الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر: كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة خط أحمر وحقوقهم أولوية وطنية لا تقبل التأجيل

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر: كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة خط أحمر وحقوقهم أولوية وطنية لا تقبل التأجيل
حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة… من وعود معلّقة إلى أولوية وطنية لا تقبل التأجيل
بقلم انوار حسن الهاتف 066154886
مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.

في ظل جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، يطفو على السطح سؤال لا يمكن القفز عليه: إلى متى سيظل ملف الأشخاص في وضعية إعاقة خارج دوائر الاهتمام الحقيقي؟
لنا قلق بالغ على هذا التهميش المستمر، عن قضية الإعاقة ليست ملفاً ثانوياً أو مطلباً ظرفياً، بل هي معيار حقيقي لمدى احترام الدولة لكرامة مواطنيها والتزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
لقد سئم المعنيون من تكرار نفس الشعارات، في وقت ما تزال فيه حقوقهم الأساسية رهينة نصوص قانونية لم تجد طريقها إلى التنفيذ. فرغم ما ينص عليه دستور 2011 والاتفاقيات الدولية، فإن الواقع يكشف عن فجوة مؤلمة بين ما يُكتب وما يُطبق، بين الخطاب الرسمي ومعاناة يومية يعيشها آلاف المواطنين في صمت.
أن وصف “شخص في وضعية إعاقة” لا يجب أن يكون مجرد مصطلح يُتداول بسهولة، بل هو واقع إنساني يتطلب فهماً عميقاً ومسؤولية أخلاقية ودينية قبل أن يكون التزاماً قانونياً. فهذه الفئة ليست موضوع شفقة، بل أصحاب حقوق كاملة غير قابلة للتجزيء، وكرامتهم واجب مصون على الدولة والمجتمع معاً.
وفي هذا الإتجاه نطالب كافة الفاعلين، وعلى رأسهم النقابات والحكومة، إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية من خلال:
التفعيل الفوري لنسبة التشغيل المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاعين العام والخاص؛
تسريع إخراج النصوص التنظيمية وتفعيل القوانين ذات الصلة؛
ضمان الولوجيات الشاملة، سواء المادية أو الرقمية أو التواصلية؛
مراجعة منظومة التوظيف بما يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص؛
اعتماد سياسات عمومية دامجة تراعي مختلف أنواع الإعاقة.
إن استمرار هذا التجاهل لا يعكس فقط غياب الإرادة السياسية، بل يكرّس نوعاً من الإقصاء الصامت الذي لم يعد مقبولاً في مغرب اليوم. وعليه، فإن المرحلة الراهنة تفرض تعبئة جماعية صادقة، تنخرط فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، لجعل ملف الإعاقة في صلب الأولويات الوطنية.
إن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مصانة وإلزامية، وأن أي تأخير في إنصاف هذه الفئة هو مساس مباشر بصورة دولة تتطلع إلى العدالة والإنصاف.
لقد طال الانتظار… وحان وقت الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ومن الوعود إلى قرارات شجاعة تعيد الاعتبار لكرامة الإنسان، أياً كانت وضعيته.
هذه رسالة إيمانية مع الله ان من لهم اليد القوية في تفعيل قرارات تتيح منح الأولوية الى الأسخاص دوي الإعاقة على أرض الواقع ستكون لهم فرحة في الدنيا وهي نعمة الصحة والسعادة ونعمة الآخرة وهي الجنة.
اختاروا بين ماهم الافضل لكم يا حكومة صاحب الجلالة نصره الله
الجنة أم جهنم.!!!!
الله يهدي ما خلق.
ولا حول ولاقوة إلا بالله العالي العظيم