يقظة السلطات المحلية والأمن الوطني تنقذ طفلاً في السادسة من حي أوربيع ببني ملال.. نداء عاجل إلى الأسر المغربية لحماية أبنائها من مخاطر الاختطاف

يقظة المواطنين وتدخل الأمن الوطني ينقذان طفلاً في التامنة من عمره يدرس في السنة التالتة ابتدائي من حي أوربيع ببني ملال.. نداء عاجل إلى الأسر لحماية الأطفال من مخاطر الاختطاف
بني ملال – مدير النشر جريدة صوت الأطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

في واقعة تستدعي اليقظة والمسؤولية، شهدت مدينة بني ملال حادثاً يتعلق بالعثور على طفل لا يتجاوز عمره الثامنة سنوات. يدرس لمستوى التالت ابتدائي ، كان قد اختفى من حي أوربيع بمنطقة آيت تسليت، قبل العثور عليه داخل شقة غير مأهولة بحي أمغيلة، وفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة.
وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة صوت الأطلس، فإن الطفل اختفى يوم الخميس 21 أكتوبر 2026، حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، قبل أن يُعثر عليه في الساعات الأولى من صباح الجمعة 22 أكتوبر2026، عقب إشعار السلطات المحلية بالمكان الذي يوجد فيه برفقة شخص مجهول الهوية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن يقظة عون السلطة وشيخ السلطة بحي أمغيلة، وتدخلهما عبر إشعار الدورية الأمنية، ساهمت في الوصول إلى الطفل وإنقاذه، حيث انتقلت عناصر الأمن الوطني إلى المكان، وعملت على نقل الطفل إلى الدائرة الأمنية القريبة من ولاية الأمن ببني ملال، مع إشعار النيابة العامة المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخبار أسرته.
وقد حضر والدا الطفل إلى الدائرة الأمنية بعد إشعارهما بالعثور عليه، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات بشأن ظروف اختفائه، وهوية الشخص الذي كان برفقته، والملابسات المحيطة بالواقعة.
ووفق المعطيات التي نقلتها الجريدة عن الطفل، فقد جرى نقله بواسطة حافلة للنقل العمومي، وهي معلومة تستدعي التحقق ضمن البحث الأمني، بما في ذلك مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المتاحة على المسار المحتمل لتنقله، من حي أوربيع إلى حي أمغيلة.
تحية تقدير لعون السلطة وشيخ السلطة بحي أمغيلة، ولعناصر الأمن الوطني ببني ملال، على اليقظة والتفاعل مع الإشعار الذي ساهم في العثور على الطفل. كما أن هذه الواقعة تبرز أهمية التعاون بين المواطنين والسلطات في حماية الأطفال والتدخل السريع عند الاشتباه في أي وضع غير طبيعي.
رسالة عاجلة إلى الآباء والأمهات
إن حماية الأطفال مسؤولية أسرية ومجتمعية مشتركة، ولا ينبغي التعامل مع اختفاء طفل أو وجوده في ظروف مريبة باعتباره أمراً عادياً. لذلك، ندعو الأسر الملالية والمغربية عموماً إلى تشديد الانتباه إلى تحركات أبنائها، خصوصاً الأطفال الصغار، وعدم تركهم يتنقلون بمفردهم دون مراقبة مناسبة لأعمارهم وظروف المكان.
كما نؤكد إلى توعية الأطفال بعدم مرافقة الغرباء أو قبول النقل منهم، وحفظ أرقام هواتف أولياء أمورهم، وإبلاغ شخص بالغ موثوق فور الشعور بالخطر. وعند اختفاء طفل، يجب إشعار الأمن الوطني أو الدرك الملكي فوراً، دون انتظار مرور الوقت.
وفي المقابل، فإن الحديث عن احتمال الاتجار بالأطفال أو أعضائهم يظل أمراً بالغ الخطورة، ولا يجوز اعتباره حقيقة ثابتة في هذه الواقعة قبل ظهور نتائج البحث والتحقيق. المطلوب هو كشف جميع الملابسات، وتحديد المسؤوليات وفق القانون، وعدم نشر الشائعات أو توجيه الاتهامات دون أدلة.
النيابة العامة هي الوحيدة التي لها صلاحيات في تقديم ماهو فيه الجواب الصحيح عن تداعيات اختطاف الطفل والاهداف التي يتبناها المختطف .
إن أمن أطفالنا خط أحمر، وطمأنينة الأسر مسؤولية لا تقبل التهاون. ومن واجب الجميع دعم جهود السلطات المختصة، والإبلاغ عن كل سلوك مشبوه، والمساهمة في بناء بيئة آمنة تحمي الطفولة وتصون كرامة الإنسان.