مجتمعمسؤولين تحت مجهر الشبكة

بني ملال: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتحديد معالم الزنقة موضوع الحكم القضائي وتطبيقه وفق القانون ضماناً للحقوق المتساوية للطرفين

بني ملال: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتحديد معالم الزنقة موضوع الحكم القضائي وتطبيقه وفق القانون ضماناً للحقوق المتساوية للطرفين

Spread the love

بني ملال: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتحديد معالم الزنقة موضوع الحكم القضائي وتطبيقه وفق القانون ضماناً للحقوق المتساوية للطرفين
بني ملال.. حكم قضائي يتحدث عن زنقة، ووثائق إدارية لا تظهر وجودها.. نطالب بتحديد معالمها وتطبيق القانون على الجميع
بقلم: أنوار حسن
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
مدير النشر جريدة صوت الأطلس
الهاتف 0661548867

ليست مهمتنا إصدار الأحكام على المواطنين، ولا الانتصار لطرف على حساب طرف آخر، وليست من صلاحياتنا الحلول محل القضاء أو المحامين أو المؤسسات المختصة. إنما مسؤوليتنا الحقوقية تفرض علينا الوقوف عند الملفات التي تستدعي البحث والتوضيح، والمطالبة بإعمال القانون بما يحفظ كرامة جميع الأطراف وحقوقهم المشروعة.
ومن هذا المنطلق، نضع ملفاً عقارياً بمدينة بني ملال، بحي أوربيع – آيت تسليت، أمام الجهات المختصة والرأي العام، بعد مواكبة امتدت لما يقارب أربع سنوات من البحث والتواصل وجمع الوثائق والمعطيات الإدارية والتعميرية المرتبطة بنزاع حول بقعة أرضية، في مقابل حكم قضائي يشير إلى وجود زنقة
أين تكمن الإشكالية؟
الإشكالية ليست في احترام الحكم القضائي، فنحن نحترم القضاء والأحكام الصادرة باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولا نشكك في مؤسسة قضائية أو في شرعية قراراتها.
لكن الإشكالية التي تستوجب التوضيح تتمثل في وجود اختلاف بين ما يشير إليه الحكم القضائي وما توصلت إليه الشبكة من معطيات ووثائق لدى المصالح الإدارية العمومية المختصة.
فالحكم القضائي، حسب الوثائق التي اطلعنا عليها، يتحدث عن زنقة بعرض ثمانية أمتار، بينما تشير المعطيات الميدانية والوثائق التعميرية التي توصلنا بها إلى وضعية مختلفة، بل إننا لم نعثر ضمن الوثائق التي اطلعنا عليها لدى الجماعة والوكالة الحضرية على ما يثبت وجود هذه الزنقة بالموقع المعني.
وهنا نطرح سؤالاً لا يحمل اتهاماً لأي جهة:
كيف يمكن التوفيق بين حكم قضائي يشير إلى وجود زنقة بعرض ثمانية أمتار، وبين الوثائق الإدارية والتصاميم التعميرية التي لا تظهر وجودها في الموقع موضوع النزاع؟
وهل تم تحديد معالم هذه الزنقة على أرض الواقع، وفق المساحة والعرض الواردين في الحكم؟
ثانياً: تطبيق الحكم لا يكون بترك النزاع معلقاً
إن صاحب البقعة، الذي عاش سنوات طويلة من المعاناة والمصاريف والإجراءات القضائية وأتعاب المحامين، له الحق في أن يعرف الوضعية الحقيقية لملكه.
وفي المقابل، فإن الطرف الذي يستند إلى الحكم القضائي ويدافع عن حقه في النوافذ له كامل الحق في التمسك بحكم قضائي صادر لفائدته، وله أن يسلك مسطرة التنفيذ وفق القانون.
لكننا نطرح سؤالاً جوهرياً:
إذا كان الحكم يشير إلى وجود زنقة، فلماذا لا يتم تحديد معالمها على أرض الواقع، وتوضيح موقعها وعرضها وحدودها، حتى يصبح بالإمكان تطبيق الحكم وفق منطوقه ومضمونه؟
إننا لا نطلب إلغاء الحكم، ولا تعطيله، ولا تحريف مضمونه، بل نطالب بتحديد موضوعه على أرض الواقع.
فإذا كانت هناك زنقة بالفعل، فيجب تحديدها وتطبيق الحكم بشأنها وفق القانون، مع احترام حقوق جميع الملاك المتضررين أو المعنيين.
وإذا كشفت المعاينة التقنية أن الواقع لا يتطابق مع الوصف الوارد في الحكم، فإن الأمر يستوجب عرض هذه المعطيات على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً وفق المساطر القانونية.
ثالثاً: هناك منزل آخر له الواجهة نفسها.. فلماذا لا نبحث عن الحقيقة كاملة؟
من المعطيات التي تستحق الانتباه أن هناك منزلاً مجاوراً له هو الآخر واجهة على الموقع الذي تشير إليه المحكمة باعتباره زنقة، ومع ذلك لم يتم فتح نوافذ على هذه الجهة، بحسب ما توصلنا به من معلومات.
وهذا المعطى يجعلنا نطالب بأن تشمل المعاينة جميع العقارات والواجهات المعنية، لا أن تقتصر على طرف واحد.
