بلاغ توضيحي إلى الرأي العام الوطني استقلالية الأمين العام وحرية أعضاء الشبكة في الاختيار الحزبي أنوار حسن: لا انتماء حزبي لي… واستقلاليتي الحقوقية ثابتة، وأعضاء الشبكة أحرار في اختياراتهم السياسية بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان . انوار حسن الهاتف 0661548868
على إثر بعض التساؤلات التي توصلنا بها من مواطنين وفاعلين مهتمين بالشأن الحقوقي، بخصوص وجود بعض أعضاء الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ممن اختاروا الانتماء إلى أحزاب سياسية، ارتأينا تقديم هذا التوضيح بكل مسؤولية ووضوح، حتى لا تترك المسألة مجالًا لأي تأويل أو فهم غير دقيق. أولًا، أؤكد بصفتي الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أنوار حسن، أنني لا أنتمي إلى أي حزب سياسي، ولا أعمل تحت توجيه أو وصاية أي حزب، وأحتفظ باستقلاليتي الكاملة في مواقفي وقراراتي الحقوقية. وهذا الاختيار شخصي وقناعة أتحمل مسؤوليتها، ولا يعني بأي شكل من الأشكال أنني أفرض نفس التوجه على أعضاء الشبكة. كل عضو من أعضاء الشبكة حر في اختياره السياسي، وله كامل الحق في الانتماء إلى الحزب الذي يقتنع بمبادئه وتوجهاته، كما أن له الحق في عدم الانتماء إلى أي حزب. والأمين العام لا يتدخل في الحياة السياسية الخاصة بأي عضو، ولا يسأل العضو لماذا اختار هذا الحزب أو ذاك، لأن ذلك يدخل في نطاق حريته الشخصية التي يحميها القانون والدستور. لكن في المقابل، هناك أمر أساسي يجب أن يكون واضحًا للجميع: عندما يمارس العضو نشاطه الحزبي، فهو يمارسه بصفته الحزبية، وعندما يشارك في عمل حقوقي باسم الشبكة، فإنه يتحدث بصفته الحقوقية، مع ضرورة الفصل الواضح بين الصفتين. فالاستقلالية التي أتمسك بها كأمين عام ليست موجهة ضد الأحزاب، كما أن انتماء بعض أعضاء الشبكة إلى أحزاب لا يعني أن الشبكة أصبحت حزبية. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة في عملها الحقوقي، والأمين العام مستقل في قراراته ومواقفه الحقوقية، والأعضاء أحرار في اختياراتهم السياسية. وما يجمعنا جميعًا هو احترام القانون والدستور، وحسن السلوك، والصدق، والمصداقية، واحترام المواطن، والعمل من أجل المصلحة العامة وخدمة الوطن. لذلك، لا ينبغي للرأي العام أن يخلط بين عدم انتمائي الحزبي كأمين عام وبين الانتماءات السياسية الشخصية لبعض أعضاء الشبكة. أنا اخترت أن أبقى دون انتماء حزبي حتى أظل، في حدود مسؤوليتي، حرًا ومستقلًا في قراراتي ومواقفي الحقوقية، وهذا اختياري الذي أحترمه وأتحمل مسؤوليته. وفي المقابل، أحترم حق كل عضو في اختياره السياسي، ما دام يحترم القانون ويحافظ على المصداقية المطلوبة منه، ولا يستعمل الصفة الحقوقية للشبكة لخدمة مصالح حزبية أو شخصية. الاختلاف في الاختيار السياسي لا يجب أن يكون سببًا للشك أو سوء التأويل، وإنما المطلوب هو الوضوح والفصل بين الصفات، واحترام المؤسسات، والعمل بنزاهة وصدق. وبهذه المناسبة، نؤكد للرأي العام الوطني أن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لا تحابي حزبًا ولا تعادي حزبًا، ولا تجعل الانتماء السياسي معيارًا للحكم على الأشخاص. المعيار عندنا هو السلوك، والصدق، والمصداقية، واحترام القانون، وخدمة الوطن والمواطن. الصفة تكليف وليست تشريفًا، والاستقلالية مسؤولية وليست شعارًا. والله الوطن الملك
