ربع قرن من حكم محمد السادس: التنمية المستدامة… نهج ملكي.
“جميع المعطيات الرقمية مأخوذة من كتاب “محمد السادس ربع قرن من التطور”
محمد حكيم//جريدة صوت الاطلس الإخبارية الفقيه بن صالح.
تحت قيادة الملك محمد السادس، اتبع المغرب منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مقاربة متعددة الأبعاد للتنمية المستدامة، والتي تتجسد اليوم في مختلف مجالات الانشاطة الإستراتيجية لنموذجه التنموي الجديد.
إن التنمية البشرية المستدامة هي بالفعل مشروع رائد، وجزء من رؤية طويلة المدى لتحويل المجتمع المغربي. إذ تعد الطاقة النظيفة والمياه والجيل الأخضر والحالة الاجتماعية والمهن العالمية الجديدة والبحث والتطوير والابتكار والتعاون الدولي من المحركات الجديدة لاستدامة الدولة القومية، التي تعمل في تقارب لبناء مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا.
وفي غضون 25 عاما، لم تصبح المملكة المغربية دولة جنوبية رائدة في مجال التنمية المستدامة فحسب، بل أصبحت أيضا مختبرا للممارسات الجيدة في مجال الاستدامة والتحول المجتمعي.
أ- خلاصات ثلاثية للتنمية المستدامة، أو البحث عن نهج موسع:
عام 1987، عرّفت اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة في تقرير برونتلاند، مفهوم التنمية المستدامة بأنه التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على الاستجابة لاحتياجاتها. مما سلط الضوء على الترابط بين البيئة والتنمية، و أكد ضرورة التفكير بشكل شمولي في التفاعل بين هذين الجانبين.
لقد تقدم تطور مفهوم التنمية المستدامة مع مرور الوقت، حيث انتقل من التركيز الأولي على الجوانب البيئية إلى الاعتراف الأوسع بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى فكرة الحد الأدنى الثلاثي (بالإنجليزية Triple bottom line ، اختصارا TBL)، وهي منصة للمحاسبة تحتوي علي ثلاثة أجزاء: الاجتماعي، البيئي والمالي..
ويرى هذا النهج الأوسع أن الاستدامة يتم تحديدها من خلال الأداء المتزامن في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي، لضمان استدامتها، يجب على البلدان ليس فقط الحفاظ على رأسمالها الطبيعي، ولكن أيضًا الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي. ولذلك يتم تعريف التنمية المستدامة على أنها نقطة التوازن التي يجب تحقيقها بين ثلاثة أهداف لثلاثة مجالات حيوية مختلفة ومترابطة بشكل جوهري: التكامل البيئي، والعدالة الاجتماعية، والازدهار الاقتصادي. وهذا التوازن أمر بالغ الأهمية لأن كل هدف يمثل شرطا ضروريا ولكنه غير كاف لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المسلم به على نطاق واسع أن المجتمعات في جميع أنحاء العالم تسعى إلى الجمع بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاندماج الاجتماعي، على الرغم من أن الأهداف المحددة قد تختلف. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن توافق واضح في الآراء بشأن المفاضلات وأوجه التآزر بين هذه الأهداف المتباينة. لكن يظل الاهتمام بالأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية سمة أساسية للتنمية المستدامة، ويمثل إجماعًا واسعًا يمكن للعالم أن يبني عليه تصورا مستقبليا.
وتتطلب الحاجة إلى ذلك الثلاثي، الوعي بالضغوط التي يمارسها النشاط البشري على النظم الطبيعية وتأثيراتها، سواء كانت عالمية أو محلية، في وقت واحد على العديد من النظم البيئية الأساسية، بما في ذلك دورات الكربون والنيتروجين والمياه.
علاوة على ذلك، فإن التحديات الاجتماعية مثل عدم المساواة وبطالة الشباب تزيد من التهديدات البيئية، مما يجعل التنمية المستدامة أمرا معقدا وملحا في نفس الوقت.
ب – أهداف التنمية المستدامة، المفاتيح السبعة عشر للتحول:
إن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs : Sustainable Development Goals) هي مجموعة من الأهداف العالمية التي تهدف إلى معالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا في عصرنا.
