رئاسة النيابة العامة تشدد ضوابط الطعن في الأحكام القضائية وتدعو إلى ترشيد الاستئناف والنقض سعاد ابو العلا/ الصخيرات تمارة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس
في إطار السعي إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية والرفع من نجاعة الأداء القضائي، تتجه رئاسة النيابة العامة نحو اعتماد مقاربة أكثر تدقيقاً في ممارسة الطعون ضد الأحكام والقرارات القضائية الزجرية، وذلك من خلال توجيهات جديدة تروم الحد من اللجوء التلقائي إلى الاستئناف والنقض دون توفر مبررات قانونية وواقعية كافية. وجاء هذا التوجه عقب رصد ارتفاع في مؤشرات الطعون المسجلة خلال سنة 2026، حيث بلغت نسبة الأحكام الابتدائية المطعون فيها بالاستئناف 12.07 في المائة، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف. وفي هذا السياق، وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف درجات المحاكم، تدعو من خلالها إلى إخضاع قرارات الطعن لدراسة دقيقة، مع ضرورة الوقوف على مدى توفر أسباب قانونية جدية تستدعي إعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة. وأكدت التوجيهات أن الطعن القضائي يظل حقاً وضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، غير أن ممارسته ينبغي أن تتم وفق تقدير مسؤول يراعي حقوق الأطراف، ويساهم في تحقيق العدالة داخل آجال معقولة، بعيداً عن الإجراءات التي قد تؤدي إلى إطالة المساطر دون ضرورة قانونية. كما دعت الدورية قضاة النيابة العامة إلى التحقق من مختلف العناصر المرتبطة بالملفات الجنحية، بما فيها الوقائع والأدلة المعروضة، والتكييف القانوني، وتعليل الأحكام، فضلاً عن مدى ملاءمة العقوبات المحكوم بها مع ظروف كل قضية. وشملت هذه التوجيهات أيضاً الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، خاصة ما يتعلق بالإفراج المؤقت والمراقبة القضائية وقرارات عدم الإيداع بالسجن، مع التشديد على ضرورة استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي وعدم الطعن في هذه القرارات إلا وفق الضوابط القانونية المقررة. أما بخصوص الطعون بالنقض، فقد أكدت رئاسة النيابة العامة ضرورة التقيد بالحالات والأسباب القانونية المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم اتخاذ هذا المسار القضائي استناداً إلى مجرد عدم الرضا عن العقوبة الصادرة أو اعتبارات لا تستند إلى أساس قانوني سليم. ومن أجل ضمان تنزيل هذه التوجيهات، دعت رئاسة النيابة العامة إلى تتبع نتائج الطعون المقدمة وتحليل القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، مع تنظيم لقاءات تأطيرية لتقييم الممارسة القضائية ورصد الاختلالات التي تستدعي المعالجة والتصحيح. وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه الاستراتيجي للمؤسسة الرامي إلى ترسيخ عدالة أكثر فعالية ونجاعة، قوامها التطبيق السليم للقانون وصيانة الحقوق والحريات، مع الحفاظ على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. ويبقى الرهان الأساسي هو تحقيق التوازن بين حق الطعن باعتباره ضمانة قانونية، وضرورة عدم تحويله إلى إجراء روتيني يؤخر حسم القضايا، بما يجعل جودة القرار القضائي وسلامة تعليله في صلب الثقة في منظومة العدالة.
