الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: قبل الزيادة في تسعيرة الطاكسي ببني ملال… احترموا حق المواطن في الوقوف وعدم المزج بين الركاب: «احترم تحترم»

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: الزيادة في التسعيرة لا تعني الزيادة في خرق حقوق المواطن… «احترم تحترم»
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

بني ملال – بلاغ للرأي العام
المحلي ببني ملال.
لغة بدون خشب.
لا محاباة. ولا مجاملة .
الحقيقة في دقيقة
على إثر البلاغ الصادر عن بعض الهيئات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة بني ملال، والمتعلق بالحديث عن مراجعة التسعيرة على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال، نؤكد أن تفهمنا للمطالب المهنية لا يعني بأي شكل من الأشكال قبول المساس بحقوق المواطن أو كرامته.
نحن أمام معادلة واضحة:
للمهني حقوق مشروعة، وللمواطن كذلك حقوق مشروعة.
لكن قبل الحديث عن أي زيادة في التسعيرة، تطرح الشبكة سؤالاً جوهرياً على الجهات المسؤولة والمهنيين:
هل يتم احترام الضوابط التي يستفيد بموجبها المواطن من خدمة سيارة الأجرة الصغيرة كما هي معلنة للركاب داخل سيارات الأجرة؟
فالشبكة عاينت وجود تنبيه داخل سيارات الأجرة الصغيرة يتعلق بعدم المزج بين الركاب، وبإجبارية التوقف عند طلب المواطن، وفق الضوابط المعمول بها.
وهنا مكمن الإشكال.
فإذا كان المواطن ينتظر سيارة أجرة، ويرفع يده طلباً للخدمة، وكانت السيارة تتوفر على المكان المسموح به قانوناً، فلا ينبغي أن يتحول قرار التوقف أو عدم التوقف إلى مسألة مرتبطة بذوق السائق أو اختياره للزبون والوجهة.
والشبكة لا تقول إن جميع السائقين يتصرفون بهذه الطريقة، ولا نستهدف مهنة بأكملها، ولكننا نقول بوضوح إن ما عاينته من حالات متكررة لرفض التوقف، وانتقاء الزبناء، واختيار الوجهات، وعدم احترام بعض الركاب، يستحق المراقبة والتدخل المؤسساتي.
المواطن ليس زبوناً بدرجتين
لا يمكن أن يكون المواطن مطالباً بأداء التسعيرة والالتزام بها، ثم يجد نفسه أمام سائق يقرر:
من يركب؟
ومن لا يركب؟
ولأي وجهة؟
ومتى يتوقف؟
ومتى يواصل السير؟
إذا كانت هناك ضوابط واضحة ومعلنة، فإنها يجب أن تطبق على الجميع دون انتقائية.
والأهم من ذلك أن المواطن لا ينبغي أن يدخل في مشادة مع السائق. بل عليه أن يتعامل بوعي ومسؤولية، وأن يقوم عند وقوع تجاوز واضح بتسجيل رقم سيارة الأجرة، والمكان، والتوقيت، وطبيعة الواقعة، ثم تقديمها إلى الجهة المختصة.
وهنا نوجه رسالة مباشرة إلى المواطن الملالي:
لا تكن ساذجاً أمام حقك، ولا تدخل في الفوضى؛ اعرف القانون ووثّق التجاوز واسلك المسطرة القانونية.
أما مسألة «المزج بين الركاب»
إذا كانت سيارة الأجرة تتوفر على مقتضى معلن يمنع الجمع بين ركاب لا تنطبق عليهم شروط الرحلة، فإن احترام هذا المقتضى ليس اختيارياً للسائق ولا للمواطن.
وبالمقابل، لا يجوز استعمال هذه القاعدة ذريعة لرفض مواطن دون سند، أو لاختيار الزبناء حسب المظهر أو الوجهة أو رغبة السائق.
القانون واحد، ولا يُفسَّر حسب المصلحة الشخصية.
و هنا سنتطلب لقاءً مع السيد باشا مدينة بني ملال لطرح هذه الإشكالات بشكل مؤسساتي، خصوصاً ما يتعلق باحترام حق المواطن في طلب سيارة الأجرة، واحترام مقتضيات الوقوف، وعدم الانتقائية في التعامل مع المرتفقين، ومراقبة مدى احترام الشروط والضوابط المعلنة داخل سيارات الأجرة.
ونؤكد مرة أخرى:
لسنا ضد السائق، ولسنا ضد الزيادة متى كانت قانونية ومقررة من الجهات المختصة، ولسنا ضد المطالب المهنية المشروعة.
ولكننا ضد أن يصبح المواطن الحلقة الأضعف في المعادلة.
إذا كان المهني يقول: «نريد حقنا»، فإن المواطن يقول كذلك:
«وأنا أريد حقي في خدمة تحترم كرامتي وتحترم القانون».
فلا يعقل أن نطالب المواطن بتحمل أي زيادة في التسعيرة، بينما تستمر بعض الممارسات التي تمس حقه في الاستفادة من الخدمة وفق الضوابط المنظمة لها.
الزيادة في التسعيرة مسؤولية، واحترام المواطن مسؤولية، واحترام رخصة الثقة مسؤولية.
والقاعدة التي يجب أن يفهمها الجميع بسيطة:
**«احترم المواطن… يحترمك المواطن.
احترم القانون… يحميك القانون.
وطالب بحقك… دون أن تهضم حق غيرك.»**
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
المصداقية – الشفافية – الوضوح
لا تجامل ولا تحابي، ولا تتهم أحداً قبل ثبوت الحقيقة.
هذه رسالة دون لغة الخشب ومن أراد تقبلها الف مرحبا ومن يرى العكس الف مرحبا .
إطارنا الحقوقي هو خدمة. المصلحة العامة للوطن مع دورنا الأساسي في حماية كرامة المواطن وايضا كرامة السائق
كلاهما لنا فيهما الخير والثقة
لكن هناك علامة استفهام؟؟ بعلامة التعجب !!
على بعض السائقين .
الله اغفر لهم.
الحق في تحسين قوت البومي للسائق ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نرى التجاوز في حق المواطن .