اعتمدت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015 كجزء من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي استجابة للحاجة إلى إيجاد حلول للمشاكل العالمية مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والتدهور البيئي، وما إلى ذلك.
وتتألف أهداف التنمية المستدامة من 17 هدفا مترابطة، تتراوح بين القضاء على الفقر وتعزيز السلام والعدالة وحماية البيئة. ويرتبط كل هدف بأهداف محددة يتعين تحقيقها بحلول عام 2030.
وما يميز أهداف التنمية المستدامة عن المبادرات السابقة، مثل الأهداف الإنمائية للألفية…. اراكها بأن القضايا العالمية مترابطة وأن العمل في مجال واحد يمكن أن يكون له آثار إيجابية أو سلبية على مجالات أخرى. ويؤكد هذا النهج على أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة – الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، وما إلى ذلك. وتأكيدها أيضًا على إدراج الفئات الضعيفة من السكان لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم وضع مؤشرات محددة لكل هدف وغاية. ويتم تشجيع البلدان على إنشاء آليات لرصد وتقييم التقدم الذي تحرزه و تعديل سياساتها وفقا لذلك. على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة توفر إطارًا واعدًا لمستقبل أكثر استدامة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات، مثل التوترات بين المجالات والجهات الفاعلة المتباينة، ونقص التمويل، وصعوبة قياس وتقييم تأثير أهداف التنمية المستدامة وإدارتها، إلى آخره…. ومع ذلك، فإنها تمثل أيضًا فرصة فريدة لحشد العمل الجماعي على نطاق عالمي.
ج – محمد السادس وتسارع التحولات والموجات الإيجابية والدائمة
منذ بداية عهده، وضع الملك محمد السادس التنمية المستدامة في قلب مشروعه التحولي. مع اقتناع عميق بأن هذا التحول الإيجابي والمستدام يجب أن يتمحور حول المواطنين ومن أجلهم، بما يتجاوز الحلول التقنية أو الأنظمة التي سيتم وضعها لإحداث تأثير إيجابي ودائم.
إضافة إلى ذلك، النموذج التنموي الجديد حدد طموحا وطنيا لعام 2035 وما بعده. مستفيدا من تاريخ المملكة الممتد لقرون عديدة. ويهدف هذا النموذج، إلى دفع المغرب إلى الثلث الأعلى من التصنيف العالمي للأمم بحلول عام 2035. ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، بات من الضروري دعم جميع قدرات المبادرات الوطنية والمحلية، مع ضمان مراقبة صارمة والحرص المتواصل على التغيير.
ويعتمد مشروع التنمية المستدامة، في المملكة، نهجا متعدد القطاعات يجمع بين عدة روابط ومجالات انشطة استراتيجية.
وهكذا، تعمل المملكة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة. ويعد إنتاج الطاقة النظيفة المحرك الجديد لنمو التنمية المستدامة في البلاد. كما يقع العنصر البشري والاستدامة في قلب السياسة الزراعية الجديدة “الجيل الأخضر”. اضافة الى إنشاء مناطق صناعية خالية من الكربون مثالا، وكذلك الحفاظ على الثروة السمكية.
لكن، يواجه النموذج التنموي الجديد العديد من الإكراهات التي قد لا تسمح بالوصول الى النتائج المنتظرة، مهنا على سبيل المثال:
على مستوى الفاعل المحلي: هل يمتلك المزارع الصغير الوسائل اللازمة لاتخاذ تدابير للتكيف مع تغير المناخ في مواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة؟
على المستوى القطاعي: هل يتمتع القطاع الزراعي، الذي يواجه موارد محدودة (وخاصة المياه)، بنفس القدرة على العمل التي تتمتع بها صناعة السيارات، التي تتوفر عمومًا على قدرة أفضل للوصول إلى رأس المال؟
على المستوى الوطني: هل وضعت الحكومة استراتيجية وأدوات إدارية لتكييف الاقتصاد الوطني مع تأثيرات تغير المناخ؟
…. الخ
لكن، وعلى الرغم من كل الاكراهات التي سردناها او التي لم نسردها، فإن النهج الملكي عازم على تحقيق توليفة طويلة الأجل للمجالات الثلاثة للتنمية المستدامة. ويظهر ذلك من خلال:
1- الانتقال الطاقي
أدت أزمة الطاقة المزدوجة والصراع العسكري في أوكرانيا إلى تباطؤ كبير في عمليات التنمية المستدامة التي كانت تتطور في فترة ما بعد كوفيد 19. ومع صعوبة تحديد مستقبل التطورات. أصبح اللايقين يحكم العلاقات الدولية، فلا أحد يستبعد آثار النقص الذي سيحدث على طول سلاسل التوريد وشروط الوصول إلى الموارد الأساسية، فضلا عن ذلك سنشهد إعادة توجيه تدفقات الاستثمار، بل وإعادة التموقع لوحدات الإنتاج لتمكين البلدان من مواجهة الحد من احتياجاتها.
