الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن لقاءات وزارة الداخلية حول الجهوية المتقدمة وتدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة بعيدا عن الحسابات الانتخابية .

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن لقاءات وزارة الداخلية حول الجهوية المتقدمة وتدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة بعيدا عن الحسابات الانتخابية ..
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
انوار حسن
الهاتف 0661548867

في مقاربة حقوقية نستحضر روح المسؤولية وربطها بالمحاسبة، لنا اهتمام بالغ الدينامية المؤسساتية التي تعرفها بلادنا في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتثمن عالياً اللقاءات التحسيسية والتشاورية التي ترعاها وزارة الداخلية، باعتبارها آلية أساسية لترسيخ حكامة ترابية قائمة على خدمة المصلحة العامة للمواطنين بعيداً عن كل توظيف سياسوي أو انتخابي ضيق، خصوصاً في أفق استحقاقات 2026.
وفي هذا المضمار، شارك السيد عادل البراكات، رئيس جهة بني ملال–خنيفرة، يوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، في اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، إلى جانب عدد من الوزراء وولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات. ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2026، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تؤكد على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الترابية وتعزيز نجاعة السياسات العمومية.
وقد شكل هذا الاجتماع محطة تقييم مرحلي لمسار تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة، حيث تم عرض تقدم إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار دينامية تشاركية واسعة شملت مختلف الفاعلين، وبلغ عدد المشاركين فيها أزيد من 86 ألف شخص، من مواطنين ومنتخبين وأكاديميين ومسؤولي إدارات. وهي خطوة تعكس إرادة حقيقية في إشراك المواطن في صياغة القرار العمومي، انسجاماً مع مبادئ الديمقراطية التشاركية.
هذه المقاربة التشاركية تمثل مدخلاً أساسياً لإرساء تنمية مندمجة تستجيب لأولويات المواطن، خاصة في مجالات التشغيل، التعليم، الصحة، تدبير الموارد المائية، والتأهيل الحضري. كما نكرر على أن نجاح هذا الورش يظل رهيناً بمدى التزام المسؤولين الترابيين بروح الأمانة في تحمل المسؤولية، بعيداً عن تضليل الرأي العام أو تسويق إنجازات ظرفية تخدم أجندات انتخابية ضيقة.
باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نعبر بإيجابية على توجه وزارة الداخلية، تحت إشراف السيد وزير الداخلية، نحو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره حجر الزاوية في بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية. وهو التوجه الذي يتقاطع مع انتظارات المواطنين في إرساء عدالة مجالية حقيقية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
إن هذا اللقاء، بما حمله من مضامين وتأطير مؤسساتي، خلف أثراً نفسياً ومعنوياً إيجابياً لدى مختلف المشاركين، وأسهم في تعزيز الوعي الجماعي بضرورة الانتقال من الفكر السلبي إلى فكر إيجابي منتج، قوامه الالتزام، والشفافية، والعمل الجاد. وهو ما ينسجم مع الرؤية الملكية الداعية إلى تقريب الإدارة من المواطن، وتشجيع الاستثمار، وتحسين جودة المرافق العمومية، وإرساء شراكات فعالة مع الفاعلين الاقتصاديين من أجل خلق فرص الشغل والحد من البطالة.
وفي هذا الإطار، لنا باسم الشبكة رسالة تقدير وتنويه إلى السيد وزير الداخلية، على الجهود المبذولة في تأطير هذا الورش الاستراتيجي، وتشجع على مواصلة هذه اللقاءات التأطيرية التي من شأنها ترسيخ ثقافة المسؤولية والنزاهة، وضمان تنزيل فعلي للجهوية المتقدمة بما يخدم المواطن المغربي ويعزز ثقته في المؤسسات.
الحمد الله وله الشكر والنعمة من سبحانه وتعالى على التفاؤل الذي أصبح ساري المفعول لذى أغلبية الشعب المغربي على مذى تكريس قوة التمسك بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال صرامة النيابة العامة وما تتماشى به من خلال تطبيق مسطرة القانون.
القانون فوق القوة والوطن للجميع .
ملاحظة.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تشدد على أن هناك البعض من لهم قرار النفود المالي والمناصب مازالوا يتجاهلون.
(كلمة لفرط اكرط.).
الله يمهل ولا يهمل.