بني ملال خنيفرة بين إشعاع الحضور الدولي وانتظارات الساكنة… متى تتحول المشاركات المناخية إلى تنمية ملموسة وعدالة مجالية؟

بني ملال بين إشعاع الحضور الدولي وانتظارات المواطن المحلي… متى تتحول الالتزامات المناخية إلى تنمية ملموسة؟
بقلم: أنوار حسن
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
ومدير النشر جريدة صوت الأطلس
الهاتف 0661548867

في إطار مواكبتنا للشأن العام الجهوي، اطلعت عن البلاغ المنشور عبر الصفحة الرسمية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة، والمتعلق بمشاركة السيد عادل البراكات، رئيس مجلس الجهة، في أشغال قمة المناخ «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر 2026، تحت شعار «معاً نحو مستقبل أنظف».
ولا شك أن حضور ممثلي المؤسسات الترابية المغربية في مثل هذه اللقاءات الدولية يشكل فرصة لتعزيز الحضور المغربي وتبادل التجارب والخبرات، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة والاستثمار الترابي.
منشوري هذا لا ينطلق من أي خلفية سياسية أو حسابات شخصية، ولا أحمل أي موقف عدائي تجاه رئيس مجلس الجهة أو أعضاء المجلس، بل إنني أعتبر تمثيل الجهة في المحافل الدولية أمراً يستحق التقدير متى كانت له نتائج عملية تعود بالنفع على الساكنة. الملالية .
لكن، وبالمقابل، فإن دور التواصل المؤسساتي لا ينبغي أن يقتصر على معاينة تحركات المسؤولين وتوثيق مشاركاتهم ومدح أنشطتهم، مهما كانت أهميتها، بل يفترض أن يمتد إلى إخبار المواطن بحصيلة هذه التحركات، وما تحقق منها، وما ينتظر تحقيقه على أرض الواقع.
وهنا نطرح سؤالاً مشروعاً: ماذا ستستفيد جهة بني ملال خنيفرة من هذه المشاركة الدولية؟ وكيف ستترجم النقاشات المتعلقة بالمناخ والاستثمار الترابي إلى مشاريع ملموسة داخل مدن الجهة وقراها؟
إن بني ملال ليست مجرد اسم على خريطة المغرب، بل مدينة تتوفر على مؤهلات طبيعية وجغرافية استثنائية، مناخ متميز، محيط جبلي غني، وموقع سياحي مهم، فضلاً عن عين أسردون التي تشكل إحدى أبرز واجهاتها الطبيعية والسياحية.
غير أن الصورة الجميلة التي تقدمها المؤهلات الطبيعية لا ينبغي أن تحجب واقعاً يومياً تعيشه بعض الأحياء والأزقة الداخلية، حيث ما زالت الساكنة تنتظر أبسط شروط التأهيل الحضري، من التبليط والتعبيد وتحسين قنوات تصريف مياه الأمطار والنظافة والإنارة.
وهنا نستحضر المثل المغربي: «المزوق من برا، آش خبارك من الداخل؟».
فلا يمكن أن تكتمل جمالية المدينة بتأهيل الشوارع الرئيسية والمداخل فقط، بينما تظل بعض الأزقة الداخلية تعاني التهميش، وتتحول خلال فصل الشتاء إلى فضاءات مليئة بالأوحال وصعوبة التنقل.
إن المسؤولية عن تحسين هذه الأوضاع تقتضي تنسيقاً حقيقياً بين الجماعة الترابية والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة، كل حسب اختصاصاته وإمكاناته، لأن المواطن لا ينتظر تبادل المسؤوليات، بل ينتظر نتائج ملموسة تحفظ كرامته وحقه في العيش داخل مجال حضري يحترم الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة.
كما أن التهيئة الحضرية ليست امتيازاً أو هبة من مسؤول، بل هي جزء من التدبير العمومي الذي تموله الموارد العمومية، ومن بينها الضرائب التي يساهم بها المواطن.
ومن بني ملال إلى العالم القروي، يظل سؤال العدالة المجالية قائماً.