وفي هذا الإطار المضطرب وغير المؤكد، والذي لا محالة سيؤثر على نجاعة النموذج التنموي الجديد للمملكة…. تمكن المغرب، من أن يصبح مركزا للسيارات يربط بين أفريقيا وأوروبا ويستعد الآن للتحول الكهربائي. اضافة الى اعتباره لاعبا عالميا في مجال الأسمدة والفوسفات…
وتحضى المسألة المتعلقة بالطاقة تركيزاً خاصاً من جانب السلطات المغربية التي تتمتع بخيارات طويلة المدى تجعل من الممكن إعطاء الشركات المصنعة رؤية واضحة لمصادر وأحجام الطاقة المُنتجَة، مع تكاليف إنتاج تنافسية ومستدامة بالطبع. وهذا أمر ضروري لتثبيت المشغلين العالميين اللازمين لتكامل سلاسل القيمة العالمية.
وتمثل إزالة الكربون من نشاط التصنيع المغربي أيضًا تحديًا وفرصة للاقتصاد المغربي من أجل الحفاظ وتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية والإقليمية التي تتزايد متطلباتها من حيث التأثير البيئي. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى بذل جهد إضافي لصالح البنية التحتية والتدريب البشري.
كما يتمتع المغرب بسواحل تمتد على طول 3500 كيلومتر، وصحاريه الشاسعة، ومتنزهاته الطبيعية وجباله، بإمكانات طبيعية استثنائية. منذ 15 عاما، وتحت قيادة الملك، أطلق المغرب واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم: محطة نور ورزازات، في وسط الصحراء.
وتهدف الدولة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد. ويعزى تصنيف المغرب كدولة عالية الأداء في عام 2023 (مؤشر أداء تغير المناخ) إلى انخفاض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، واتجاهها نحو زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتقدمها في إنتاج الطاقة المتجددة.
بل يقوم المغرب حاليا بتصدير فائض الكهرباء لديه إلى البلدان المجاورة وسيواصل زيادة حجم صادراته من الطاقة.
وفي عصر الثورة الصناعية الرابعة (4IR)، الذي يميز بدمج التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية، هناك حاجة إلى المزيد من الطاقة الكهربائية ويمكن للمغرب الاعتماد على بيئته الطبيعية من خلال استهلاك كميات أقل من الوقود الأحفوري الذي يشكل حتى الآن أكبر مصدر لواردات المملكة و لبعض شركاءها الاستراتيجيين. بل تعتبر المملكة في وضع مناسب لتحقيق هدف مجتمع خالٍ من الكربون بسهولة مقارنة بالدول الأخرى.
2- الجيل الأخضر
لقد عمل المغرب، منذ عدة سنوات، على تنفيذ إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة. واليوم، تعد البلاد من بين العشرة الأوائل في تصنيف الدول الأفضل أداءً فيما يتعلق بسياستها المناخية (مؤشر أداء التغيير 2023). ومع ذلك، فإن العالم الذي نعيش فيه يختلف اختلافًا جذريًا عن العالم الذي عرفناه منذ 20 عاما. وتكشف الاضطرابات في الأنماط الراسخة عن المخاطر والفرص المتاحة للتنمية المستدامة.
