قراءة في التحضير للدورة العادية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة. ما بعد 23 شتنبر.2026 مسؤولية متواصلة لإنهاء مشاريع جهة بني ملال-خنيفرة وخدمة المواطن بعيداً عن الحسابات الانتخابية بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان الهاتف 0661548867
مجلس جهة بني ملال خنيفرة يستعد لدورة أكتوبر 2026.. ما بعد 23 شتنبر يفرض مواصلة العمل وإنهاء ما تم الالتزام به في إطار التحضير للدورة العادية لشهر أكتوبر 2026، عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس جهة بني ملال-خنيفرة، يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، اجتماعاً خصص لدراسة مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2027، إلى جانب مشروع برمجة الفائض التقديري، بحضور عدد من أعضاء المجلس ومسؤولي الإدارة الجهوية وممثلين عن المصالح المعنية. وبعيداً عن القراءة الإدارية الصرفة لهذا الاجتماع، فإن المرحلة الحالية تستحق قراءة أخرى مرتبطة بما ينتظر جهة بني ملال-خنيفرة خلال ما تبقى من الولاية، خصوصاً أن المواطنين يتوجهون اليوم، 23 شتنبر 2026، إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يرونه مناسباً لتمثيلهم داخل قبة البرلمان. ومن منظورنا باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس، فإن انتهاء الاستحقاق الانتخابي لا يعني انتهاء المسؤولية العمومية، بل يفتح مرحلة جديدة عنوانها الأساسي: العمل، التتبع، تنفيذ الالتزامات، وإنهاء المشاريع المصادق عليها في آجالها، وفق الإمكانات والبرامج القانونية والمالية المتاحة. وتبقى المناطق الجبلية، سواء بإقليم أزيلال أو بني ملال، من المجالات التي تحتاج إلى مواصلة الانتباه إلى حاجيات الساكنة، خصوصاً في ما يرتبط بالبنيات الأساسية والماء والطرق والمسالك وفك العزلة والخدمات الاجتماعية، مع ضرورة الانتقال من برمجة المشاريع والمصادقة عليها إلى ضمان تنفيذها وتتبعها ميدانياً. كما أن قرب الاستحقاقات المتعلقة بمجالس الجهات يجعل الفترة المقبلة محطة مهمة لتقييم ما تم إنجازه فعلياً، وما بقي عالقاً، وما يحتاج إلى تسريع أو إعادة ترتيب للأولويات، بعيداً عن منطق الحسابات الانتخابية أو الخطاب المناسباتي. وفي هذا الإتجاه، لنا موقف باسمي المتواضع الأمين العام أنوار حسن خلال فترة الاستحقاق الانتخابي كان واضحاً: عدم توجيه التغطية الصحفية لفائدة أي حزب أو لائحة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يُفهم منه توظيف المنبر الإعلامي في المنافسة الانتخابية. وهذا الموقف نابع من قناعة بأن المصلحة العامة للوطن أولاً، ومصلحة جهة بني ملال-خنيفرة ثانياً، تبقى فوق كل الحسابات والاعتبارات. كما أكدت بوضوح سابقا أنه ليس لي أي خلفية عدائية تجاه السيد رئيس مجلس الجهة، ولا تجاه أي مسؤول أو مؤسسة منتخبة أو إدارية تسهر على الشأن المحلي أو الإقليمي أو الجهوي. معياري هو تقييم العمل والنتائج والالتزامات المعلنة، وليس الأشخاص. وإذا كانت هناك مشاريع تمت المصادقة عليها، فإن المطلوب اليوم هو أن تتحول القرارات والبرامج إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطن، وخاصة في المناطق التي ما زالت تنتظر معالجة اختلالات متراكمة. نحن لا ندعم الأشخاص لمجرد مواقعهم، ولا نعارضهم لمجرد اختلاف وجهات النظر؛ بل ندعم كل مبادرة أو مشروع أو قرار تكون غايته خدمة المواطن وتنمية الجهة والإقليم والوطن. فالمرحلة المقبلة ليست مرحلة مجاملة، وإنما مرحلة مسؤولية وتدبير وتقييم وتتبع، والفيصل الحقيقي سيظل هو ما يتحقق على أرض الواقع. المصلحة العامة أولاً.. وجهة بني ملال-خنيفرة تستحق أن تستمر فيها المشاريع النافعة إلى أن ترى النور، وأن تصل نتائجها إلى المواطن. لنا محبة واحترام وتقدير الى الشرفاء المسؤولين بجهة بني ملال خنيفرة دون استثناء. الغاية من تحمل أمانة الصفة الحقوقية أمام الله بمصداقية ونزاهة ووضوح وشفافية هو الوصول الى رضاء الله اولا ومصلحة العليا للوطن تانيا . والمشاركة الفعالة والفعلية مع التنمية الوطنية على جميع الأصعدة . شعارنا الله الوطن الملك ولا عزاء للحاقدين على نعمة الملكية الشريفة والأمن والاستقرار لوطننا الحبيب .
