تأييد الحكم في ملف أمني بالخميسات يعزز مبدأ نزاهة العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة

القضاء يشدد على نزاهة العدالة بتأييد عقوبة سجنية في ملف أمني بالخميسات
سليمان للحدود –

مراسل متعاون جريدة صوت الأطلس

في خطوة تعكس تشبث القضاء المغربي بحماية مصداقية العدالة، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الرباط قراراً يقضي بتثبيت الحكم الابتدائي الصادر في حق عميد شرطة ممتاز ونائبه، والقاضي بسجنهما لمدة سنتين، منها أربعة عشر شهراً نافذة، على خلفية تورطهما في قضية ذات طابع جنائي تتعلق بالتلاعب في محاضر رسمية واختفاء محجوزات بمدينة الخميسات.
وتعود فصول هذا الملف إلى سنة 2023، حين أسفرت أبحاث معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن وجود اختلالات خطيرة همّت دليلاً مادياً تم حجزه في إطار قضية معروضة على القضاء، حيث تم استبدال هاتف محمول موضوع الحجز بآخر خالٍ من أي معطيات، في محاولة لإفراغه من محتواه الرقمي الذي كان من شأنه أن يشكل عنصراً حاسماً في مسار التحقيق.
وكشفت الخبرة التقنية التي أنجزتها الجهات المختصة أن الجهاز الذي تم تقديمه للفحص لا يمت بصلة للهاتف الأصلي، الأمر الذي أكد فرضية وجود تدخل متعمد لتغيير معالم الأدلة، وهو ما أدى إلى متابعة المعنيين بالأمر بتهم ثقيلة، وإيداعهما السجن خلال مرحلة التحقيق.
ويأتي هذا القرار القضائي ليؤكد مرة أخرى أن أي تجاوز أو استغلال غير مشروع للسلطة، خاصة من طرف من يفترض فيهم تطبيق القانون، لن يمر دون محاسبة، كما يبرز في الآن ذاته أهمية التقنيات الحديثة في دعم العدالة وكشف محاولات التلاعب، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وصوناً لثقة المواطنين في المؤسسات.