فإذا كان تحديد الزنقة بعرض ثمانية أمتار سيؤثر على واجهات المنازل أو حدود البقع المجاورة، فمن حق جميع المعنيين معرفة الحدود الحقيقية والآثار القانونية والتعميرية المترتبة عنها.
حقوق المواطنين متساوية، ولا يجوز أن تكون هناك حماية لطرف على حساب طرف آخر.
رابعاً: أربع سنوات من المواكبة الحقوقية.. والهدف هو الحقيقة
منذ ما يقارب أربع سنوات، والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تواكب هذا الملف من خلال البحث والتواصل واللقاءات مع المسؤولين، ومن بينهم رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال، ومسؤولو التعمير بالجماعة، والمدير الجهوي للوكالة الحضرية، فضلاً عن التواصل مع مصالح المحافظة العقارية والسلطات المحلية.
وقد تمكنا، والحمد لله، من مواكبة الإجراءات المتعلقة برفع التعرض عن العقارين المخصصين للسكن والفرن، واستكمال إجراءات تحفيظهما لفائدة ذوي الحقوق، وفق المعطيات المتوفرة لدينا.
أما البقعة موضوع النزاع، فقد بقيت مرتبطة بالإشكال المتعلق بالزنقة الواردة في الحكم القضائي.
ونؤكد أن كل ما قامنا به باسم الشبكة لم يكن من أجل تمثيل صاحب البقعة أمام القضاء، ولا من أجل الدفاع ضد صاحب النوافذ، وإنما من أجل جمع المعطيات والوثائق التي تساعد على كشف حقيقة الوضعية، ومطالبة المؤسسات المختصة بالتعامل معها وفق القانون.
خامساً: رسالة إلى السيد باشا مدينة بني ملال والسيد قائد المقاطعة السابعة
السيد باشا مدينة بني ملال المحترم،
لقد وضعنا بين أيديكم الوثائق والمعطيات الإدارية التي توصلت إليها الشبكة بعد سنوات من البحث والتواصل، كما تقدمنا بملتمس أول تجاوزت مدة انتظاره ستين يوماً، وتقدمنا بملتمس ثانٍ إلى السيد قائد المقاطعة السابعة تحت إشرافكم.
وإلى حدود كتابة هذا المنشور، ما زلنا ننتظر جواباً إدارياً واضحاً.
إن مطلبنا ليس إصدار قرار لصالح طرف ضد آخر، وإنما نلتمس منكم، في حدود اختصاصاتكم القانونية، المساهمة في إحالة الإشكال على المصالح التقنية المختصة، والعمل على إجراء معاينة ميدانية وتحديد معالم الزنقة موضوع الحكم، إن كانت موجودة.
كما نلتمس توضيح كيفية مطابقة العرض الوارد في الحكم، والمحدد في ثمانية أمتار، مع المعطيات الميدانية والوثائق التعميرية التي تشير إلى عرض مختلف أو لا تظهر زنقة بالموقع.
ونؤكد أن دور السلطة المحلية ليس الانحياز لأي طرف، بل ضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين، وتفادي استمرار نزاع يمكن أن تساهم المعاينة التقنية والتنسيق المؤسساتي في توضيح معالمه.
سادساً: رسالة إلى الجهات القضائية المختصة
إننا نضع هذا التباين أمام الجهات القضائية المختصة، بكل احترام وتقدير، ونلتمس النظر في إمكانية التحقق من المعطيات التقنية والإدارية التي توصلنا بها ، وتوجيه المعنيين إلى المساطر القانونية المناسبة، حتى يتم تنفيذ الحكم على أساس تحديد موضوعه وحدوده على أرض الواقع.
فالحكم القضائي يجب أن يحظى بالاحترام، كما أن التنفيذ السليم يقتضي معرفة العقار أو الممر الذي ينصب عليه الحكم وحدوده ومعالمه، وفق الإجراءات القانونية والتقنية المختصة.
كلمة الأمين العام أنوار حسن:
أقولها بكل وضوح ومسؤولية: أنا لا أقف مع صاحب البقعة ضد صاحب النوافذ، ولا مع صاحب النوافذ ضد صاحب البقعة.
كلا الطرفين مواطنان لهما حقوق، وكلاهما يستحق أن تنصفه المؤسسات في إطار القانون.
لقد قضيت ما يقارب أربع سنوات في مواكبة هذا الملف، وجمعت المعطيات والوثائق، وتواصلت مع المؤسسات المعنية، وتوصلت إلى وثائق تشير إلى عدم وجود الزنقة في الموقع الذي يتحدث عنه الحكم.
لكنني لا أريد أن أكون قاضياً، ولا محامياً، ولا صاحب قرار.
أريد فقط أن أرى الحقيقة تتضح.
إذا كانت هناك زنقة، فلتحدد معالمها وعرضها وحدودها، وليتم تطبيق الحكم القضائي على أرض الواقع.
وإذا كانت بقعة أرضية وليست زنقة، فيجب أن تتضح هذه الحقيقة عبر الجهات المختصة والمساطر القانونية، حتى لا يبقى صاحب الملك يعيش على وقع ضياع حقوقه، ولا يبقى الطرف الآخر في وضعية يستند فيها إلى حكم دون حسم الإشكال الميداني المتعلق بموضوعه.
إن ترك النزاع معلقاً لا يخدم أحداً.
مطلبنا واضح: تحديد الزنقة أولاً، ثم تطبيق الحكم وفق الحقيقة القانونية والتقنية، مع صيانة حقوق جميع الأطراف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى