حين يتحرك الضمير الحقوقي للشبكة الوطنية لحقوق الانسان لحماية الحق والقانون. من سيدي جابر على صفيح الحقوق: الشبكة الوطنية تدخل بثقلها لكشف الحقيقة وإنصاف المتضررين

من سيدي جابر… حين يتحرك الضمير الحقوقي للشبكة الوطنية لحقوق الانسان لحماية الحق والقانون.
سيدي جابر على صفيح الحقوق: الشبكة الوطنية تدخل بثقلها لكشف الحقيقة وإنصاف المتضررين

بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
انوار حسن
الهاتف 0661548867

في خطوة ميدانية تعكس جدية الالتزام الحقوقي، قمنا بصفتنا الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ببث مباشر من تعاونية سيدي جابر بإقليم بني ملال، عبر بث صحافي على مجموعة جريدة صوت الأطلس، واضعًا الرأي العام أمام معطيات دقيقة حول ملف يهم ساكنة التعاونية، ومؤكدًا أن الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين سيظل خطًا أحمر لا يقبل التراجع متى استند إلى شروط ووثائق قانونية واضحة.
هذا التحرك جاء استجابة لشكايات متضررين أكدوا، من خلال شهاداتهم، أن الأراضي موضوع النزاع تعود استفادتهم منها إلى سنة 1969، في إطار الاستفادة الملكية التي أطلقها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، حيث تم استغلالها في بناء استقرار اجتماعي لعشرات الأسر ضمن ما يُعرف بنظام “الخيام”، إذ تضم كل خيمة حوالي 20 أسرة على مساحة تُقدر بـ100 هكتار، ولا تزال أغلب هذه الأسر تقطن وتعيش من خيرات هذه الأراضي إلى اليوم.
غير أن المستجد الخطير، حسب ما ورد في تصريحات الساكنة، يتمثل في تفويت هذه الأراضي عبر مساطر الكراء إلى طرف أجنبي عن التعاونية، ما خلق حالة من الاحتقان والتساؤل حول مدى احترام الحقوق المكتسبة والعدالة المجالية.
وأمام هذه المعطيات، تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني وللجهات المسؤولة أنها ستدخل على الخط بشكل رسمي، مباشرة بعد توصلها بتفويض قانوني مصادق عليه من طرف المتضررين، يتضمن كافة التصريحات والمعطيات التي يتحمل أصحابها كامل المسؤولية القانونية بشأنها.
كما تعلن الشبكة أنها ستباشر، في إطار احترام المؤسسات، ملتمس لقاء مع مصالح وزارة الأملاك المخزنية، مرفوقًا بملف الموقعين على التفويض، من أجل بسط الحقيقة وكشف ملابسات هذا الملف، حيث “سيظهر الخيط الأبيض من الأسود” في إطار دولة الحق والقانون.
ونجدد باسم الشبكة التأكيد أننا لا ننصب نفسنا بديلاً عن القضاء أو مؤسسات الدولة، بل نشتغل في إطارنا الحقوقي المشروع، مستندين إلى مرجعية قانونية وأخلاقية قوامها الإيمان بالحق وخدمة الصالح العام، مع التزامنا بخطاب مسؤول وتواصل سلمي مع كافة الأطراف.
وقد تم هذا البث المباشر يوم الإثنين 4 ماي 2026 على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بحضور شيخ المنطقة الذي أكد بدوره قانونية الصفة الحقوقية والصحافية للأمين العام.
وفي هذا الإتجاه، نعبر باسم الشبكة عن كامل الاحترام والتقدير للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها، مجددين التأكيد أن المغرب سيظل بلد الأمن والاستقرار، وأن العمل الحقوقي الجاد هو شريك أساسي في تكريس هذا المسار.
كما نؤكد أن من حق السلطات، وعلى رأسها قائد سيدي جابر، التحقق من الصفة القانونية لكل متدخل في الشأن العام، بما يضمن وضوح الأدوار واحترام القانون.
انتظرونا… فالقادم سيكون مبنيًا على الحقائق والتفاصيل الكاملة لهذا الملف.