بني ملال.. توفيق الزبدة يوضح بالأرقام حقيقة التصويت على إخراج الصحافة من دورة المجلس ويدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام حق الساكنة في المعلومة

بني ملال.. توفيق الزبدة يضع النقاش حول إخراج الصحافة من دورة المجلس أمام مسؤولية التوثيق وحق الساكنة في معرفة الحقيقة
و يوضح بالأرقام حقيقة التصويت على إخراج الصحافة من دورة المجلس ويطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام حق الساكنة في المعلومة
بقلم: مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867.

بناء على. ما تم استخلاصه من تحليل واقعي من تدوينات الأخ المستشار الجماعي لجماعة الحضرية بني ملال الأخ توفيق الزبدة من واقعية الكلام والمصداقية عن تزويد الرأي العام المحلي لساكنة بني ملال من مستجدات كارثة إقصاء الصحافة داخل الدورة العادية لشهر اكتوبر 2026 وما عبر به عن الدعم والتضامن من خلال مواقفه الجليلة في التعبير عن هموم المدينة في شأن تداعيات النقاط السلبية التي لم يؤخد بها بعين الإعتبار عن رسالة الصحفي ” لسان الشعب الذي ينقل الحقيقة إلى الرأي العام الوطني بمهنية عالية .
اولا أوجه الاحترام والتقدير على ماجاء
على لسان المستشار الجماعي بجماعة
بني ملال ؛ كثالي:
الدورة العادية لمجلس جماعة بني ملال، وما رافقه من روايات وتأويلات بشأن قرار إخراج ممثلي وسائل الإعلام من قاعة الاجتماع، أجد من مسؤوليتي، بصفتي مستشاراً جماعياً، أن أوضح للرأي العام المحلي ما أتوفر عليه من معطيات مرتبطة بما جرى، بعيداً عن المزايدات السياسية أو تصفية الحسابات.
الرسالة الأساسية التي أريد إيصالها إلى ساكنة بني ملال بسيطة: لا ينبغي أن تختلط الوقائع بالمواقف، ولا أن تُحمَّل المعارضة مسؤولية قرار لم تصوت عليه.
وبحسب المعطيات التي أوردها المنشور الأصلي، والمشار إليها باعتبارها مسجلة في محاضر المجلس، فقد صوّت 23 عضواً لصالح القرار المتعلق بإخراج الصحافة وإغلاق القاعة، مقابل 5 أعضاء من المعارضة عبّروا عن رفضهم، موزعين بين الحركة الشعبية، والحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي.
ومن هنا، فإن جوهر الرسالة ليس الدخول في مواجهة مع الأغلبية، ولا مهاجمة أي حزب أو عضو، وإنما وضع الأرقام أمام المواطنين كما هي، لأن المحاضر الرسمية هي المرجع الذي يفترض أن يحسم الجدل عندما تختلف الروايات.
وإذا كان هناك اختلاف حول تفسير القرار أو ظروف اتخاذه، فإن ذلك أمر طبيعي داخل مؤسسة منتخبة؛ فالاختلاف السياسي حق مشروع، والمعارضة من صميم العمل المؤسساتي. لكن ما ينبغي تفاديه هو أن يتحول الاختلاف إلى خلط بين من صوّت على القرار ومن عارضه.
كما أن حضور الصحافة داخل المجالس المنتخبة يظل موضوعاً له أهمية بالنسبة للرأي العام، لأن المواطن لا يريد فقط معرفة نتائج التصويت، بل يريد أن يعرف أيضاً كيف نوقشت القضايا التي ترتبط بحياته اليومية وبمصالح مدينته. والموقع الرسمي لجماعة بني ملال سبق أن وثّق في دورات سابقة حضور ممثلي المنابر الإعلامية إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي السلطات.
لذلك، فإن ما يطرحه توفيق الزبدة لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد موقف معارض، وإنما باعتباره محاولة لوضع المسؤولية في مكانها الصحيح: من اتخذ القرار يتحمل مسؤوليته السياسية والمؤسساتية، ومن عارضه لا ينبغي أن يُنسب إليه ما لم يصوّت عليه.
وفي المقابل، فإن الإنصاف يقتضي كذلك عدم إصدار أحكام مسبقة على رئاسة المجلس أو أي طرف آخر دون الاطلاع على المحضر الكامل والملابسات القانونية والتنظيمية التي أحاطت بالجلسة. وقد سبق أن طرحت جريدة صوت الأطلس هذا الموضوع من زاوية التساؤل وطلب التوضيح، مع التأكيد على عدم توجيه اتهامات أو تبني رواية غير موثقة.
الساكنة لا تحتاج إلى تضخيم الخلاف، وإنما تحتاج إلى الحقيقة.
والحقيقة في العمل الجماعي تبدأ من الوثيقة، ثم من التصويت، ثم من تحديد المسؤولية، وبعد ذلك يحق لكل مواطن أن يكوّن موقفه بنفسه.
ومن هذا المنطلق، أضع هذه المعطيات أمام ساكنة بني ملال بصفتي مستشاراً جماعياً ومسؤولاً عن كلامي، وأترك للوثائق والمحاضر الرسمية أن تقول كلمتها، لأن المصداقية السياسية لا تُبنى برفع الصوت، وإنما بالوضوح وتحمل المسؤولية أمام المواطنين.
الاختلاف مشروع، المعارضة مشروعة، والأغلبية تتحمل مسؤولية قراراتها، والمرجع في النهاية هو ما تم توثيقه رسمياً داخل مؤسسة المجلس.
هذه عصارة عن الحديث من موقف الأخ توفيق الزبدة.
بني ملال.. توفيق الزبدة يضع النقاش حول إخراج الصحافة من دورة المجلس أمام مسؤولية التوثيق وحق الساكنة في معرفة الحقيقة
بني ملال.. توفيق الزبدة يضع النقاش حول إخراج الصحافة من دورة المجلس أمام مسؤولية التوثيق وحق الساكنة في معرفة الحقيقة