الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.. صوت الحق المستقل: لا اتهام ولا تشهير، بل تنبيه ومسؤولية والقانون فوق الجميع والوطن للجميع

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.. صوت الحق المستقل: لا اتهام ولا تشهير، بل تنبيه ومسؤولية والقانون فوق الجميع والوطن للجميع.
بقلم الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ومدير جريدة صوت الاطلس
انوار حسن
الهاتف 0661548867

هذا توضيح للرأي العام الوطني بدون لغة الخشب و لا نفاق اجتماعي ولاغاية في التقرب من جهة معينة ولا استرزاق ولا طلب استفادة من مصلحة داتية .
إن الصفة الحقوقية للشبكة الوطنية لحقوق الانسان التي نحملها ليست ملكاً لشخص أو حزب أو تيار سياسي، وإنما هي مسؤولية وأمانة تجاه الوطن والمواطنين.
ومن هذا المنطلق، لا نريد أن نكون طرف اتهام ضد أي جهة، ولا طرفاً في أي صراع حزبي أو انتخابي، ولا أداة لتصفية الحسابات بين الفاعلين السياسيين.
نحن لا ندين أحداً، ولا نتهم أحداً، ولا نحاكم أحداً.
لكن عندما تصل إلى الرأي العام تصريحات أو معطيات أو منشورات تتحدث عن وقائع قد يكون لها جانب قانوني أو حقوقي، فإن الصمت عنها ليس بالضرورة هو الموقف الصحيح.
هنا يأتي دورنا الحقوقي:
نرصد، نسأل، ننبه، ونضع ما نراه جديراً بالتحقق أمام الجهات المختصة، ثم نترك لها كامل المسؤولية القانونية في البحث والتثبت واتخاذ القرار.
فالقضاء له اختصاصه، والنيابة العامة لها اختصاصها، ومؤسسات الرقابة لها اختصاصها، وكل مؤسسة مسؤولة أمام الله وأمام القانون وأمام الشعب المغربي وأمام الضمير الحي عن القيام بواجبها.
نحن لا نبحث عن خصومة مع أحد
لا نريد الدخول في الحملات الانتخابية، ولا نريد أن نحسب على حزب أو مرشح أو جهة سياسية.
ولهذا، اخترنا خلال هذه المرحلة الانتخابية الابتعاد عن المخالطة والمجالسة السياسية، حتى لا يُفهم وجودنا أو تحركاتنا على أنها دعم لهذا الطرف أو ذاك.
عزلتنا عن الصراع السياسي ليست خوفاً من أحد، وإنما حفاظ على استقلال الصفة الحقوقية التي لنا فيها المواطنة الصالحة.
فنحن نريد أن تبقى مواقفنا واضحة، وأن يعرف المواطن أن ما يصدر عنا لا نوجهه الى أي حزب، ولا تموله أي جهة، ولا تحركه مصلحة انتخابية.
منشوراتنا أمانة وليست سلاحاً
ما ننشره ليس سلاحاً ضد أي شخص.
إنه، بالنسبة إلينا، أمانة على الرقبة.
إذا وصلتنا أو رصدنا قضية تستحق التنبيه، فإن واجبنا الحقوقي يفرض علينا أن نقول كلمة الحق بالأسلوب المسؤول، دون قذف أو تشهير أو تجريح أو إصدار أحكام مسبقة.
ثم نقول للجهة المختصة:
هذه المعطيات منشورة ومتداولة أمام الرأي العام، وهذه الأسئلة مشروعة، وأنتم أصحاب الاختصاص في التحقق منها.
فإذا ثبتت صحتها، فليطبق القانون.
وإذا ثبت عدم صحتها، فليظهر ذلك للرأي العام.
وفي الحالتين تكون دولة المؤسسات قد قامت بدورها.
القانون فوق القوة والوطن للجميع
إننا لا نريد أن نرى مغرباً يسوده الصراع، وإنما نريد أن نرى وطناً جميلاً، قوياً بمؤسساته، عادلاً بقانونه، مطمئناً لمواطنيه، ومحترماً لحقوق الجميع.
