما تطرق الاجتماع إلى ملفات أخرى تهم مشاركة مغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة، على أن يتم تخصيص لقاءات مقبلة لتقديم تفاصيل أوفى حول الإجراءات المعتمدة لفائدة هذه الفئات خلال المرحلة القادمة.
وتؤكد وزارة الداخلية، من جانبها، أن الانتخابات المقبلة ستجرى في إطار احترام القانون وضمان شروط النزاهة والشفافية، مع اعتماد آليات تنظيمية ورقمية جديدة تهدف إلى تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة مختلف الفاعلين السياسيين.