حين تُدار الزيارات الميدانية للسيد والي الجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال. الى المناطق الجبلية بالاقليم دون الصحافة المحلية: من يتحمل مسؤولية تغييب الحقيقة؟ تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.

حين تُدار الزيارات الميدانية للسيد والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال الى المناطق الجبلية بالاقليم بدون الصحافة المحلية: من يتحمل مسؤولية تغييب الحقيقة؟
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس .
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

بأسف عميق وسؤال تحت علامة استفهام ؟؟ بعلامة التعجب على كيفية مايدار بها تدبير التغطية التواصلية للزيارة الميدانية التي قام بها السيد والي جهة بني ملال-خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، إلى المناطق الجبلية المتضررة من التساقطات المطرية الكثيفة وتراكم الثلوج وما نتج عنها من عزلة، برد قارس، وانتهاك فعلي للحق في العيش الكريم.
ورغم أن الزيارة في حد ذاتها تُسجَّل كنقطة إيجابية ومبادرة إنسانية مستحسنة، فإن تغييب الصحافة المحلية عن مواكبة هذا الحدث الميداني يُعد إخلالًا واضحًا بحق المواطنين في الإعلام، وضربًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المنابر الصحفية، ولا يمكن تبريره بحسن النوايا أو الاكتفاء بإصدار بلاغات جاهزة.
إن نقل المعاناة الحقيقية لساكنة الجبل لا يتم عبر صور انتقائية أو صياغات مكتبية، بل عبر حضور الصحافة المحلية ميدانيًا، والاستماع المباشر للفقراء والمتضررين، وتوثيق الوقائع بالصوت والصورة، ونقل الأسئلة الصعبة قبل الأجوبة المريحة. فالإعلام ليس ديكورًا مرافقًا، بل شريكًا أساسيًا في تقييم السياسات العمومية وتقديم شهادة الحق.
ونؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الاطلس أن احتكار التغطية، أو توجيهها نحو مواقع بعينها، أو إقصاء الإعلام المحلي القريب من نبض الساكنة، يفتح الباب للتأويل، ويُضعف المصداقية، ويُسيء حتى إلى المبادرات الإيجابية نفسها، مهما كانت نُبل مقاصدها.
كما نُسجِّل أن الاكتفاء بإرسال منشور من طرف قسم الاتصال، دون فتح المجال للتغطية الميدانية المستقلة، يُحوِّل العمل الإنساني إلى مادة تواصلية أحادية الاتجاه، وهو ما يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يضمن الحق في الخبر، والولوج إلى المعلومة، والتعددية الإعلامية.
ونلح باسم الشبكة على أن هذا الموقف ليس طعنًا في شخص السيد والي الإقليم ولا في مضمون الزيارة، بل هو تنبيه صارم إلى خلل تواصلي مؤسساتي يجب تصحيحه وعدم تكراره، لأن حضور الصحافة المحلية ليس امتيازًا ولا منّة، بل حق مهني ودستوري.
كما نُذكّر، دون مزايدة، أن التغطيات التي تقوم بها جريدة صوت الأطلس تتم في إطار التطوع الخالص، دون أي مقابل مالي، رغم التكاليف الباهظة التي يتحملها الصحفيون والمتعاونون، في الوقت الذي يتم فيه تغييبهم عن أحداث ميدانية كبرى تمس كرامة الإنسان الجبلي وحقوقه الأساسية.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تُوجِّه هذا النقد القوي والمسؤول، ترى في قسم الاتصال أن لمسؤولية في تدبير العلاقة مع الإعلام يجب ان تكون لها مرجعية قوية في محاولة جلب محبة الصحافة دات السمعة بالاقليم والجهة لفائدة إيجابيات الأنشطة التي يشرف عليها السيد محمد بن برياك عامل الإقليم ، و
نؤكد أن الاستمرار في نهج الإقصاء يُعد سلوكًا حقوقيًا وإعلاميًا سلبيا على الإقليم والجهة.، ويجب القطع معه حفاظًا على الثقة والمصداقية.مما استوجب
النقد هنا واجب، والتنبيه ضرورة،
وخدمة المصلحة العامة تقتضي الجرأة في قول الحقيقة، لا تجميلها.
لنا تقة قوية واحترام خاص الى السيد عزيز المكلف بقسم الاتصال بالولاية انه سوف يتدراك مثل هذه الأخطاء التي تكرس فقدان التقة بين الولاية الجهة والجسم الصحفي .
إ