رسمياً: 70 درهماً يومياً كتعريفة قصوى للسوار الإلكتروني بالمغرب ربدان عبد الرحيم / منذوب جريدة صوت الاطلس بمدينة الدار البيضاء
حدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتنسيق مع فوزي لقجع، تعريفة تدبير القيد الإلكتروني “السوار” في 70 درهماً كحد أقصى عن كل يوم تنفيذ. القرار يأتي في إطار تنزيل العقوبات البديلة لتخفيف الضغط على السجون واعتماد مقاربة حديثة تمزج بين التكنولوجيا والعقاب.
كيف يتم الأداء؟ – المصاريف يتحملها المعني بالأمر لفائدة خزينة الدولة – الأداء يتم بقرار من القاضي المكلف بتنفيذ العقوبة – التنسيق في التنفيذ بين وزارتي العدل والمالية وإدارة السجون
الهدف من السوار الإلكتروني تمكين المحكوم عليهم من قضاء العقوبة خارج أسوار السجن، مع إبقائهم تحت مراقبة دقيقة، في خطوة تهدف لتقليص الاكتظاظ وتحقيق الإدماج.
نقطة نقاش: هل 70 درهماً في اليوم مناسبة؟ 2100 درهم شهرياً قد تكون مبلغاً معقولاً لفئة، لكنها قد تشكل عائقاً حقياً أمام أصحاب الدخل المحدود. هذا يطرح سؤال العدالة في الاستفادة: هل ستقتصر العقوبة البديلة على الميسورين فقط؟
في هذا السياق، الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن المبلغ قد يحرم الفئات الهشة من الاستفادة من العقوبة البديلة. الشبكة تدعوا إلى اعتماد سلم متدرج يراعي الوضعية الاجتماعية والمادية، حتى لا يتحول “السوار الإلكتروني” من آلية للإدماج إلى امتياز للميسورين فقط.
القانون ينص على أن القاضي يراعي الوضعية المادية للمعني، لكن التطبيق على أرض الواقع هو ما سيحدد مدى نجاح هذه الآلية الجديدة.
واش كتشوف 70 درهم لليوم ثمن مناسب، ولا خاص يكون فيه استثناء حسب الحالة المادية؟
