النيابة العامة بفاس تعيد فتح مسار البحث في شكاية رشيد الفايق شكاية رشيد الفايق تعود إلى الواجهة.. النيابة العامة بفاس تفتح باب البحث من جديد مكناس – مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس: الحلفي رانية
عاد ملف الشكاية التي سبق أن تقدم بها رشيد الفايق إلى واجهة الأحداث، بعد توضيحات رسمية صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، جاءت على خلفية ما تم تداوله خلال ندوة صحفية نظمها دفاع المعني بالأمر. النيابة العامة، وفي إطار توضيح المعطيات المرتبطة بهذا الملف للرأي العام، أكدت أن الشكاية لم تكن خارج مسار البحث، موضحة أن المعني بالأمر تقدم بها بتاريخ 23 يونيو 2025، أثناء وجوده بالمؤسسة السجنية رأس الماء، بواسطة دفاعه، متحدثاً فيها عن ادعاءات تتعلق بالابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021. ووفق البلاغ، فقد باشرت النيابة العامة إجراءات البحث، ولم تكتف بتلقي الشكاية، بل انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات قصد الاستماع إلى المشتكي والحصول على توضيحات ومعطيات يمكن أن تساعد في التحقق من مضمونها. غير أن عملية الاستماع لم تفض، بحسب الرواية الرسمية للنيابة العامة، إلى تصريحات تفصيلية من المشتكي؛ إذ تعذر ذلك خلال الزيارتين الأوليين بسبب وضعه الصحي وانتظاره التشاور مع دفاعه، بينما أعلن خلال الزيارة الثالثة امتناعه عن الإدلاء بأي تصريح بسبب دخوله في إضراب عن الطعام. ومع غياب تصريحات إضافية وعناصر إثبات كافية، تقرر بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً، مع إشعار المشتكي بالقرار، غير أن النيابة العامة أفادت بأنه رفض تسلم الإشعار. لكن الملف لم يغلق بشكل نهائي. ففي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ. وبعد دراسة الطلب، أبقت النيابة العامة على قرارها، معللة ذلك، وفق البلاغ، بعدم تقديم عناصر جديدة أو وسائل إثبات من شأنها تغيير الوضع القانوني للملف في تلك المرحلة. التطور الأبرز جاء بعد الندوة الصحفية الأخيرة لدفاع رشيد الفايق، حيث قالت النيابة العامة إنها اطلعت من خلال التصريحات التي أدلي بها خلالها على معطيات وتفاصيل جديدة مرتبطة بموضوع الشكاية، لم تكن واردة فيها بالشكل نفسه من قبل. وبناء على ذلك، أعلنت النيابة العامة أنها ستعمل على مواصلة البحث في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الإجراءات. وهكذا ينتقل الملف إلى مرحلة جديدة عنوانها البحث والتحقق، في انتظار ما قد تكشف عنه المعطيات التي ستتم دراستها، مع التأكيد على أن المسؤوليات القانونية لا يمكن تحديدها إلا بناءً على نتائج البحث والأدلة وما قد تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.
