أزمة قانون 66.23 تضع العدالة أمام اختبار المسؤولية: استقلالية المحاماة حق، وحقوق المواطن خط أحمر لا يقبل المساومة

المحاماة ليست امتيازاً مهنياً، واستقلالية الدفاع ليست معركة فئوية، وحقوق المواطنين ليست ورقة تفاوض.. فمن يحمي المواطن من تداعيات أزمة قانون 66.23؟
بقلم: أنوار حسن
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
مدير النشر جريدة صوت الأطلس
الهاتف 0661548867

إن البلاغ الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 14 نونبر 2026، بشأن مستجدات الموقف من القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد إعلان عن تعليق خطوة احتجاجية أو الإبقاء على أشكال نضالية أخرى، بل باعتباره مؤشراً على أزمة مهنية ومؤسساتية تستدعي أكثر من مجرد تبادل المواقف والتصريحات.
وهنا نطرح السؤال الذي ينبغي ألا يغيب عن النقاش: هل أصبحت مصالح المواطن المغربي هي الحلقة الأضعف في مسلسل الخلاف بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية؟
من موقعنا الحقوقي والإعلامي، لا ننطلق من منطق الاصطفاف مع طرف ضد آخر، ولا من منطق مهاجمة وزارة العدل أو التقليل من مشروعية المطالب المهنية للمحامين، وإنما ننطلق من مبدأ واضح: استقلالية المحاماة ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، وحقوق المتقاضين خط أحمر لا يجوز أن تتحول إلى ضحية لأي خلاف مؤسساتي.
أولاً: المواطن ليس رهينة للخلافات المهنية والتشريعية
عندما تتعثر الخدمات المهنية أو تتأثر مشاركة المحامين في الجلسات والإجراءات القضائية، فإن الأمر لا يبقى محصوراً داخل أسوار المهنة، بل يمتد أثره إلى مواطن ينتظر حكماً، وأم تنتظر خبراً عن ابنها المعتقل، وأسرة أنهكها التنقل بين المحاكم، ومواطن بسيط لا يملك القدرة المالية والنفسية على تحمل تأجيل جديد.
إن تأخر الملفات القضائية ليس مجرد رقم في جدول الجلسات، بل قد يكون وراءه مستقبل أسرة، وحرية إنسان، وحقوق مالية واجتماعية معلقة.
ومن غير المقبول أن يجد المواطن نفسه مضطراً لأداء ثمن خلاف لم يكن طرفاً فيه، مهما كانت مشروعية المطالب أو وجاهة المواقف.
ثانياً: استقلالية المحاماة ليست مطلباً فئوياً ضيقاً
إن الدفاع عن مهنة المحاماة وحماية استقلاليتها لا يعني الدفاع عن مصالح مهنية خاصة فحسب، بل يتعلق بحماية أحد أعمدة العدالة وضمان التوازن الضروري داخل منظومة التقاضي.
فالمحامي ليس مجرد صاحب مهنة يقدم خدمة قانونية، بل هو طرف أساسي في حماية حقوق الدفاع، ومواكبة المتقاضي، وضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.
ومن هذا المنطلق، فإن أي تشريع ينظم المهنة ينبغي أن يكون محل نقاش جاد ومسؤول، وأن يستحضر الدستور ومبادئ استقلالية المهن القانونية والضمانات المرتبطة بحقوق الإنسان.
لكن في المقابل، فإن الدفاع عن هذه المبادئ يقتضي أيضاً مراعاة حقوق المواطنين وعدم تحميلهم تبعات التصعيد.
ثالثاً: بلاغ 14 نونبر رسالة تستوجب قراءة سياسية ومؤسساتية مسؤولة
إن تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع الإبقاء على أشكال احتجاجية أخرى، من بينها الوقفة المعلن عنها يوم 30 نونبر والندوات المرتبطة بالقانون رقم 66.23، يفتح نافذة أمام الحوار، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأزمة قد انتهت.
وهنا ننتظر من وزارة العدل، ومن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التعامل مع المرحلة بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن منطق تسجيل النقاط أو فرض الأمر الواقع.
فالقوانين لا تُقاس فقط بمدى قدرتها على تنظيم المهن، وإنما أيضاً بمدى احترامها للحقوق والحريات، وقدرتها على تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية والاستقلالية.
رابعاً: رسالتنا إلى أصحاب القرار
نوجه نداءً صريحاً ومسؤولاً إلى جميع الأطراف المعنية:
إلى وزارة العدل: إن الحكمة السياسية والتشريعية تقتضي فتح حوار جدي ومنتج، والاستماع إلى ملاحظات الهيئات المهنية، ودراسة إمكانية معالجة الاختلالات المطروحة بما يخدم المصلحة العامة.
إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب: إن قوة الموقف المهني لا تقاس فقط بأشكال الاحتجاج، بل أيضاً بقدرته على حماية حقوق المتقاضين، وإبقاء أبواب الحوار مفتوحة، وتجنب المساس بمصالح المواطنين.
إلى المؤسسة التشريعية والحكومة: إن مسؤولية إخراج تشريع متوازن لا تنتهي بمجرد المصادقة عليه، بل تبدأ أيضاً من الاستماع إلى الملاحظات المهنية والحقوقية، وتصحيح ما قد يظهر من نقائص.
إلى المؤسسات القضائية: إن ضمان استمرارية المرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين ينبغي أن يظلا في صلب الأولويات، مع احترام استقلال السلطة القضائية وحقوق الدفاع.
خامساً: كلمة حق دون مكياج
نقولها بوضوح: لا نريد محاماة ضعيفة، ولا نريد تشريعاً يثير مخاوف المهنيين، ولا نريد مواطناً تائهاً بين تأجيل الجلسات وانتظار الحلول.
نريد محاماة مستقلة وقوية، ووزارة عدل منفتحة على الحوار، وتشريعاً يحترم الدستور، وقضاءً يظل ملاذاً آمناً لكل من يبحث عن الإنصاف.
إن هيبة المؤسسات لا تتحقق بتجاهل المطالب، كما أن قوة المطالب لا تتحقق بإغفال معاناة المواطنين.
فالعدالة ليست ملكاً للمحامين، ولا للحكومة، ولا لأي جهة بمفردها؛ العدالة حق للمواطن، ومسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات المعنية.
ومن موقعنا داخل صفتنا الحقوقية والإعلامية ، نؤكد أن موقفنا ليس ضد مؤسسة أو شخص، بل مع كل مبادرة تحمي استقلالية الدفاع، وتصون كرامة المواطن، وتضمن عدم تحويل الخلافات المهنية والتشريعية إلى معاناة إضافية للمتقاضين.
لقد آن الأوان للانتقال من منطق شد الحبل إلى منطق بناء الثقة، لأن الوطن أكبر من الخلافات، وحقوق المواطنين أكبر من الحسابات الضيقة.
القانون فوق القوة، والوطن للجميع، والصفة تكليف وليست تشريفاً، ولا حصانة أمام المسؤولية، ولا تنازل عن حقوق المواطن.
الله – الوطن – الملك