كما يعد المغرب، إحدى قصص النجاح في سلاسل القيمة العالمية، لكونه منتج رئيسي للأسمدة، التي تمثل رصيدًا كبيرًا للزراعة والغذاء. لكن مع ذلك، فإن بعض مناطق البلاد، شبه قاحلة إلى قاحلة، تواجه ضغوطا مائية غير مسبوقة مع تحولها من الاقتصاد الزراعي إلى اقتصاد يتطلب أنشطة ذات قيمة مضافة، مما يتطلب تدريب القوى العاملة على مهارات جديدة أو تكنولوجية اكثر حداثة وملاءمة مع التغيرات المناخية.
نٌذَكر هنا، أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تعتبر لاعبا حقيقيا في رفع الوعي البيئي وتَغيُرِ السلوك. كما أن المملكة استضافت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP22) عام 2016، ونجحت في حشد التمويل، وبذلك وضعت نفسها على المستوى الدولي كلاعب مرجعي في أفريقيا من حيث التنمية المستدامة.
طبعا يعد قطاع الفلاحة من القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي. فهو يساهم بـ 12% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 37% من سكان المغرب. وعلى الرغم من تقلب الإنتاج والدخل والأسعار، فإن المملكة لم تفتقر إلى وسائل إطعام سكانها… بل نتذكر انه عام 2014، تمت مكافأتها على التقدم الذي أحرزه في مكافحة الجوع وسوء التغذية من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
3- مجموعة OCP و المسؤولية الاجتماعية للشركات.
يعود النقاش حول المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى سبعينيات القرن الماضي، مع عقيدة فريدمان (ميلتون فريدمان). إذ حسب هذا الخبير الاقتصادي، فإن المسؤولية الاجتماعية للأعمال التجارية هي زيادة أرباحها فقط. و ينظر هذا النهج إلى المساهمين وأرباحهم بصفتهم أولوية أيّ عملٍ تجاري للشركة. على هذا النحو فإن هدف أي الشركة هو زيادة أرباحها وتعظيم العوائد للمالكين… وبعد ذلك يقول فريدمان، يمكن للمساهمين أن يقرروا بأنفسهم ما هي المبادرات الاجتماعية التي المشاركة فيها.
إدوارد فريمان، من ناحية أخرى، وهو منظر أمريكي لإدارة الأعمال. أسس لنظريته معروفة باسم نظرية أصحاب المصلحة، تتعارض تماما مع وجهة نظر ميلتون فريدمان… حيث يرى أن أصحاب المصالح أو حملة الأسهم أو الأطراف المعنية أو ذوي العلاقة أو الاطراف المؤثرة أو أصحاب الحصص، اصطلاحا جهات (أفراد أو مجموعات) قد تكون ضمن منظمة أو خارجها، لهم مصلحة في عمل الشركة، وهم قادرون على أن يضغطوا عليها عند الضرورة. وقد تكون المصالح مالية أو غير ذلك.
بعبارة اوضح، مثلا من أصحاب المصلحة في الشركات: المساهمون والدائنون وحملة السندات والمستخدمون والعملاء والإدارة والمجتمع والحكومة.
أما الأيزو 26000 ، هو معيار دولي أطلقته المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) في 1 نوفمبر 2010 ليقدم توجهات بخصوص المسؤولية الاجتماعية، فيقدم دليل توجيهي عن سلوكيات المسؤولية الاجتماعية والأفعال الممكنة. ويحتلف هذا المعيار عن المعايير الأخرى الأكثر انتشاراً المصممة للشركات والتي تستلزم تحقيق متطلبات معينة ضمن النشاطات كالتصنيع والإدارة والمحاسبة ورفع التقارير.
تم تطوير الأيزو 26000 من خلال عملية تتضمن العديد من الجهات المهتمة واجتماعات ضمن ثمانية مجموعات عمل بجلسات عامة تم عقدها بين العامين 2005 و2010 بالإضافة إلى اجتماعات اللجنة واستشارات من خبراء عن طريق البريد الإلكتروني ضمن عملية استغرقت خمس سنوات. تقريباً خمسمائة مندوب ساهم في هذه العملية يمثلون ست قطاعات ذات صلة: قطاع الصناعة، القطاع الحكومي، المنظمات غير الربحية، النقابات العمالية، المستهلكين، وقطاع سادس يمثل الخدمات والدعم والأبحاث وباقي الجهات الأخرى وهم المستشارين والهيئات الأكاديمية بشكل رئيسي.