فكيف يمكن الحديث عن التنمية المستدامة والانتقال المناخي، بينما ما زالت بعض الجماعات الترابية، ومن بينها جماعة بني اعياط بإقليم أزيلال، تنتظر التفاتة تنموية جادة لمطالب ساكنتها، كما تثيرها فعاليات المجتمع المدني؟
إننا لا نريد أن تتحول هذه المطالب إلى مناسبة لتبادل الاتهامات، وإنما نريد أن تكون مدخلاً لإعادة النظر في ترتيب الأولويات، والاستماع إلى صوت المواطن، ومعاينة الإكراهات الميدانية قبل إعداد البرامج والمخططات.
فالمشاركة في قمة مناخية دولية لا ينبغي أن تنتهي بانتهاء أشغالها أو بنشر صورها، وإنما يفترض أن تكون مناسبة لاستلهام حلول عملية لمشاكل الماء والبيئة والتلوث والتدبير الحضري والاستثمار الأخضر، مع وضع تصور واضح لكيفية تنزيل هذه الحلول على مستوى تراب الجهة.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس: الاستقلالية مسؤولية وليست شعاراً.
ومن باب الأمانة أمام الله والضمير، نلح أن حضورنا في المشهد الحقوقي والإعلامي لا تحكمه الرغبة في إرضاء هذا المسؤول أو ذاك، ولا البحث عن امتيازات أو دعم مالي عمومي.
لقد اخترنا العمل التطوعي والاستقلالية التامة، ونتحمل بإمكاناتنا الخاصة تكاليف التنقل والتواصل وأعباء الموقع الإلكتروني وصيانته وتأمينه السنوي، إيماناً منا بأن الرسالة الحقوقية لا تقاس بحجم التمويل، وإنما بصدق الموقف ونزاهة الكلمة.
وقد تكون دعوة صادقة من مواطن بسيط، أو كلمة شكر من أسرة وجدت من يسمع صوتها، أعظم أثراً في نفوسنا من أي امتياز مادي.
إننا لا ندعي امتلاك الحقيقة المطلقة، ولا نبحث عن صناعة الخصومات، بل نؤمن بأن النقد البناء وسيلة لتصحيح المسار، وأن المسؤول الذي يفتح باب التواصل مع المجتمع المدني والإعلام المستقل يساهم في تقوية الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وفي الختام، نوجه رسالة صريحة ومحترمة إلى مختلف المسؤولين عن الشأن الجهوي والمحلي:
نحن سعداء بحضور جهة بني ملال خنيفرة في المحافل الدولية، ونفتخر بكل مشاركة مغربية ترفع راية الوطن، لكننا نريد أن نرى أثر هذا الحضور في أحيائنا وجماعاتنا ومناطقنا الجبلية.
نريد أن نرى بني ملال مدينة تستثمر مؤهلاتها الطبيعية، وتحترم أحياءها الداخلية، وأن نرى إقليم أزيلال وجماعاته القروية ضمن أولويات التنمية، وأن يشعر المواطن بأن صوته يصل إلى المؤسسات، وأن العدالة المجالية ليست مجرد عبارة في الخطب والبرامج.
فالتنمية الحقيقية لا تقاس بعدد اللقاءات الدولية التي نحضرها، وإنما بقدر ما ننجح في تحسين حياة المواطنين بعد العودة منها.
إننا سنظل أوفياء لرسالتنا، وجريدة صوت الأطلس ستظل منبراً لقضايا الصالح العام، دون تحيز أو إساءة أو تشهير، وفي إطار احترام المؤسسات والقانون وقرينة البراءة.
الصفة تكليف وليست تشريفاً، والكلمة أمانة، والوفاء بالوعد مسؤولية.
الله، الوطن، الملك.
لاتراجع عن النقد البناء مادامت تصل رسائل المتضررين من ساكنة بني ملال إلى الشبكة والى الجريدة بخصوص تداعيات تجاهل نداء مواطني الأزقة المقصية من الاصلاح ( التبليط ).
ونتمنى عودة سليمة الى الوطن للسيد رئيس الجهة بني ملال خنيفرة.