الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: مواصلة البحث القضائي رسالة بأن العدالة الاجتماعية يجب أن تسود على الجميع دون استثناء

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: نريد عدالة تسع الجميع.. والحقيقة مكانها البحث القضائي.
احترام وتقدير الى السيد الوكيل العام محكمة الاستئناف مدينة فاس .
بقلم مدير جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

لنا باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان اهتمام ومسؤولية ما أُعلن عنه بشأن مواصلة البحث في الشكاية المرتبطة بالمعني بالأمر رشيد الفايق، والتي تعود وقائعها إلى فترة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، وما تضمنته من ادعاءات تستوجب التحقق القضائي.
ومن موقعنا كهيئة حقوقية مستقلة للشبكة ، نؤكد أننا لا نأتي لنتهم أحداً، ولا لتبرئ أحداً، ولا لندخل في اختصاص القضاء، وإنما نعتبر أن واجبنا الحقوقي هو مواكبة القضايا التي تهم المواطن والمصلحة العامة، مع احترام قرينة البراءة وحق جميع الأطراف في الدفاع عن أنفسهم أمام الجهات المختصة.
وننظر بإيجابية إلى مواصلة البحث القضائي في هذا الملف، لأن الحقيقة لا تُبنى على المنشورات ولا على التأويلات ولا على الانتماءات السياسية، وإنما على الأدلة، والاستماع إلى الأطراف، والتحقيق النزيه، ثم ما يقرره القضاء وفق القانون.
ونتمنى أن تسير هذه المهمة القضائية بكل استقلال وتجرد، وأن يتمكن السيد الوكيل العام للملك والنيابة العامة وكل الجهات المكلفة بالبحث من أداء مسؤوليتهم بعيداً عن أي اعتبار، مهما كان مصدره، لأن العدالة الحقيقية لا ينبغي أن تعرف اسماً كبيراً أو اسماً صغيراً، ولا غنياً أو فقيراً، ولا صاحب نفوذ أو مواطناً بسيطاً.
ومن هذا المنبر الحقوقي ، نتوجه باسم الشبكة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعين كل من يحمل أمانة تطبيق القانون على أداء واجبه بما يرضي الله ويحفظ حقوق العباد، وأن تكون الحقيقة هي الغاية، والعدل هو الميزان، والقانون هو المرجع.
إن ما يهم الشبكة في نهاية المطاف ليس سقوط هذا الشخص أو ذاك، ولا انتصار طرف على طرف، وإنما أن تنتصر الحقيقة، وأن تُصان كرامة المواطن، وأن تُحمى الأموال العمومية، وأن يشعر كل مغربي بأن العدالة الاجتماعية والقانونية متاحة له دون استثناء.
فالمال العام أمانة في أعناق الجميع، وحمايته مسؤولية مشتركة، وأي شبهة تتعلق به يجب أن تُفحص من طرف المؤسسات المختصة، دون تشهير ودون أحكام مسبقة، حتى لا يُظلم بريء، وحتى لا تضيع حقوق المجتمع إذا ثبت وجود مخالفة للقانون.
و نؤكد مرة أخرى أننا سنظل في موقعنا الطبيعي: مواكبة حقوقية، وصوتاً للمواطن باسم جريدة صوت الاطلس ، وداعين إلى سيادة القانون، دون أن نكون طرفاً في الخصومات أو الحسابات السياسية.
نريد عدالة لا تستثني أحداً، وحقوقاً لا تُمنح حسب النفوذ، ومؤسسات يطمئن إليها المواطن.
القانون فوق القوة، والوطن للجميع.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الصفة تكليف وليس تشريفاً
المصداقية – الشفافية – الوضوح.
الحمد الله كل ما ينشر باسم الشبكة يؤخد به من طرف الجهات الوصية على تحليله واعطاءه مايستحق من استجابة له داخل إطار القانون .
كون صادق النية الحسنة تجد وجوه جميلة معك .