انتخابات شتنبر 2026 بجهة بني ملال خنيفرة… بين تنافس مشروع وشبهات توظيف الرياضة للدعاية السياسية بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان. انوار حسن الهاتف 0661548867
على واجهات الاستعدادات المبكرة لانتخابات شتنبر 2026، تعيش جهة بني ملال خنيفرة على وقع حراك سياسي غير معلن، يتسم بتسابق محموم لكسب ثقة الناخبين، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى احترام قواعد النزاهة والشفافية. وتطرح فعاليات حقوقية، من بينها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، علامات استفهام بشأن ما يجري خلف الكواليس، خاصة في ما يتعلق باستغلال بعض المناصب والواجهات، بما فيها المجال الرياضي، لخدمة أجندات انتخابية سابقة لأوانها. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن محيط رجاء بني ملال أصبح، في نظر البعض، فضاءً لتلميع صور شخصيات معينة، عبر حملات رقمية مكثفة على مواقع إلكترونية وصفحات فيسبوك، في محاولة لفرض حضور سياسي مستقبلي، رغم الانتقادات المرتبطة بتراجع أداء الفريق وغياب نتائج ملموسة. وفي هذا المضمار، ننبه عن مصادر توصلنا بها أن بعض الأنشطة، التي تقدم تحت غطاء اجتماعي أو تنموي، قد تحمل في طياتها أهدافاً انتخابية مبكرة، من قبيل تنظيم لقاءات أو موائد إفطار أتناء شهر رمضان المبارك ، خاصة بإقليم أزيلال، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الجهات المنظمة وخلفياتها الحقيقية.من خلال حضور سياسيين . الشبكة تنبه من خطورة استغلال الهشاشة الاجتماعية لبعض الفئات، عبر الوعود أو الإغراءات، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تسيء للعمل السياسي وتفرغه من مضمونه الحقيقي، داعية إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما لم نستبعد اللجوء إلى تقديم تقارير أو ملتمسات رسمية إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيقات في حال ثبوت وجود خروقات تمس نزاهة العملية الانتخابية. وفي جانب آخر، ندد باسم الشبكة بما نصفه بمحاولات التضييق على بعض أعضائنا، من خلال ما نعتبره “ادعاءات كاذبة” أو محاولات لتوريطهم في قضايا مفبركة، بهدف إسكات الأصوات المنتقدة وكبح العمل الحقوقي. خلاصة: بين الرأي والرأي الآخر، يبقى الرهان الحقيقي هو صون مصداقية الاستحقاقات المقبلة، وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، بعيداً عن توظيف الرياضة أو المال أو الإعلام كوسائل للتأثير على إرادة الناخبين. فالمعركة الانتخابية، كما تؤكد فعاليات مدنية، يجب أن تُحسم ببرامج واقعية تخدم المواطن، لا بحملات تلميع أو ممارسات تثير الشكوك.. لنا ثقة قوية في سياسة النهج السليم الذي يتخده السيد وزير الداخلية لفتيت في مراجعة سلبيات الماضي وعدم السقوط فيها في انتخابات2026 . القاموس اللغوي الصحيح هي ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من تزكيات منتخبين لهم سوابق عدلية .
