بني ملال بين حقيقة الميدان ومسؤولية الإعلام… حين تصبح المصداقية امتحاناً لأخلاقيات الصحافة وحق المواطن في معرفة الحقيقة.

بني ملال بين تجديد صفقة النظافة وتجديد الاختلالات… هل تحتاج المدينة إلى تغيير الشركة أم إلى تغيير فلسفة التدبير والمحاسبة؟
لنا موقف حقوقي باسم الشبكة وموقف اعلامي باسم الجريدة .
بقلم: أنوار حسن
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
ومدير النشر جريدة صوت الأطلس.
الهاتف 0661548867

في أعقاب أشغال الدورة الفريدة لمجلس جماعة بني ملال، المنعقدة يوم الثلاثاء ” الساعة العاشرة صباحا الموافق 10 نونبر 2026، والمخصصة للدراسة والتصويت على ملف صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها،
واكبت ، من موقع حضوري الصحفي والحقوقي، مختلف النقاشات والتدخلات التي رافقت هذا الملف الحيوي لقطاع النطافة..
وقد استوقفتني المداخلة التي قدمها أحد المستشارين الجماعيين دون ذكر الاسم ، والتي وضعت مجموعة من الأسئلة الجوهرية أمام المجلس، خصوصاً ما يتعلق باستمرار شركة «كازا تيكنيك» في تدبير قطاع النظافة لولاية ثالثة، بعد تجربتين سابقتين امتدتا إلى 12 سنة.
إننا نعتبر أن جوهر هذه المداخلة لا يتعلق بشخص الشركة، ولا برفض مبدأ التدبير المفوض، وإنما بطرح سؤال مشروع: أين وصلت الحصيلة؟ وما الذي تغير حتى ننتظر نتائج مختلفة؟
أولاً: 12 سنة من التدبير… والساكنة تريد أجوبة لا وعوداً جديدة
من غير المنطقي أن يتم تجديد الثقة في تدبير مرفق حيوي دون وضع حصيلة موضوعية أمام أعضاء المجلس والساكنة، تتضمن مدى احترام دفتر التحملات، وجودة الخدمات، وحالة الآليات والشاحنات، ومستوى المراقبة، والغرامات والجزاءات عند الاقتضاء.
فالنظافة ليست مجرد شاحنات تجوب الشوارع، ولا صور تلتقط أثناء الحملات الموسمية، بل هي خدمة يومية يجب أن تصل إلى كل حي وكل زقاق، دون استثناء أو تمييز.
وإذا كانت بني ملال عاصمة الجهة، فإن مكانتها لا تقاس فقط بجمالية شوارعها الرئيسية ومداخلها، وإنما كذلك بمدى احترام حق ساكنتها في بيئة نظيفة وسليمة داخل الأحياء الشعبية والأزقة الداخلية.
ثانياً: مدينة بواجهتين… شوارع مهيأة وأزقة تنتظر الإنصاف
هنا نطرح سؤالاً لا ينبغي الهروب منه:
هل أصبحت العناية بالمجال الحضري محصورة في الشوارع الرئيسية والواجهات التي تظهر للزوار، بينما ما زالت بعض الأزقة والأحياء الداخلية تعاني من ضعف التبليط، وتراكم الأتربة، والوحل خلال فصل الشتاء، وصعوبة التنقل عند تساقط الأمطار؟
إننا لا نعارض تجميل المداخل والشوارع الكبرى، بل نعتبرها خطوة إيجابية متى كانت جزءاً من رؤية شاملة.
لكن لا يمكن أن تكتمل صورة المدينة بواجهة جميلة، فيما يظل المواطن داخل بعض الأزقة يواجه يومياً معاناة البنية التحتية الهشة.
وهنا نستحضر المثل الشعبي: «المزوق من برا، آش خبارك من الداخل؟».
إن العدالة المجالية لا تعني تزيين مركز المدينة فقط، بل تعني أن يشعر المواطن في أبعد زقاق بأن له الحق نفسه في التنمية والكرامة والخدمات الأساسية.
ثالثاً: ارتجالية التدبير أم غياب الرؤية المتكاملة؟
إن ما يثير القلق ليس مجرد وجود اختلالات في قطاع النظافة، بل استمرار التساؤلات حول مدى التنسيق بين مختلف المصالح الجماعية، ومدى اعتماد رؤية واضحة تربط النظافة بالتطهير والتبليط والإنارة وصيانة الطرقات وتدبير النفايات.
فالمواطن لا يعيش الملفات الإدارية منفصلة، بل يعيش نتائجها مجتمعة في حياته اليومية.
ومن حق الساكنة أن تعرف لماذا تتقدم بعض المجالات بسرعة، بينما تبقى أزقة أخرى تنتظر سنوات حتى تصلها أبسط أشغال التهيئة.
