بني ملال بين جمالية الشوارع الرئيسية ومعاناة الأزقة الداخلية… هل تكتمل صورة المدينة دون إنصاف جميع أحيائها؟ بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان الهاتف 0661548867
منشور تحليلي وموقف حقوقي – باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان «المزوق من الخارج، واش أخبارك من الداخل؟» مقولة شعبية مغربية تختصر اليوم سؤالاً مشروعاً نطرحه باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص واقع البنية التحتية بمدينة بني ملال، في ظل ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإلكترونية حول مشروع إعادة هيكلة وتأهيل الطرق الرئيسية للمدينة ومداخلها، على امتداد يقارب 40 كيلومتراً، بمشاركة الجماعة الترابية وباقي الفاعلين المعنيين بالتنمية المحلية. في البداية، لا بد من التأكيد أننا نثمن هذه المبادرة، ونعتبر الاهتمام بجمالية الشوارع الرئيسية ومداخل مدينة بني ملال خطوة مهمة تستحق التنويه، لما لهذه المدينة من مؤهلات طبيعية وموقع متميز، ولما تحمله من رمزية تاريخية وسياحية باعتبارها مدينة عين أسردون. الجميلة . لكن، ومن منطلق مسؤوليتنا الحقوقية والإنصات لانشغالات المواطنين، نطرح سؤالاً لا يراد منه التشويش على أي مشروع، ولا التقليل من مجهود أي جهة: هل يمكن أن نتحدث عن مدينة جميلة ومتطورة، بينما لا تزال بعض أزقتها وأحيائها تعيش معاناة يومية مع الوحل والأتربة والغبار، خصوصاً خلال فصل الشتاء؟
تانياً: سؤال إلى الجماعة الترابية لبني ملال إننالا نعارض تأهيل 40 كيلومتراً من الطرق الرئيسية ومداخل المدينة، بل نثمن كل مبادرة تنموية من شأنها تحسين البنية التحتية وإعطاء صورة حضارية لبني ملال. لكننا نرى أن التخطيط المتوازن يقتضي أن تكون هناك رؤية شمولية، تأخذ بعين الاعتبار الشوارع الكبرى والأزقة الداخلية في الوقت نفسه. ومن هنا نطرح على الجماعة الترابية أسئلة مشروعة: هل تم إعداد جرد شامل للأزقة التي لا تزال في حاجة إلى التبليط والإصلاح؟ هل توجد برمجة واضحة لتأهيل الأحياء التي تعاني من تدهور بنيتها الطرقية؟ هل ستستفيد الأحياء الداخلية من نصيبها ضمن الرؤية التنموية للمدينة؟ ما هي المعايير المعتمدة في ترتيب الأولويات، وكيف يمكن للساكنة معرفة آجال التدخل؟ إننا لا نطالب بامتياز لحي دون آخر، وإنما نطالب بمعايير واضحة تضمن العدالة المجالية وتكافؤ الاستفادة من المشاريع العمومية.
رابعاً: رسالتنا إلى والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال من خلال اللقاء السابق مع سيادته. نتطلع إلى فتح حوار مؤسساتي هادئ ومسؤول مع السيد والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، ورئاسة الجماعة الترابية، من أجل وضع ملف الأزقة التي لا تزال تنتظر الإصلاح ضمن النقاش التنموي المرتبط بتأهيل المدينة. هنا لا نسعى إلى خلق مواجهة مع أي مؤسسة، ولا إلى توظيف هذا الملف في أي حسابات سياسية أو انتخابية أو مصالح شخصية. بل نريد أن تكون هذه المبادرة مناسبة لتوحيد الجهود، وتوسيع دائرة الاستفادة، وتحويل مطالب المواطنين إلى مقترحات عملية قابلة للدراسة والمعالجة. خامساً: نداء إلى ساكنة الأحياء المتضررة استجابة لكل المواطنين الذين تواصلوا معنا، وحرصاً على عدم الاقتصار على حي دون آخر، نفتح باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان باب استقبال المعطيات المتعلقة بالأزقة التي لا تزال تعاني من غياب التبليط أو تدهور بنيتها التحتية. مع ارفاق صورة الأزقة للساكنة المعنية صور الأزقة المتضررة من الاقصاء من التبليط مع اسم الحي على رقمي الشخصي . الواتساب وفي نفس الوقت مكالمات الهاتف 0661548867. موقفنا ثابت لا يخضع للمساومة حق مشروع لساكنة الاحياء المقصية من التبليط. نعلن للرأي العام أن إطارنا الحقوقي باسم الشبكة ومعها جريدة صوت الأطلس، تحرصان على استقلالية الموقف والابتعاد عن أي توظيف سياسي أو مصلحي.( لا وجود الى أي كراهية ولا حقد على أي جهة كانت. بقدر مانرى العدالة المجالية حق مشروع لساكنة بني ملال ) للتذكير فقط . إطارنا الحقوقي يستغني عن أي دعم عمومي، سواء تعلق الأمر بأنشطة الشبكة أو بالجريدة، وأن تحركها في هذا الملف نابع من قناعة حقوقية وتطوعية، لا من انتظار مقابل أو امتياز. نحن لا نبحث عن صراع مع الجماعة، ولا عن خصومة مع المسؤولين، ولا عن تصفية حسابات مع أي طرف. نريد فقط أن تصل أصوات المواطنين إلى المؤسسات المعنية، وأن تتحول المطالب المشروعة إلى برامج عمل ملموسة. كلمة أخيرة إلى المسؤولين وإلى ساكنة بني ملال: نحن نفرح عندما نسمع عن مشروع لتأهيل 40 كيلومتراً من الطرق، ونفتخر بكل خطوة تساهم في إعطاء مدينة عين أسردون المكانة التي تستحقها. لكن فرحتنا ستكون أكبر عندما نرى أن هذه الجمالية لم تتوقف عند المداخل والشوارع الرئيسية، بل امتدت إلى الأزقة والأحياء التي لا تزال تنتظر دورها.