ولهذا فإننا نؤمن بأن القانون يجب أن يكون فوق القوة، وأن المسؤولية لا ترتبط بموقع الشخص أو انتمائه السياسي.
لكننا نؤمن كذلك بأن القانون لا يستعمل للانتقام، ولا ينبغي أن تتحول المساءلة إلى تصفية حسابات.
المساءلة تكون وفق القانون، والمحاسبة بعد ثبوت المسؤولية، والإدانة لا تكون إلا بحكم قضائي.
إلى الجهات المختصة
نحن لا نطلب من أي جهة أن تأخذ بمنشوراتنا باعتبارها أحكاماً أو حقائق نهائية.
بل نطلب منها أن تنظر إليها باعتبارها تنبيهات حقوقية صادرة عن جهة مستقلة، وأن تتعامل معها وفق ما يسمح به القانون واختصاص كل مؤسسة.
نحن ليسنا شرطة، وليسنا نيابة عامة، وليسنا محكمة.
لكننا، بحكم صفتنا الحقوقية، نرى أن من واجبنا أن نضع أمام الجهات المختصة كل ما قد يستحق التحقق، ثم نترك لها المسؤولية الكاملة في اتخاذ ما تراه مناسباً.
وجوهنا مكشوفة
لقد اختارنا ومعنا جريدة صوت الأطلس، طريق الاستقلال.
ولا نريد أن تكون لنا يد مع أي جهة سياسية، ولا أن نكون رهائن لأي دعم أو امتياز.
وقد اخترنا الاستغناء عن أي دعم عمومي حفاظاً على استقلال القرار، حتى تكون كلمتنا نابعة من قناعتنا ومسؤوليتنا، لا من مصلحة أو مقابل.
ولهذا نقول للرأي العام:
وجوهنا مكشوفة، وكلمتنا مسؤولة، وضميرنا هو الرقيب.
لا نبحث عن رضا هذا الحزب، ولا غضب ذاك الحزب.
لا نبحث عن موقع انتخابي، ولا عن منفعة شخصية.
نبحث فقط عن وطن نراه جميلاً، وعن مواطن يحظى بالكرامة، وعن مؤسسات تقوم بواجبها، وعن قانون يسري على الجميع.
رسالتنا إلى الشعب المغربي
نحن لا نطلب من المواطن أن يصدقنا لمجرد أننا شبكة حقوقية.
بل نطلب منه أن يستعمل عقله وضميره، وأن يفرق بين الحقيقة والإشاعة، وبين السؤال والاتهام، وبين النقد والتشهير.
وفي زمن الانتخابات، يجب ألا يتحول المواطن إلى مجرد وسيلة للحصول على صوت.
المواطن شريك في الوطن، وليس ورقة انتخابية.
ومن حقه أن يسأل، ومن حقه أن يعرف، ومن حقه أن يطالب بالوضوح، ومن واجب المؤسسات أن تجيبه في حدود القانون.
وفي الأخير
لا نريد أن نكون فوق أي مؤسسة، ولا بديلاً عن أي مؤسسة.
نحن فقط نؤدي ما نراه أمانة حقوقية على عاتقنا.
نقول كلمة الحق دون خصومة.
ننبه دون اتهام.
نسأل دون إدانة.
ونضع الملاحظات أمام الجهات المختصة دون تدخل في اختصاصاتها.
ثم نترك المسؤولية لمن خول لهم القانون مسؤولية البحث والتحقيق واتخاذ القرار.
هذه هي استقلاليتنا.
وهذه هي رسالتنا.
وهذه هي أمانتنا أمام الله، وأمام الوطن، وأمام الشعب المغربي، وأمام الضمير الحي.
القانون فوق القوة والوطن للجميع.
الصفة تكليف وليست تشريفاً.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان – المملكة المغربية شعارها الله الوطن الملك
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.. صوت الحق المستقل: لا اتهام ولا تشهير، بل تنبيه ومسؤولية والقانون فوق الجميع والوطن للجميع.