هو معيار توجيهي تطوعي وبالتالي هو لا يحتوي على متطلبات مثل تلك المعايير التي يمكن استخدامها للحصول على (شهادة مطابقة).
مصمم ليتم استخدامه من قبل جميع المنظمات، ليس فقط الشركات. المنظمات كالمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية (غير الربحية) … إلخ هي أيضاً متضمنة في المعيار.
المبادئ السبعة الأساسية والتي تعتبر كجدور سلوك المسؤولية الاجتماعية هي:
المسؤولية
الشفافية
السلوك الأخلاقي
احترام اهتمامات الجهات ذات الصلة.
احترام القواعد والقوانين
احترام قواعد السلوك الدولي
احترام حقوق الإنسان
نخلص من هذا كله، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى استكمال الأنشطتها الاقتصادية بأنشطة مجتمعية (اجتماعية، تعليمية، ثقافية، رياضية، وغيرها).
طبعا وجبت الاشارة الى أن هذه الانشطة “هي في الأساس” برامج “انتقائية ومجزأة وليست تغييرات نظامية شاملة.” وفي هذا السياق، لا تُحمِل المسؤولية الاجتماعية، الشركات، الالتزام بحل المشاكل الاجتماعية والبيئية والأخلاقية المعقدة. ولكن بالمقابل ما لم تكن المسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف حقاً إلى المساهمة في حل هذه المشاكل ولو بتقليص العوامل الخارجية السلبية، فما المغزى من تلك الانشطة؟
الى ذلك، نشأ مفهوم إيجاد قيمة مشتركة (بالإنجليزية: Creating Shared Value، (CSV))، هو مفهوم لنظام أعمال طرحته لأول مرة مجلة جامعة هارفارد بيزنس ريفيو في مقالة بعنوان «الاستراتيجية والمجتمع: العلاقة بين الميزة التنافسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات». وبعدها توسعت بالمفهوم في يناير 2011 بمقال متابع بعنوان «إيجاد القيم المشتركة: إعادة تعريف الرأسمالية ودور المؤسسات في المجتمع» كتبه مايكل بورتر، (وهو مرجع رائدة في الاستراتيجيات التنافسية ورئيس معهد الإستراتيجية والتنافسية في كلية هارفارد للأعمال)، ومارك كريمر (منذ كلية كينيدي في جامعة هارفارد والمؤسس المشارك لمؤسسة أف أس جي (FSG)) والذين فصلا بالمادة والرؤية والأمثلة من الشركات التي طورت صلات عميقة بين استراتيجيات أعمالهم وومواطنة الشركات (CSR).
الفرضية المركزية وراء الفكرة هي وجود علاقة مترابطة بين القدرة التنافسية للشركات مع صحة وحيوية المجتمعات التي تعمل بها. الاعتراف بهذه الترابطية بين العامل المجتمعي والعامل الاقتصادي والاستفادة منها تولد القدرة على إطلاق العنان للموجة القادمة من النمو العالمي وتعيد تعريف الرأسمالية.
من سلسلة المقالات التي نشرت بمجلة هارفارد بيزنس ريفيو ، نستخلص كيف يمكن للأعمال الخيرية للشركات أن تخلق قيمة اجتماعية واقتصادية. حيث تقترح ما اسمته “القيمة المشتركة” لتحويل القضايا الاجتماعية ذات الصلة بالأعمال التجارية إلى فرص عمل، ومن ثمة المساعدة في حل التحديات المجتمعية الحرجة مع توليد ربحية أكبر. في هذا الإطار، تم تحديد ثلاث طرق لإنشاء قيمة مشتركة وهي:
• إعادة تعريف المنتجات والأسواق من خلال معالجة القضايا الاجتماعية حيث يمكن خدمة المستهلكين والمساهمة في تحقيق الصالح العام.