إننا لا نصدر أحكاماً جاهزة على نيات المسؤولين، ولا نوجه اتهامات إلى أي جهة، لكننا نطالب بتوضيحات عملية وبرامج زمنية معلنة، حتى لا يتحول التدبير المحلي إلى سلسلة من الوعود التي لا تجد طريقها إلى الواقع.
رابعاً: حضورنا لماذا يزعج البعض؟
نقولها بكل وضوح: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس لا تعرفان لغة الخشب، ولا تمارسان الصحافة والحقوق بمنطق المجاملة أو الانتقائية.
إن حضورنا في الدورات والاجتماعات واللقاءات الميدانية ليس بحثاً عن صورة أو موقع أو امتياز، وإنما هو التزام بنقل انشغالات المواطنين وإيصال الأسئلة التي قد لا تجد طريقها إلى طاولة المسؤولين.
وقد لا يروق هذا الحضور للبعض، سواء من بعض المشتغلين في المجال الإعلامي أو ممن لا تنسجم مواقفهم مع كشف الاختلالات، لكننا نؤكد أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى محاولة للتشويش على العمل الصحفي والحقوقي أو تغيير الحقائق الميدانية.
لسنا في خصومة مع أي صحافي، ولا ندعي امتلاك الحقيقة المطلقة، كما لا نمنح لأنفسنا حق احتكار تمثيل الساكنة.
لكننا نرفض أن تتحول الصحافة إلى واجهة للتجميل، أو أن يتم اختزال العمل الإعلامي في نقل الإيجابيات وإغفال الأسئلة المشروعة.
خامساً: رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي
السيد الرئيس،
إننا من موقع مسؤوليتنا الحقوقية، نطالب إلى اعتبار الصحافة الجادة شريكاً في التنمية المحلية، وليس طرفاً مزعجاً بسبب كتابة منشورات أو نقل انشغالات المواطنين.
ونعتقد أن أقوى مؤشر على نجاح تدبير الشأن المحلي هو التفاعل الإيجابي مع الإعلام المسؤول، وفتح أبواب التواصل أمام كل من يبحث عن الحقيقة بمهنية واحترام.
فالمدينة لا تحتاج إلى صحافة «العام زين»، بقدر ما تحتاج إلى صحافة تنقل الواقع كما هو، بإيجابياته واختلالاته، وتحترم في الوقت نفسه أخلاقيات المهنة وحقوق جميع الأطراف.
كما ننتظر أن يتم التعامل مع ملاحظات المستشارين الجماعيين باعتبارها جزءاً من المراقبة السياسية والمؤسساتية، لا مجرد تدخلات تنتهي بانتهاء الدورة.
سادساً: مطالبنا.
بناءً على ما سبق، نثر على ضرورة:
تقديم حصيلة واضحة عن تجربتي التدبير السابقتين لقطاع النظافة.
تفعيل المراقبة الصارمة لدفتر التحملات وربط الأداء بجودة الخدمات.
ضمان حقوق عمال النظافة المهنية والاجتماعية والصحية.
وضع برنامج عملي لتأهيل الأزقة والأحياء التي تعاني من غياب التبليط وضعف البنية التحتية.
اعتماد مبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع والاعتمادات.
إحداث قنوات فعالة لتلقي شكايات المواطنين والتفاعل معها.
تمكين الصحافة الجادة من المعلومة والتواصل المؤسساتي في إطار القانون.
كلمة أخيرة:
السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس، بني ملال ليست ملكاً للأغلبية أو المعارضة، وليست حكراً على جهة إعلامية دون أخرى، بل هي مدينة لجميع أبنائها، ومن حق كل مواطن أن يرى أثر التنمية في الحي الذي يسكنه، وليس فقط في الشوارع التي تمر منها الوفود الرسمية.
إننا سنواصل أداء رسالتنا باستقلالية ومسؤولية، بعيداً عن الحسابات الضيقة، دون تشهير أو تجريح، ودون تلميع مجاني لأي جهة.
نحن لا نبحث عن صناعة الخصومات، بل عن صناعة الوعي، ولا نريد إحراج المسؤولين، بل نريد أن تكون المسؤولية في مستوى انتظارات المواطنين.
الحصيلة قبل تجديد الثقة، والإنصاف قبل التجميل، والمحاسبة قبل تجديد الالتزامات، والتنمية يجب أن تصل إلى كل زقاق دون استثناء.
ملاحطة
الدورة العادية لشهر نونبر 2026
مرت في اجواء جميلة رغم تواجد النقد البناء من بعض الاخوة المستشارين .
نتوخى مستقبل زاهر للمدينة تحت مجهر .
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان وجريدة صوت الاطلس لن تتراجعا إلى الوراء ولن تتنازلا عن تقديم شواهد الشرف الى المسؤولين الشرفاء ولن تتوانى عن قول كلمة حق دون لغة الخشب لبعض من لهم القرار النافد للشأن المدينة . .
إشارة .
الدورة. حضر فيها رئيس المجلس الإقليمي بني ملال والسيد باشا المدينة الحضرية والسيد خليفة الباشا المدينة الحضرية .