إدانة محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً في قضية تبديد المال العام. بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان انوار حسن الهاتف 0661548867
أصدرت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 21 ماي 2026، حكماً يقضي بإدانة الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، مع مصادرة جزء من ممتلكاته، وذلك على خلفية ملف يتعلق بجرائم تبديد واختلاس المال العام وسوء تدبير الشأن المحلي. ويعتبر هذا الحكم من أبرز الأحكام القضائية التي هزّت الرأي العام الوطني، بالنظر إلى الرمزية السياسية للمتهم وما ارتبط باسمه لسنوات من تدبير للشأن العام بمدينة الفقيه بن صالح ومواقع مسؤولية وطنية متعددة. إن المال العام ليس ملكاً شخصياً، بل أمانة مقدسة في أعناق المسؤولين، وأي عبث به أو استغلال للنفوذ من أجل المصالح الخاصة يبقى خيانة لثقة المواطنين وضرباً لمبادئ العدالة الاجتماعية التي ينشدها الشعب المغربي. لقد ظل المغاربة لسنوات يطالبون بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، خاصة في الملفات التي ترتبط بالفساد المالي واستغلال مواقع المسؤولية لتحقيق الامتيازات والنفوذ وإظهار مظاهر البذخ والاستعلاء في مناطق تعاني التهميش والفقر والهشاشة. واليوم، يؤكد هذا الحكم أن دولة المؤسسات والقانون قادرة على محاسبة كل من ثبت تورطه في نهب المال العام، مهما كان موقعه أو نفوذه، وأن العدالة تبقى فوق الجميع، في ظل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تخليق الحياة العامة وحماية أموال المواطنين. إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن منطلق مسؤوليتها الحقوقية والأخلاقية، تعتبر أن حماية المال العام واجب وطني، وأن المرحلة الحالية تتطلب القطع مع ثقافة الريع والفساد واستغلال النفوذ، وربط التنمية الحقيقية بالنزاهة والشفافية وخدمة المواطن. كما نوجه رسالة واضحة إلى كل من يتحمل مسؤولية داخل هذا الوطن: المناصب زائلة، أما حقوق المواطنين فلا تسقط بالتقادم، والله يمهل ولا يهمل.
