الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: استقلالية دون دعم عمومي، وغيرة وطنية من أجل العدالة المجالية وإنصاف جماعات إقليم أزيلال دون تمييز.

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن المجهودات الجهوية لتعزيز الأمن المائي بأزيلال وتدعو إلى إنصاف جماعة بني عياط والمناطق الجبلية في برامج التنمية.
بقلم: الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان – مدير النشر جريدة صوت الاطلس
انوار حسن
الهاتف 0661548867

هذه إشارة قوية دون لغة الخشب دون مجاملة ولا مكياج ولا حقد ولا كراهية الى أي جهة كيف ماكانت .
لنا ايمان مع الله على التعامل بالصفة الحقوقية النزيهة على أرض الواقع.
«نحن لا نبحث عن امتياز، ولا ننتظر مقابلاً، ولا نطلب دعماً عمومياً. نبحث عن الإنصاف، وندافع عن المواطنة الصالحة، ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وغيرتنا على إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة تدفعنا إلى مساءلة كل اختلال محتمل في توزيع الاهتمام التنموي، حتى لا تستفيد جماعة على حساب جماعة، ولا يبقى دوار في الجبل خارج حسابات التنمية. فالمواطنة حق، والعدالة المجالية مسؤولية، والتنمية يجب أن تشمل الجميع دون استثناء».
استرعى اهتمامي كأمين عام للشبكة الوطنية لحقوق الانسان ( انوار حسن ) مضامين الإعلان لمجلس الجهة بني ملال المتعلق بمشروع إحداث ثقوب مائية استكشافية واستغلالية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم أزيلال، والذي يندرج في إطار تعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار الجفاف، بكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم، تساهم فيها جهة بني ملال خنيفرة بمبلغ 30 مليون درهم.
وبهذه المناسبة، أعبر عن تثميني لكل المبادرات الجادة التي تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين، وتوفير الماء الصالح للشرب، خصوصاً بالمناطق القروية والجبلية التي تعاني من تداعيات الإجهاد المائي، وأعتبر أن تعبئة الموارد المائية مسؤولية تنموية وإنسانية تستحق التنويه والتشجيع.
غير أن تثمين المبادرات لا يمنعنا، من موقع المسؤولية الحقوقية، من طرح تساؤلات مشروعة حول مدى شمولية البرامج الجهوية، ومدى احترام مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف الجماعات الترابية التابعة لجهة بني ملال خنيفرة.
وفي هذا التوجه، نبرز جماعة بني عياط بإقليم أزيلال، باعتبارها من الجماعات التي تستحق اهتماماً تنموياً أكبر، وخاصة دوار أيت إملول، الذي تطرح ساكنته، بحسب ما تعكسه النداءات والتعبيرات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إشكالية هشاشة المسالك الطرقية وصعوبة التنقل، وهي معاناة تستوجب الإنصات والمعاينة الميدانية والتفاعل المؤسساتي المسؤول.
إنني أتساءل، بكل وضوح واحترام للمؤسسات المنتخبة: أين تقع جماعة بني عياط ضمن الرؤية التنموية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة؟ وما نصيب المناطق الجبلية التابعة لها من البرامج والمشاريع الرامية إلى فك العزلة وتأهيل البنيات التحتية وتحسين شروط العيش؟
فالتنمية الجهوية لا ينبغي أن تقاس فقط بعدد المشاريع المعلن عنها أو بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل بمدى وصول آثارها إلى المواطن في أبعد الدواوير والمناطق التي لا تزال تعاني من ضعف التجهيزات الأساسية.
كما أن جماعة بني عياط اقليم ازيلال لا ينبغي أن تتحول، في نظر الساكنة، إلى اسم غائب عن أولويات الاهتمام الجهوي. فالمواطن في أيت إملول له الحق نفسه في الطريق اللائق، والماء، والخدمات الأساسية، مثل المواطن في أي جماعة أخرى داخل تراب الجهة.
ومن هذا المنطلق، فإني لا أوجه اتهاماً لأي مسؤول، ولا أتبنى منطق التشهير أو تصفية الحسابات، وإنما أطرح أسئلة حقوقية وتنموية مشروعة، انطلاقاً من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما نأمل أن تحظى أصوات الساكنة والفعاليات المدنية باهتمام حقيقي، وأن تظل وسائل الإعلام المحلية فضاءً مستقلاً لنقل انشغالات المواطنين، دون أن يفقد دورها في مساءلة الشأن العام قيمته أو استقلاليته.
إن ثقة المواطنين في المؤسسات لا تبنى بالبلاغات وحدها، وإنما تتعزز بالإنصات الميداني، والإنجاز الملموس، والتواصل الصريح مع الساكنة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالمناطق الجبلية التي تحتاج إلى عناية خاصة.
أؤكد استعدادي للتفاعل مع أي ملتمس حقوقي جاد تتقدم به ساكنة جماعة بني عياط أو غيرها من الجماعات المتضررة، وفق الضوابط القانونية والمؤسساتية، مع احترام اختصاصات جميع المتدخلين وخصوصيات الملفات.
إن صفتنا الحقوقية ليست وسيلة ضغط أو امتيازاً شخصياً، بل أمانة ومسؤولية تقتضي المواجهة المباشرة بالحجة، والإنصات للمتضررين، والترافع الحقوقي المشروع من أجل الحقوق المشروعة.
وأؤكد أن انتقادي لبعض جوانب التدبير الجهوي لا يعني معاداة مجلس الجهة أو التقليل من مجهوداته، بل هو نقد محبة وغيرة على المصلحة العامة، ورغبة صادقة في أن تشمل ثمار التنمية جميع المواطنين دون استثناء.
رسالتنا إلى السيد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وإلى كافة المتدخلين في تدبير الشأن الجهوي:
لا نريد أن تبقى جماعة بني عياط خارج دائرة الاهتمام، ولا أن تظل معاناة دوار أيت ملول مجرد نداءات عابرة على مواقع التواصل الاجتماعي. نريد رؤية تنموية تستوعب الجبل كما تستوعب السهل، وتنصف الجماعات التي تنتظر حقها في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
القانون فوق القوة، والوطن للجميع.
لنا كامل الاحترام والتقدير للسيد رئيس الجهة مع كافة مكونات اعضاء الجهة دون استثناء.
رسالتي هي رسالة محبة وأتوخى منها فقط تدبير الشأن الجهوي لبني ملال بحكمة وتعقل .
اتمنى ان لا يتم استغلال النقد البناء من طرف اعداء النجاح في مكان غير المكان المخصص له ..
سؤال ؟؟؟ بعلامة التعجب!!!
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن المجهودات الجهوية لتعزيز الأمن المائي بأزيلال وتدعو إلى إنصاف جماعة بني عياط والمناطق الجبلية في برامج التنمية.