بلاغ حقوقي: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نطلب حل عاجل ومتوازن لأزمة توقف المحامين حفاظاً على حقوق المتقاضين وصوناً للمصلحة العليا للوطن

بلاغ حقوقي
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نطلب حل عاجل ومتوازن لأزمة توقف المحامين حفاظاً على حقوق المتقاضين

وصوناً للمصلحة العليا للوطن
وندعو السيد وزير العدل الى الجلوس على مائدة الحوار لفائدة الشعب المغربي الحبيب.
بقلم مدير جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان مع كافة مكونات اعضاءها بالوطن وخارج الوطن ؛لنا قلق بالغ ومسؤولية وطنية، في شأن تداعيات المتواصلة لأزمة توقف المحامين عن أداء مهامهم، وما نتج عنها من آثار مباشرة مست حقوق آلاف المتقاضين والأسر المغربية، وفي مقدمتهم المعتقلون وأقاربهم الذين ينتظرون بفارغ الصبر جلسات قد تعيد إليهم الأمل أو تنصفهم وفق القانون.
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ، باعتبارها هيئة حقوقية مستقلة، لا تنحاز إلى أي طرف، ولا تدخل في تفاصيل الخلاف القائم بين وزارة العدل وهيئات المحامين، وإنما تجعل المواطن المغربي وحقه في الولوج إلى العدالة في صدارة أولوياتها، باعتبار ذلك حقاً دستورياً لا ينبغي أن يتأثر باستمرار أي خلاف مهني أو مؤسساتي.
لقد مضت أسابيع والمغرب يعيش حالة استثنائية داخل عدد من المحاكم، حيث تأجلت جلسات، وتعطلت ملفات، وتفاقمت معاناة أسر لها أبناء أو أزواج أو آباء أو أمهات داخل المؤسسات السجنية، ينتظرون محاكمات عادلة في آجال معقولة، كما يعيش متقاضون في حالة سراح حالة من القلق بسبب تأخر البت في قضاياهم.
وبكل مسؤولية: نطرح هذا السؤال إلى متى سيظل المواطن المغربي هو الطرف الذي يؤدي ثمن هذا الخلاف؟ وأين المصلحة الفضلى للمتقاضين الذين لا ذنب لهم سوى انتظار العدالة؟
نؤكد دوما باسم الصفة الحقوقية للشبكة احترامنا الكامل لمعالي وزير العدل، كما نجدد تقديرنا الكبير للسادة المحامين ونقباء الهيئات، لما يضطلعون به من أدوار أساسية في حماية الحقوق والحريات، غير أن المرحلة الراهنة تستوجب تغليب صوت الحكمة، والجلوس إلى طاولة الحوار، والوصول إلى حل توافقي يحفظ كرامة الجميع، ويعيد السير العادي لمرفق العدالة.
هذا نداء مخلص وله اقوى المحبة للطرفين المتنازعين و إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، راجين من جلالته، في إطار ما يخوله له الدستور من مكانة سامية كضامن لحسن سير المؤسسات، أن يهيئ الظروف الكفيلة بتقريب وجهات النظر، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعيد الطمأنينة إلى الأسر المغربية التي تنتظر انفراج هذه الأزمة.
إن رسالتنا الحقوقية لا تهدف إلى مجاملة أي جهة، ولا إلى كسب رضا أي مسؤول، وإنما تنطلق من واجبنا الأخلاقي والقانوني والحقوقي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، ومن إيماننا بأن الوطن فوق الجميع، وأن العدالة لا تكتمل إلا بحضور جميع مكوناتها.
وفي حال استمرار هذه الأزمة دون التوصل إلى حلول عملية، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ستدرس، وفق ما يسمح به القانون، اتخاذ المبادرات والآليات القانونية والحقوقية المتاحة للدفاع عن مصالح المتضررين، مع احترام اختصاص القضاء واستقلاله، وترك الكلمة الفصل للمؤسسات القضائية المختصة في كل ما قد يثار من مسؤوليات.
إن رسالتنا اليوم ليست رسالة مواجهة، بل رسالة ضمير ومحبة للوطن.
نريد للمغرب أن ينتصر بالحوار، وأن تنتصر العدالة بالتوافق، وأن يعود الأمل إلى الأسر التي تنتظر أبناءها، وأن يشعر كل متقاضٍ بأن دولته تحمي حقه في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
حفظ الله المغرب، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، وألف بين القلوب، ووفق جميع المؤسسات إلى ما فيه خير الوطن والمواطن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كرامة المواطن والسبادة الوطنية وشعار الله الوطن الملك خط أحمر.