تارودانت.. شبهة بمحيط مسجد تستنفر السلطات وملفات متعثرة وصفقات دفاعية وقضايا حقوقية تثير اهتمام الرأي العام

شبهة حول واقعة بمحيط مسجد بتارودانت.. ومشاريع متعثرة وصفقات دفاعية وملفات حقوقية تعود إلى الواجهة
كرسيف – الجهة الشرقية | مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس
 سعاد إمهال

تتواصل خلال هذه الأيام مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي، بين وقائع استدعت تدخلاً أمنياً، وملفات تنموية عالقة، ونقاشات حول تدبير بعض القطاعات، إلى جانب تطورات ذات أبعاد دفاعية وحقوقية.
ففي إقليم تارودانت، استنفرت تدوينة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات، بعدما تحدثت عن واقعة وُصفت بالمشبوهة داخل مسجد بدوار ولاد ترنا بجماعة سيدي بورجة، مع مطالب بالتدخل والتحقق من حقيقة ما جرى.
غير أن المعطيات التي أفرزتها الأبحاث، حسب ما أوردته مصادر إعلامية، أشارت إلى أن الواقعة لم تكن داخل المسجد، وإنما في منزل مجاور له، وأنها مرتبطة بممارسات تندرج ضمن أجواء موسم “الرمى”، من بينها بيع أجزاء من الذبيحة بالمزاد.
وتبرز هذه القضية أهمية التثبت من الأخبار قبل تعميمها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمساجد أو الأشخاص أو المؤسسات، لأن المعلومة غير الدقيقة قد تتحول في لحظات إلى مصدر للتشويش والإساءة.
وبمدينة القصر الكبير، وضعت تنسيقية جمعوية لتتبع الشأن العام المحلي عدداً من المشاريع والمرافق أمام النقاش العمومي، متحدثة عن مشاريع متوقفة أو متعثرة، تشمل قطاعات صحية وخدماتية وتنموية وتجارية وثقافية.
ومن بين الملفات المثارة وضعية أسواق القرب والأسواق النموذجية، ومجزرة الدجاج، وسوق السمك، وحديقة السلام، وبعض المكتبات، إضافة إلى المحطة الطرقية والمنتزهات والمشاريع السياحية ومنطقة الأنشطة الصناعية.
أما في المجال الدفاعي، فقد أوردت تقارير إعلامية معطيات حول موافقة هولندا على صفقة مع المغرب لتزويد البحرية الملكية بسفينتين مسيرتين دون طاقم، بقيمة تناهز 13 مليون يورو، في إطار تعزيز القدرات البحرية المرتبطة بمكافحة الألغام ورصد التهديدات تحت الماء.
وفي مكناس، عاد ملف المجازر إلى الواجهة، بعدما طالب مهنيون برفع ما يعتبرونه تفاوتاً في شروط تسويق اللحوم بين المجازر الجماعية المؤهلة والمجازر المعتمدة، مؤكدين أن المجازر الجماعية تتوفر، بحسبهم، على شروط وتجهيزات صحية وتساهم في توفير فرص شغل لعدد كبير من الأسر.
وفي الشأن السياسي والاجتماعي، أثارت تصريحات محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نقاشاً حول مسؤولية بعض الفاعلين السياسيين عن انتشار مظاهر الفساد والريع وتضارب المصالح، كما ربط الموضوع بأزمة الثقة التي ظهرت في عدد من الأحداث الاجتماعية، من بينها الهجرة الجماعية نحو سبتة.
وفي ملف آخر ذي بعد حقوقي، أفادت تقارير بأن تجمعاً دولياً يهتم بالعائلات المغربية التي تعرضت للطرد من الجزائر سنة 1975 يتجه إلى دراسة اللجوء إلى القضاء الدولي، من أجل متابعة ما يعتبره انتهاكات طالت المغاربة المرحلين آنذاك.
جريدة صوت الأطلس تؤكد أن نقل هذه المعطيات يندرج في إطار الإخبار والمتابعة الصحفية، دون تبني الاتهامات أو الأحكام المسبقة، مع احترام قرينة البراءة وحق جميع الأطراف في التوضيح والرد.