اتفاقية دعم الرياضة ببني ملال، أسئلة بلا أجوبة ومراسلات لطلب التوضيحات وفحص سلامة المساطر القانونية. مراسلة من متعاون مع جريدة صوت الاطلس . توفيق الزبدة بني ملال ..
كما يعلم متابعونا، وعموم ساكنة بني ملال، فقد أثرنا، نحن مستشاري الحزب الاشتراكي الموحد، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لبني ملال، المنعقدة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بمناسبة مناقشة والتصويت على النقطة رقم 13 المتعلقة باتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي وشركة التنمية الجهوية ” أطلس ” للتنمية السياحية، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات بشأن جدوى هذه الاتفاقية ومبررات إبرامها. وقد انصبت تساؤلاتنا، على وجه الخصوص، على القيمة المضافة التي ستقدمها الشركة في مجال دعم الرياضة، ما دامت الجماعة تساهم أصلاً في هذا القطاع، وعلى مبررات تمرير المبلغ المخصص للدعم عبر الشركة، مع ما يترتب عن ذلك، وفق مقتضيات الاتفاقية، من اقتطاع نسبة 5% من المبلغ المعني. لقد كانت أسئلتنا واضحة، وهدفها الحصول على توضيحات دقيقة وشفافة، تفادياً لأي لبس أو شبهة، وضماناً لحسن تدبير المال العام. غير أن الأجوبة المقدمة خلال أشغال الدورة لم تكن، في تقديرنا، واضحة ومقنعة بما يكفي لتبديد هذه التساؤلات. وبناءً على ذلك، صوتنا، نحن مستشاري الحزب الاشتراكي الموحد، ضد الاتفاقية، في حين صوت باقي الأعضاء الحاضرين بالمجلس لصالحها. وأمام استمرار هذه التساؤلات، بادرنا اليوم الإتنين 19 أكتوبر 2026 إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، مع توجيه نسخ منها إلى السيد عامل إقليم بني ملال ووالي جهة بني ملال–خنيفرة، للمطالبة بتقديم التوضيحات اللازمة وفحص مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه الاتفاقية. كما ستسلم نسخة من الرسالة إلى السيد وزير الداخلية، عن طريق النائب البرلماني عن إقليم بني ملال، ممثل تحالف اليسار، لإحاطة الوزارة المعنية بالموضوع، والمطالبة بما يلزم من توضيحات وتدابير في نطاق اختصاصها. وتندرج هذه المبادرة في إطار الحرص على ضمان الشفافية وحماية المال العام، وتنوير الرأي العام المحلي بشأن حقيقة هذه الاتفاقية، ومبررات إبرامها، وشروط تنفيذها، والجدوى المنتظرة منها. إن موقفنا لا يستهدف دعم الرياضة أو الأندية الرياضية، بل ينطلق من الحرص على أن يصل الدعم إلى مستحقيه، وأن تصرف الأموال العمومية وفق قواعد الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. من حق ساكنة بني ملال أن تعرف، ومن واجبنا، كمستشارين جماعيين، أن نراقب ونسائل ونتتبع ونطالب بالتوضيحات. فالمال العام أمانة، والشفافية حق، والمساءلة مسؤولية. وفيما يلي النص الكامل للرسالة المفتوحة ومضمون المطالب التي تضمنتها، في إطار حق ساكنة بني ملال في الاطلاع على تفاصيل هذا الملف وتتبع مآله. توضيح للرأي العام الملالي في أول تعليق. سعاد بنعمر توفيق زبدة
