بني ملال بين طموح التأهيل الحضري وإكراهات بطء الأشغال.. هل تتحول أوراش الإصلاح إلى مصدر لمعاناة يومية للساكنة ومستعملي الطريق؟

بني ملال بين طموح التأهيل الحضري وإكراهات بطء الأشغال.. هل تتحول أوراش الإصلاح إلى مصدر لمعاناة يومية للساكنة ومستعملي الطريق؟
بني ملال –

مراسل جريدة صوت الأطلس: عبد العزيز هنو

في الوقت الذي تتطلع فيه ساكنة مدينة بني ملال إلى رؤية مدينتها في حلة حضرية أفضل، تطرح بعض الأوراش المفتوحة بالشارع العام تساؤلات مشروعة حول طريقة تدبير الأشغال ومدى احترام الآجال الزمنية المحددة لإنجازها، خصوصاً عندما يتحول الإصلاح المنتظر إلى مصدر إضافي للمعاناة اليومية بالنسبة للمواطنين ومستعملي الطريق.
وتبرز هذه الإشكالية بشكل واضح بالمحور الطرقي الممتد من مدارة ملتقى شارعي محمد الخامس ولعيون، في اتجاه بوعشوش وشارع 9 دجنبر، حيث ما تزال أشغال الحفر والتجهيز تفرض واقعاً صعباً على حركة السير والجولان، في ظل وجود حفرة عميقة محاطة بحواجز حديدية، الأمر الذي أدى إلى تضييق مساحة المرور وخلق ارتباك في حركة السيارات والدراجات النارية.
إن الإشكال هنا لا يرتبط برفض مشاريع الإصلاح أو التشكيك في أهمية تأهيل البنية التحتية، بل يتعلق أساساً بطريقة تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع. فمن غير المعقول أن تبدأ الأشغال في شارع حيوي، ثم يجد المواطن نفسه أمام وتيرة إنجاز بطيئة، دون أن يلمس تقدماً ملموساً يتناسب مع حجم التأثير الذي تتركه هذه الأوراش على حياته اليومية.
وتزداد خطورة الوضع خلال الفترات المسائية والليلية، بسبب محدودية الرؤية واحتمال وقوع حوادث سير، خصوصاً مع ضيق الممرات ووجود الحواجز وسط الطريق، فضلاً عن ما قد تشكله السرعة المفرطة لبعض سائقي الدراجات النارية من مخاطر إضافية على مستعملي هذا المحور.
ولا تقف تداعيات هذه الأشغال عند حدود حركة المرور، بل تمتد إلى محيط مؤسستين تعليميتين والملحقة الإدارية الأولى، فضلاً عن محلات الجزارة والأنشطة التجارية المجاورة، التي تتأثر بدورها بالغبار والضجيج وصعوبة الولوج، وهو ما يطرح ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية خلال تنفيذ المشاريع الحضرية.
ومن زاوية التدبير المحلي، فإن نجاح أي مشروع للتأهيل لا يقاس فقط بإطلاق الأشغال أو الإعلان عن برمجتها، وإنما يقاس كذلك بمدى احترام آجال الإنجاز، وجودة التنفيذ، واستمرارية المراقبة الميدانية، واتخاذ التدابير اللازمة لتقليص الأضرار المؤقتة التي يتحملها المواطن.
فالمدينة التي تحتاج إلى الإصلاح لا ينبغي أن يؤدي إصلاحها إلى تعطيل مصالح ساكنتها لفترات غير مبررة. كما أن وضع الحواجز والعلامات التحذيرية، وتأمين محيط الأشغال، وتنظيم حركة السير، ليست تفاصيل ثانوية، بل مسؤوليات أساسية تفرضها سلامة المواطنين وحسن تدبير الملك العمومي.
ومن هذا المنطلق، فإن الرسالة ليست موجهة ضد أي جهة، ولا تستهدف التقليل من أهمية المجهودات المبذولة في تأهيل مدينة بني ملال، وإنما هي دعوة مسؤولة إلى تسريع وتيرة الأشغال، وتعزيز المراقبة التقنية والميدانية، والوقوف على أسباب البطء في إنجاز هذا المحور، مع ضرورة توضيح الآجال المتبقية أمام الساكنة.
إن بني ملال لا تحتاج فقط إلى مشاريع تنطلق، بل إلى مشاريع تنجز في وقتها وبالجودة المطلوبة. فالتنمية الحضرية الحقيقية لا تقاس بعدد الأوراش المفتوحة، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
ويبقى الأمل معقوداً على تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية ومستعجلة، حتى لا تتحول أشغال الإصلاح من عنوان للتنمية إلى مصدر للاختناق المروري والمخاطر اليومية.
نقل انشغالات الساكنة بمسؤولية، بعيداً عن المزايدات، وفي إطار النقد البناء وربط المسؤولية بالمحاسبة.