• إعادة تشكيل الإنتاجية في سلسلة القيمة من خلال تحسين وتكييف القدرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للجهات الفاعلة في سلسلة التوريد في الوقت نفسه.
• تعزيز تطوير التجمعات المحلية بحيث يمكن تحقيق الأهداف التنموية المختلفة بالتعاون مع الموردين والمؤسسات المحلية.
وفي المغرب، أكد الملك محمد السادس، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الذكرى الأولى لجلوسه على العرش، على أهمية دور المواطنة المؤسسية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
ويبدو ان شركة OCP تشكل ذلك النموذج الذي يسعى من خلاله المغرب، تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات. الكل قد يتذكر حال مجموعة OCP عام 2006، حيث كانت في حالة انهيار مالي، ووضعية سيئة في السوق الدولية وبحاجة إلى تحول كبير. فعين الملك الدكتور مصطفى التراب مديرا تنفيذيا لها، بهدف تحويل الشركة بحيث يكون لها تأثير إيجابي ودائم على الاقتصاد المغربي والقارة الإفريقية، وفي هذا السياق… ولنفس الاتجاه تم إنشاء وتطوير جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، فما العلاقة؟.
إن التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب اليوم تشبه تلك التي واجهتها مجموعة OCP:
بالنسبة ل OCP: هل كان ينبغي أن تركز جهودها على المتطلبات التشغيلية أو استكشاف فرص التحولات الصناعية والاجتماعية والبيئية؟
بالنسبة للمغرب: كيف يمكن للقطاع الفلاحي المغربي أن يظل قادرا على المنافسة مع اعتماد نماذج فلاحية مستدامة وشاملة؟ كيف يمكن للمغرب زيادة صادراته الزراعية مع ضمان حصول سكانه على غذاء كاف وعالي الجودة، وبالتالي تقليل اعتماده على واردات الحبوب؟ كيف يمكن للسياسة الزراعية أن توازن بين الضرورات قصيرة المدى لإنتاج الغذاء والربحية مع الاستثمارات طويلة الأجل (الحفاظ على التربة، وإدارة المياه، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ) لضمان الأمن الغذائي في المستقبل؟
كيف يمكن للحكومة المغربية تعديل سياسات المساعدات والدعم لتشجيع الابتكار وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، مع تجنب الممارسات غير القابلة للتطبيق على المدى الطويل؟ كيف يمكن للمغرب أن يضمن حكامة فعالة للقطاع الفلاحي من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات والسلطات العامة والجهات الفاعلة الخاصة والمنظمات غير الحكومية، مع الحفاظ على المصلحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة للزراعة؟
ونحن ندعو لصالح تصور التعقيد لفهم التوترات وتعايش المتناقضات، وتجنب فخ المأزق المزدوج: هل ينبغي لنا أن نوقف النظام الحالي أم نحافظ عليه؟ وهل يجب أن نتجنب الاقتراحات التي تقدم من الحين للآخر، لاصلاح المشاكل القائمة من خلال الاستجابة لجزء صغير من الوقائع، أم خلق عوامل خارجية سلبية جديدة؟. علما ان الحكومات المتعاقبة قامت بالاصلاح وبخلق المشاكل في نفس الآن.
كلها وغيرها من الاسئلة الشائكة قد تحتاج الى تعامل بشكل جديد، شكل لا يقدم إجابات خطية مستقيمة بقدر ما يستوعب التناقضات والاختلافات والتحولات على المباشر… وهذا يذكرنا بأبحاث ماريان لويس وويندي سميث.
وفقًا للتعريف الذي قدمته كل من ماريان لويس وويندي سميث ، لكي يتم تصنيف وضع على أنه متناقض، يجب أن يستوفي ثلاثة معايير: أن يتكون من عناصر متناقضة ومترابطة ومستمرة مع مرور الوقت. وفي مجال تدبير الشأن العام لا يكمن التحدي في تقييم او معرفة التوترات والتناقضات القائمة بين هيمنة التكلفة الاقتصادية والتكامل الاجتماعي والبيئي، بل في فهم هذه المفارقات والاستجابة لها على المباشر دون تمييز اي عنصر على العناصر الاخرى.
