الصلح في القضايا الزجرية.. رئاسة النيابة العامة تدفع نحو عدالة أكثر نجاعة وتخفيف العبء عن المحاكم

تعزيز مسطرة الصلح في القضايا الزجرية.. توجه جديد لترسيخ العدالة التصالحية
مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس
ايمان الطوبي / الرباط

في خطوة تروم تطوير آليات العدالة وتخفيف الضغط على المحاكم، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، تحثهم فيها على تكثيف اعتماد مسطرة الصلح في القضايا الزجرية، باعتبارها خياراً قانونياً بديلاً يسهم في تحقيق عدالة أكثر مرونة وإنصافاً.
وجاء في مضمون دورية رسمية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، أن المستجدات التي حملها القانون رقم 03.23، المعدل لقانون المسطرة الجنائية، وسعت من دائرة الجرائم التي يمكن تسويتها عن طريق الصلح، كما منحت لوكلاء الملك صلاحية المبادرة باقتراحه بشكل تلقائي على الأطراف المعنية، مع إمكانية الاستعانة بآلية الوساطة لتيسير الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع.
وأكدت الدورية أن اعتماد الصلح في مثل هذه القضايا يهدف بالأساس إلى إيجاد حلول توافقية بين الضحايا والأطراف المتورطة، بعيداً عن المساطر القضائية الطويلة، وذلك كلما توفرت الشروط القانونية اللازمة، بما يضمن صون حقوق المتضررين ويساهم في تقليص عدد الملفات الرائجة أمام القضاء.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تتبع مدى احترام الالتزامات الناتجة عن الصلح، مع العمل على إعداد تقارير وإحصائيات دورية ترصد مستوى تفعيل هذه الآلية، مشيرة إلى أن هذه المعطيات ستعتمد مستقبلاً ضمن معايير تقييم أداء النيابات العامة.