إسبانيا تراهن على الهجرة كرافعة اقتصادية وتطلق خطة جديدة للاندماج والمواطنة بقلم: سعاد المبروك مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس – الرباط
جدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز موقفه الداعم لسياسات الهجرة، مؤكداً أن استقبال المهاجرين لا ينبغي أن يُنظر إليه كعبء، بل كخيار استراتيجي يساهم في دعم مستقبل الاقتصاد الإسباني وتعزيز ديناميته. وجاءت تصريحات سانشيز خلال تقديمه لخطة جديدة خاصة بالاندماج والمواطنة، وذلك بالتزامن مع انتهاء أجل تقديم طلبات التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين المقيمين فوق التراب الإسباني بطرق غير نظامية. وكشف رئيس الحكومة أن أزيد من مليون طلب تسوية تم إيداعه، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى هذه الآلية التنظيمية، مبرزاً أن السياسة المعتمدة تقوم على الهجرة القانونية والمنظمة والآمنة، في إطار يوازن بين متطلبات الاقتصاد ومبادئ الإنسانية والاندماج الاجتماعي، مؤكداً أن “المجتمعات لا تتقدم عبر بناء الجدران، بل من خلال الانفتاح والتضامن”. وفي الجانب الاقتصادي، حذر سانشيز من تداعيات محتملة لتراجع تدفقات الهجرة، مشيراً إلى أن الناتج الداخلي الخام لإسبانيا قد ينخفض بنسبة تصل إلى 19 في المائة بحلول سنة 2050 في حال توقف هذا المسار، مع ما قد يرافق ذلك من خصاص حاد في اليد العاملة داخل قطاعات حيوية مثل الفلاحة والمقاولات. كما أعلنت الحكومة الإسبانية عن رصد ميزانية تقدر بـ 505 ملايين يورو لدعم إدماج المهاجرين، من خلال برامج تهم التشغيل والتكوين المهني والتعليم والسكن والرعاية الصحية، إضافة إلى محاربة التمييز وخطابات الكراهية. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المهاجرين يشكلون حوالي 14.6 في المائة من سكان إسبانيا، وقد ساهموا بشكل ملموس في خلق فرص الشغل ودعم النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، في حين يظل ملف التسوية الجماعية محل نقاش قانوني، مع إمكانية عرضه على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للبت في مدى مطابقته للتشريعات الأوروبية.
