عون سلطة بدوار الدحامنة جماعة اهديل” قيادة اهديل” إقليم شيشاوة تحت المساءلة الحقوقية” بلاغ صحفي ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

ولاية أمن الدار تتفاعل مع فيديو بالعالم الازرق في شأن توقيف شباب يقودون دراجات نارية أثار غضب الشارع العام نارية

‏يومين مضت

“رسالة صريحة إلى الحاقدين: لا نطلب دعماً مادياً، بل نطالب بثقة الوطن والمواطن” “بيان وطني باسم الأمين العام أنوار حسن: الحقد يزيدنا قوة، ومهمتنا مستمرة دفاعاً عن الوطن والحق”

‏يومين مضت

“دعم حقوقي لمبادرة رئاسة النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية: نحو عدالة وقائية تحصّن المجتمع وتحمي المال العام” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

‏يومين مضت

عون سلطة بدوار الدحامنة جماعة اهديل” قيادة أهديل” اقليم شيشاوة” تحت المساءلة الحقوقية / بلاغ صحفي ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.

جريدة صوت الاطلس / الامين العام
حسن انوار

ما رأي السيد عامل إقليم شيشاوة في شأن عون سلطة بقيادة أهديل ؟ يتلاعب بالمواطنة الصالحة ويكرس نفود السلطة على شابة حاصلة على شهادة الإجازة تقطن بدات الجماعة!! ” أرادت أن تجدد البطاقة الوطنية؛ تحت عنوان سكنى والدتها “وهي ليست غريبة على الدوار.
الشابة صرحت للشبكة الوطنية لحقوق الانسان” أن عون السلطة للقيادة ” طلب منها في بداية الأمر التعريف بهويتها؛ وأكد لها” بخصوص الحصول على شهادة السكنى” يجب أن تتوفر فيها الشروط القانونية هي إقامة لمدة 6 أشهر بالقيادة وتحت إشهاد من والدتها ومواطن يسكن بجوار والدتها.
بحيث انتظرت الشابة المدة المتفق عليها مع عون السلطة وبعدها سلمته اشهاد من والدتها و إشهاد أخر مرفق لجار والدتها( رجل يبلغ من العمر 60 سنة)،
إلا أن كل هذه الأمور لم تغيير من موقف عون السلطة وتنكر في الاخير لها ورفض تحرير شهادة السكنى ” لأسباب تجهله الشابة.
المسرحية انتهت من عون السلطة ورفض تسليم شهادة السكنى لغرض في نفس يعقوب.

رسالة قوية لا داعي إلى مناقشتها ” الأمانة العامة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ” تطالب بفتح تحقيق في شأن ملابسات هذه النازلة” التماطل والمس بكرامة الشابة ” مع إقصاءها من حقها المشروع بخصوص البطاقة الوطنية .

بموجب القانون رقم 04.20، تثبت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هوية حاملها، بما في ذلك هويته الرقمية، من خلال تخصيص رقم وطني للتعريف وحيد خاص بكل شخص كما ان لها قيمة قانونية تمكن المواطن من اثبات هويته و بالتالي تحميه من الخلط المتعمد أو العرضي الذي يمكن أن يطال الهوية. و تنظم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بموجب الظهير رقم 1.20.80 و بموجب المرسوم رقم 2.20.521 المعتمد لتطبيقه.

لهذا نطرح السؤال إلى علم قائد قيادة أهديل:
ما هذه المعاملة لعون سلطة في غياب علم القائد ؟؟؟
لنا عودة للموضوع عبر تقديم شكاية لذى النيابة العامة بمراكش حول تداعيات( سين وجين المشمولة باستهثار بأمانة المسؤولية ).
وهناك القائد الذي له قرار السلطة التنفيذية على عون السلطة.
هل هذا المشكل في علمه أو ليس في علمه؟
نحن بالمرصاد الى كل من يدعي الشطط في السلطة .