المجلس الإقليمي لبني ملال يصادق على اتفاقيات استراتيجية لتعزيز القطاع الصحي والتنمية المجالية في دورة استثنائية بحضور وازن

المجلس الإقليمي لبني ملال يعقد دورة استثنائية بحضور وازن ومصادقة على اتفاقيات استراتيجية لتعزيز القطاع الصحي والتنمية المجالية
بني ملال – الخميس 23 أبريل 2026
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان وعضو الهيئة الاستشارية بالمجلس الإقليمي بني ملال
انوار حسن الهاتف
0661548867

انعقدت صباح اليوم، ابتداءً من الساعة العاشرة، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لبني ملال، في أجواء طبعتها الجدية والمسؤولية، وبحضور السيد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، والكاتب العام للولاية، إلى جانب عدد من رؤساء الجماعات الترابية الشريكة في إطار اتفاقيات التعاون مع المجلس الإقليمي، فضلاً عن حضور الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد خصصت هذه الدورة لدراسة والمصادقة على حزمة من الاتفاقيات والمشاريع ذات البعد الاجتماعي والصحي والتنموي، في مقدمتها تعزيز العرض الصحي على مستوى الإقليم، عبر تعبئة الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لسد الخصاص بالمؤسسات الصحية، وذلك في إطار شراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع.
كما تدارس المجلس اتفاقية شراكة ثانية تروم تقوية المؤسسات الصحية بالموارد البشرية، بتنسيق بين المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة والمندوبية الإقليمية للصحة، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعية “مبادرة الصحة للجميع” ببني ملال.
وفي الجانب المرتبط بإصلاح العدالة الاجتماعية، تمت دراسة اتفاقية تعاون بين المجلس الإقليمي والسجن المحلي بني ملال، تهم تنزيل مقتضيات عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية، مع التأكيد على تتبع ومراقبة تنفيذ هذا الورش في إطار شراكة مؤسساتية مسؤولة.
كما صادق المجلس على مشروع الميزانية التعديلية برسم سنة 2026، وبرمجة الفائض الحقيقي للميزانية برسم سنة 2025، بما يعزز نجاعة التدبير المالي ويدعم البرامج التنموية المستقبلية.
وتندرج هذه الدورة في سياق مواصلة تفعيل برامج التنمية البشرية، مع التركيز على الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، وتقوية منظومة صحة الأم والطفل، باعتبارها إحدى الأولويات الاستراتيجية للإقليم.
واختتمت أشغال الدورة بالتأكيد على أهمية التنسيق المؤسساتي بين مختلف الشركاء، لضمان تنزيل فعّال للاتفاقيات المصادق عليها، بما يحقق الأثر الإيجابي المباشر على المواطنين.