الحقيقة أولًا… ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

الحقيقة أولًا… ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

من أجل الحقيقة والعدالة… بين مسؤولية الدولة وواجب التوضيح
باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار مواكبتنا لما يُنشر عبر المنابر الإعلامية الوطنية، تابعنا باهتمام كبير المضامين المتداولة في الفيديو المنسوب لموقع “برلمان كوم”، والذي أثار نقاشًا واسعًا في الفضاء الرقمي حول قضايا ترتبط بتدبير الشأن العام وتكافؤ الفرص.
إننا، ومن منطلق التزامنا الثابت بالدفاع عن دولة الحق والقانون، نؤكد أن ما ورد في هذا المحتوى، مهما كانت طبيعته، يستوجب التعامل معه بمنطق المؤسسات، بعيدًا عن التأويلات أو التوظيفات التي قد تمس بثقة المواطنين في مؤسساتهم. فالمسؤولية، كيفما كان مستواها، لا تعفي من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أن الاتهام لا يمكن أن يُبنى إلا على أساس التحقيق الجاد والشفاف.
وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو رئاسة النيابة العامة إلى التفاعل مع هذه المعطيات في إطار اختصاصها، من خلال فتح ما يلزم من أبحاث أو تقديم التوضيحات الضرورية للرأي العام، ضمانًا لسيادة القانون وحماية لسمعة المؤسسات والأشخاص على حد سواء.
كما نؤكد أن السيد وزير الداخلية، بما عُرف عنه من مسؤولية ونزاهة، وبالنظر إلى حجم الأمانة الملقاة على عاتقه خاصة في سياق الاستحقاقات الوطنية المقبلة، يبقى في موقع يستدعي توضيحًا رسميًا يعزز الثقة ويقطع مع كل لبس أو تأويل.
إننا نرفض في الوقت نفسه أي محاولة لاستغلال مثل هذه القضايا لضرب استقرار المؤسسات أو التشكيك المجاني فيها، كما نرفض الكيل بمكيالين في تطبيق القانون، خاصة وأن عدداً من المواطنين تمت متابعتهم في قضايا نشر وتدوين استنادًا إلى مقتضيات قانونية واضحة.
إن المرحلة تفرض علينا جميعًا—مؤسسات، إعلام، ومجتمع مدني—التحلي بالمسؤولية، والعمل على ترسيخ ثقافة العدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، ورد الاعتبار لكل من قد يكون تضرر، وفق ما تثبته الجهات المختصة.
نريد إعلامًا حرًا ومسؤولًا، ومؤسسات قوية بالشفافية، ومسؤولين صادقين مع الوطن والضمير.
عاش الوطن… ولا عاش من خان الأمانة.
موقع برلمان كوم أوقع الحدث وجعلوا من وزير الداخلية نقطة علامة استفهام ؟؟؟ بعلامة التعجب!!!
في انتظار المستقبل القادم .
الجواب من رئاسة النيابة العامة المحترمة