الى ذلك حددت ماريان لويس وويندي سميث ثلاث استجابات لهذه الوضعيات من خلال منطق حل المشكلات:
التكثيف (تجنب الميل بشكل طبيعي نحو A أو B، وهو الاتجاه المريح والمفضل لدينا)،
تجنب الإفراط في التصحيح (فعل جلب الابتكارات/الاجوبة دون الالتفات إلى الماضي والحاضر أو الاغراق في التعلم حتى فقدان الانضباط الرئيسي والدراية الأساسية)
وأخيرا الدفع نحو الاستقطاب (ظهور أو وجود اقطاب داخل الهيكل أو أثناء الظاهرة).
ثم تضيف الباحثتين أن تحديد المفارقة او التناقضات غير كاف لفهم الوضعية الناتجة في المحصلة، مثلا لا ينبغي لنا أن نختار بين A و B بل يجب أن نتعايش مع الاثنين ونحصل على الأفضل من كليهما… المشكلة الحقيقة قد لا تكون المشكلة التي نعتقدها.
فكيف تم إذن تفعيل هذا النهج وتقبل التناقضات، لإطلاق العنان لكل المبادرات المحتملة والإبداعية؟
بالنسبة ل مجموعة OCP، في ذلك الوقت، كانت تنتج أساسا المواد الخام (صخر الفوسفاط) والقليل جدا من الأسمدة (4٪ من صادراتها). ولم يكن يسأل أحد عما إذا كان ينبغي أن يكون المكتب الشريف للفوسفاط مسؤولا ماليا أو مسؤولا اجتماعيا. فكيف سيصبح OCP مربحًا ومستدامًا للغاية؟ كيف ستتعافى الشركة ماليا بفضل بيئة اجتماعية مزدهرة وتكامل بيئي جدي؟
نظرت مجموعة OCP إلى نقاط القوة والتحديات التي يواجهها التميز التشغيلي والتحول الاجتماعي والبيئي المؤسسي بشكل منفصل، ثم ربطتها وجمعتها معًا بهدف البحث عن أوجه التآزر التي يمكن أن تجمعها معًا بمرور الوقت مع هدف أكبر بكثير .
لن ندخل في التفاصيل لكن دعونا نقول أن مجموعة OCP تحولت الى شركة عالمية مسؤولة اجتماعيا وبيئيا بتوسيع نطاق التعدين كدعم لتحسين سلسلة القيمة عبر استكشاف منتجات جديدة وابتكارات جديدة. ثم تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الحركة من خلال عملية تقديم المشورة والتمويل.
وبعد عقد من الزمن، زادت الطاقة الإنتاجية من 25 مليون طن عام 2005 إلى 44 مليون طن عام 2018، والأسمدة من 4 إلى 12 مليون طن خلال نفس المدة.
وبذلك أصبحت المجموعة المنتج الرائد على مستوى العالم بينما كانت في المرتبة الرابعة سنة 2005. وفي نفس الوقت، ارتفعت مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط في ميزانية الدولة من 700 مليون درهم سنويا إلى أكثر من 5 مليار درهم. ولا تتوقف التأثيرات عند الاقتصاد والتمويل، فالنتائج من حيث التنمية المستدامة مثالية مع طموحات أكبر وقدرات تشغيلية أكبر.
في مجال التعليم والعلوم، أنشأت مجموعة OCP جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية المخصصة للبحث والابتكار، والتي سيتم تنظيمها بسرعة في ثلاث عمليات:
“الحفاظ” على التوترات المتناقضة والاختلافات بين وحدات الانتاج والمجالات الاستراتيجية: الصناعية والاجتماعية والبيئية،
“الضامن الشخصي” لحركة الشركة وتأقلمها مع المستجدات،
وأخيراً “حاضنة” للوحدات والأشغال التجريبية.
نشير الى انه وعلى الرغم من كونها مجموعة صناعية، إلا أن القطاع الفلاحي يشكل مجال نشاط استراتيجي لمجموعة OCP. هدفها هو تغذية التربة في العالم لإطعام سكان العالم. تدعم مجموعة OCP المزارعين المحليين من خلال أنظمة مبتكرة تغطي الروابط الإستراتيجية للنظام الفلاحي.
