واقعة “الصاك” تهز مجلس النواب.. والإحالة على لجنة الأخلاقيات تلوح في الأفق مندوب جريدة صوت الاطلس ربدان عبد الرحيم
– صوت الأطلس – لم تعد واقعة رفع حقيبة يدوية داخل قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب مجرد لقطة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل انتقلت إلى المسار المؤسساتي. فقد أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، إحالة القضية على مكتب المجلس، تمهيدا لعرضها على لجنة الأخلاقيات، استنادا إلى مقتضيات المادة 392 من النظام الداخلي. بدأت القصة بلقطة التقطتها كاميرات الجلسة، وانتشرت بسرعة على منصات التواصل، قبل أن تتحول إلى مادة للسخرية والتعليقات السياسية. لكن داخل قبة البرلمان، كان التعامل مختلفا. فالواقعة، حسب مصادر برلمانية، اعتبرت مسّا باحترام المؤسسة وهيبتها، وبضوابط السلوك الواجب احترامها داخل الجلسات العامة، وهو ما دفع رئاسة المجلس إلى تفعيل المسطرة. المادة 392 من النظام الداخلي لمجلس النواب تمنح مكتب المجلس صلاحية إحالة أي سلوك يعتبر مخلا بواجبات العضوية أو بأخلاقيات العمل البرلماني على لجنة الأخلاقيات، التي تتولى دراسة الملف والاستماع إلى المعني بالأمر، قبل اقتراح الإجراء المناسب. وقد تتراوح العقوبات، حسب خطورة الفعل، بين التنبيه، واللوم، وصولا إلى الحرمان المؤقت من الحضور أو من التعويضات، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي. وبينما يرى فريق أن الإحالة خطوة ضرورية لحماية صورة المؤسسة التشريعية وفرض الانضباط داخلها، يعتبر فريق آخر أن الأمر لا يستحق كل هذا التهويل، وأن الاحتجاج الرمزي، مهما كان شكله، يدخل في إطار حرية التعبير التي يتمتع بها النواب. في المقابل، يرى متتبعون أن القضية تتجاوز “الصاك” نفسه، لتطرح سؤالا أعمق: إلى أي حد أصبحت الجلسات العامة مسرحا للاستعراض بدل النقاش الجاد حول قضايا المواطنين؟ الخطوة تفتح النقاش مجددا حول احترام ضوابط العمل البرلماني، وحدود الاحتجاج والتعبير داخل المؤسسة التشريعية، وصورة البرلمان أمام الرأي العام. فهل تتحول واقعة “الصاك” إلى محطة جديدة في مسار تفعيل أخلاقيات العمل البرلماني؟ أم أنها ستنتهي كما انتهت وقائع سابقة، بحفظ الملف وعودة الجدل إلى نقطة الصفر؟ الأيام المقبلة، وما ستقرره لجنة الأخلاقيات، ستعطي الجواب.
