لقجع يكشف أرقاماً جديدة بشأن دعم الأرامل: أكثر من 434 ألف مستفيدة وتوجه حكومي نحو الرفع من المعاشات إلى 100% الرباط – صوت الأطلس مندوب الجريدة: عبد الرحيم ربدان
في إطار النقاش الدائر حول تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن معطيات جديدة تهم الدعم الاجتماعي الموجه للأرامل، مؤكداً أن عدد المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 434 ألفاً و196 أرملة إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل حوالي 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة من هذا البرنامج الوطني. وأوضح الوزير أن من بين هذه الفئة 89 ألفاً و120 أرملة يتحملن مسؤولية رعاية أطفالهن، الأمر الذي يبرز الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لهذا الورش، وما يفرضه من ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة وضمان شروط العيش الكريم لها. وجاءت هذه المعطيات خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة يوم الجمعة بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث تطرق لقجع إلى التدابير الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأرامل، ومن بينها التوجه نحو رفع نسبة المعاشات من 50 إلى 100 في المائة، وفق ما عرضه خلال الاجتماع. وحسب الأرقام التي قدمها المسؤول الحكومي، فإن هذا الإجراء سيهم أزيد من 431 ألفاً و334 أرملة، بغلاف مالي سنوي يقدر بحوالي 7.33 مليارات درهم، موزعة على مختلف أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية. وتتوزع المستفيدات والكلفة المالية المرتبطة بهذا الإجراء على النحو التالي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 205 آلاف و413 مستفيدة، بكلفة تناهز مليارين و270 مليون درهم. نظام المعاشات المدنية: 117 ألفاً و353 مستفيدة، بكلفة تصل إلى 3 مليارات و83 مليون درهم. نظام المعاشات العسكرية: 63 ألفاً و905 مستفيدات، بكلفة تقدر بـ835 مليون درهم. النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: 44 ألفاً و663 مستفيدة، بكلفة تبلغ ملياراً و143 مليون درهم. إن هذه الأرقام تضع ملف الحماية الاجتماعية للأرامل في صلب النقاش العمومي، باعتباره قضية تتجاوز الدعم المالي إلى ضمان الكرامة والاستقرار الأسري والإنصاف الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في الإعلان عن التدابير والاعتمادات المالية، بل أيضاً في ضمان تنزيلها الفعلي، وتيسير استفادة المعنيات بها، وتعزيز آليات المواكبة والتتبع، حتى تصل ثمار السياسات الاجتماعية إلى مستحقيها دون تعقيد أو إقصاء. جريدة صوت الأطلس – متابعة للشأن الوطني، وانحياز لقضايا المواطن والمصلحة العامة.