يمكننا أن نستشهد بشركة INNOVX الجديدة متعددة القطاعات، والمخصصة بنسبة 100٪ للتكنولوجيا والطاقة والأعمال التجارية الزراعية. وكذلك “Al Moutmir”، وهي مبادرة فرعية تعتمد على شبكة من المهندسين الزراعيين تهدف إلى تطوير زراعة تتسم بالمرونة والاستدامة. وكذا AgriEdge وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية مصممة لتعزيز الزراعة الدقيقة. دون أن ننسى كلية الزراعة وعلوم البيئة، المخصصة للبحث والابتكار الزراعي للمناخ ومواجهة تغير المناخ. وتشكل هذه المشاريع الرائدة الآن المحركات الجديدة للنمو المستدام في الزراعة في المغرب وإفريقيا.
في ظل أزمة المياه والجفاف التي ضربت المغرب، أعلنت مجموعة OCP، بكل فخر وأمام الملك محمد السادس، عن برنامجها الرئيسي لتحلية مياه البحر، وبدأت في وقت قياسي في توفير وتوزيع المياه على البلدات المحيطة بمواقع الإنتاج، وخاصة آسفي، الجديدة وخريبكة في مرحلة أولى. ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر ثاني مشروع مشترك كبير تحولي أطلقته مجموعة OCP لإنتاج الطاقة النظيفة والذي من المرجح أن يغير مزيج الطاقة بالمملكة في السنوات القادمة.
علاوة على ذلك، فإن حركة مجموعة OCP هذه لم تكن مرتكزة على UM6P فقط، بل من خلال نظام قيم يرتكز أساسا على “Nya”. قدم الرئيس التنفيذي إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أسابيع لجميع موظفي مجموعة OCP للاستثمار في القضايا والإجراءات المجتمعية التي يهتمون بها. إنها ثورة في ثقافة الشركة.
وفي الآونة الأخيرة، قامت مجموعة OCP بإعادة بناء نتائجها وهذه هي المرحلة الثالثة من التفكير المتناقض الذي وصفته لويس وسميث. خلال الجائحة والزلزال الذي ضرب المغرب عامي 2020 و2023، في تلك الأوقات الصعبة، كانت قيم مجموعة OCP وفروعها بمثابة الضامن مرة أخرى لتجاوز حالة عدم اليقين وإعادة البناء…
قبل الختام، نحدد تَحَدِيَيْن رئيسيين أمام مجموعة OCP:
الأول، يتمثل في الاستعداد المستمر لمواجهة التغييرات الكبرى والاندماج بشكل خلاق في سلاسل القيمة المحلية.
الثاني، يتمثل في تحويل التناقضات المستمرة في وحدات إدارة الأعمال إلى أوجه تآزر من خلال وضع آليات جديدة لتمكين المجتمعات والهياكل والأنظمة والتأثير عليها.
ولتحقيق ذلك، نتصور مجموعة OCP أكثر استقرارًا واستدامة وشمولية وأكثر اهتمامًا بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع والطبيعة.
د. ختاما
كان ولا يزال، الاستقرار والتغيير مبدآن أساسيان، في قلب رؤية الملك محمد السادس للتنمية المستدامة في المغرب. وقد وَجهَت هذه المبادئ النهج الذي يهدف إلى بدء تحولات إيجابية ومستدامة، وتعبئة أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين على مدى فترة جيدة من أجل استثمار أخضر أكثر استدامة ومرونة. ويوضح الجمع بينهما الحاجة إلى نهج شمولي قادر على تعزيز الإنجازات مع تبني الابتكارات للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية.
وبالتالي فإن التحول الذي شهدته مجموعة OCP يقدم درسا عظيما للشركات، مما يشجعهم على استكشاف نماذج اقتصادية أكثر استدامة ومسؤولية. ومن خلال الاعتماد على الاستغلال والاستكشاف في وقت واحد، ما قد يمكن من خلق مستقبل تكون فيه التنمية المستدامة في صميم جميع الإجراءات، مما يجعل من الممكن بناء عالم أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
جميع المعطيات الرقمية مأخوذة من كتاب “محمد السادس ربع قرن من التطور”
