دورة أكتوبر لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة.. ميزانية 2027 وبرمجة الفائض تحت مجهر المصلحة العامة وتنزيل التنمية على أرض الواقع

دورة أكتوبر لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة.. محطة جديدة لترجمة المسؤولية إلى مشاريع تخدم المصلحة العامة للجهة .
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن.
الهاتف 0661548867

على إثر الإشعار المتعلق بانعقاد الدورة العادية لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 على الساعة العاشرة صباحاً بمقر الجهة ببني ملال، ترى جريدة صوت الأطلس أن أهمية هذه الدورة لا تكمن فقط في انعقادها أو في المصادقة على نقط جدول الأعمال، وإنما في ما يمكن أن تنتجه من قرارات وبرامج تنعكس بصورة مباشرة على واقع المواطن والتنمية داخل مختلف أقاليم الجهة.
ويتضمن جدول الأعمال، حسب الوثيقة المتوصل بها، دراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2027، ودراسة والمصادقة على مشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2027، إلى جانب عرض رئيس لجنة الإشراف والمراقبة حول إنجازات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وسير أعمالها.
وهنا تبرز، من وجهة نظرنا، أهمية أن تتحول هذه النقط من مجرد أرقام ووثائق مالية إلى برامج ذات أثر ملموس على الحياة اليومية للمواطن، خصوصاً في المناطق الجبلية والقروية التي ما زالت تحتاج إلى مزيد من الاهتمام في مجالات فك العزلة، والماء، والصحة، والطرق، والسياحة، ودعم الاقتصاد المحلي وفرص الشغل.
كما أن برمجة الفائض التقديري تفرض نقاشاً عملياً حول الأولويات الحقيقية للجهة: أين ينبغي أن توجه الموارد؟ وما هي المشاريع التي تستحق الاستعجال؟ وكيف يمكن ضمان أن تكون البرمجة مرتبطة بالحاجيات المجالية وليس فقط بالبرمجة الإدارية؟
وقد سبق للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة أن عقدت اجتماعاً يوم 22 شتنبر 2026 في إطار التحضير لدورة أكتوبر، وخصص الاجتماع لدراسة مشروع ميزانية 2027 وبرمجة الفائض التقديري.
ومن هذا المنطلق، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس تنظر إلى هذه الدورة بمنطق المصلحة العامة، بعيداً عن الحسابات الحزبية أو السياسية، لأن المواطن في نهاية المطاف لا ينتظر الخطابات، وإنما ينتظر مشاريع تنجز، وميزانيات تستثمر، وبرامج تصل إلى مستحقيها، ونتائج يمكن قياسها على أرض الواقع.
فالجهوية لا تقاس فقط بعدد الدورات والاجتماعات، وإنما بقدرتها على تقليص الفوارق المجالية وتحويل الإمكانيات المالية إلى تنمية يشعر بها المواطن في بني ملال، أزيلال، خنيفرة، خريبكة والفقيه بن صالح، وفي القرى والمناطق الجبلية كما في المراكز الحضرية.
جريدة صوت الأطلس تقولها بوضوح: نرحب بكل مبادرة تخدم الصالح العام، ونثمن كل مشروع تكون له قيمة مضافة حقيقية للجهة، وفي المقابل سنظل نمارس دورنا الإعلامي والحقوقي في التتبع والتوعية وطرح التساؤلات، لأن الصفة تكليف وليس تشريفاً، ولأن المال العام أمانة، والمصلحة العامة فوق كل اعتبار.
والرهان الحقيقي بعد هذه الدورة سيكون: ماذا سيصل من مقر مجلس الجهة إلى أرض الواقع؟
جواب تحت المجهر …
لنا تقة قوية للسير العام بالنسبة لكافة أعضاء المجلس دون استثناء على المجهودات الجبارة في هذا السياق.