هل هي نهاية مرحلة التدبير المفوض للماء والكهرباء؟

“هل هي نهاية مرحلة التدبير المفوض ؟ “…..
الحكومة تصادق على إحداث “شركات جهوية” لتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء

محمدحكيم //عبد المالك خيري.
جريدة صوت الأطلس الإخبارية الفقيه بن صالح

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس ، على قانون رقم 83.21 المتعلق باحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتدبير قطاع الماء والكهرباء .

وأشار مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن القانون الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، يأتي لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق، وبمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، وتشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق.

كما أضاف بايتاس أن احداث هذه الشركات سيمكن من وضع إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وتكامل مدارات التوزيع، علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، لافتا الى أن هذا المشروع يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية .

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس ، على قانون رقم 83.21 المتعلق باحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتدبير قطاع الماء والكهرباء .

وأشار مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن القانون الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، يأتي لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق، وبمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، وتشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق.

كما أضاف بايتاس أن احداث هذه الشركات سيمكن من وضع إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وتكامل مدارات التوزيع، علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، لافتا الى أن هذا المشروع يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية .