الشفافية الغائبة في غياب الصحافة المحلية ببني ملال. في شأن لقاءات الجهة . تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

الشفافية الغائبة في تجاهل غياب الصحافة المحلية ببني ملال. في شأن لقاءات الجهة .
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

في غياب الاستجابة لشرفاء الحقوقيين والصحفيين عن الحضور المستمر لمسار تدبير الشأن العام بجهة بني ملال-خنيفرة، ننبه على نقاط المرتبطة بطريقة تدبير عدد من الاجتماعات واللقاءات الرسمية التي تهم مشاريع تنموية كبرى، والتي يتم خلالها، في كثير من الأحيان، تكريس منطق الحضور الشكلي والإشراف البروتوكولي من طرف بعض المسؤولين، سواء على مستوى النيابة لرئيس الجهة أو رئاسة الجهة، بدل إرساء مقاربة تشاركية قائمة على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإذ نبارك بإيجابية تداول عدد من المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، كما جاء في الاجتماع المشترك المنعقد يوم 21 أبريل 2026 برئاسة نائب رئيس مجلس الجهة، والذي خصص لدراسة ملفات حيوية، من بينها إحداث حاضنة للمشاريع ومركز للتكنولوجيا الذكية ومدرسة للمهندسين، إلى جانب مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين أبي الجعد وخنيفرة، وتعزيز وسائل الوقاية المدنية، وإحداث شركة جهوية للابتكار والتحول الرقمي، فإننا في المقابل نثير بقلق شديد تغييب الصحافة المحلية ببني ملال عن مثل هذه اللقاءات بدعوى “الطابع الخاص”، وهو ما يفتح الباب أمام غياب النقد البناء ويضعف آليات التتبع والمساءلة.
ونعتبر إقصاء الإعلام المحلي من تغطية مثل هذه الاجتماعات لا يخدم مبدأ الشفافية، بل يعمق الفجوة بين المواطن ومؤسسات التدبير، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع، ومدى وفاء الجهات المسؤولة بالتزاماتها مستقبلا، خصوصا في قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والمالية.
ومن جهة أخرى، نستنكر استمرار حالة التجاهل التي تطال بعض القضايا الاجتماعية الملحة، وعلى رأسها مشروع الشطر الثاني لتبليط الأزقة بالأحياء الهامشية بمدينة بني ملال، الذي لا يزال يراوح مكانه، في ظل تبريرات تُحيل الاختصاص إلى الجماعة المحلية، دون مراعاة لضرورة تكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين خدمةً للمصلحة العامة وضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف مناطق الجهة.
وفي هذا الإطار، نستحضر ا اللقاء الذي جمعنا برئيس الجماعة الحضرية لبني ملال، على هامش مناسبة رسمية ( تنصيب الكاتب العام لولاية جهة بني ملال خنيفرة) كان لقاءنا مع رئيس الجماعة بني ملال بحضورصحفي مهني، حيث تم تقديم وعود صريحة بفتح نقاش جدي حول ملف تبليط بعض الأزقة المقصية ببني ملال من التبليط وخاصة الزنقة 9 العامرية 2 غير أن تلك الالتزامات ظلت حبيسة التصريحات، دون ترجمة فعلية على أرض الواقع، وهو ما تعتبره الشبكة إخلالا بمبدأ الثقة وتهاونا غير مقبول في التعاطي مع قضايا المواطنين.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تؤكد التزامها الثابت بالعمل في إطار القانون، وبروح المسؤولية الوطنية، نلح على أن مصداقيتتا تنبع من دفاعنا عن حقوق المواطنين، ومن حرصنا على احترام المؤسسات، في ظل قاعدة واضحة مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن الوطن يسع الجميع دون استثناء.
وعليه، فإن الشبكة تنبه إلى خطورة الاستمرار في تجاهل نداءاتها ومراسلاتها، وتعتبر أن مثل هذه السلوكيات لا تخدم الصالح العام، بل تكرس منطق الانغلاق واللامبالاة. كما نؤكد أن استمرار هذا الوضع قد يدفع المتضررين إلى سلوك المساطر القانونية، بما فيها اللجوء إلى القضاء الإداري، دفاعا عن حقوقهم المشروعة.
وفي الختام، نؤكد باسم الشبكة أن المستقبل كفيل بكشف الحقائق وترتيب المسؤوليات، وأننا ستواصل أداء دورنا الرقابي والترافعي بكل استقلالية وجدية، خدمةً لقضايا المواطنين، وترسيخا لقيم العدالة والإنصاف..
رسالة ختامية الى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بن رباك .
أمانة الله فوق رقبتك على إعادة الاعتبار الى ساكنة الأزقة الغير المستفيدة من تبليط بعض أزقة ببني ملال.
الجميع يناشد مكانتكم الإعتبارية على القدرة على توجيه ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنوير الرأي العام المحلي على اتخاد القرار الصارم ضد كل من يتلاعب بعدم الوفاء بالوعود مع المواطنين .
استجابة الى الوفاء بالقسم وتقة صاحب الجلالة نصره الله في سيادتكم.
إشارة .
الشبكة تنوه بمجهوداتكم الجبارة وترى في تنفيد وانجاز الشطر التاني من تبليط أزقة بني ملال.
فك العزلة وإعادة البسمة للجميع
ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤثكم خيرا..