اخبار وطنية

تعليمات جديدة من السيد هشام بلاوي رئيس رئاسة النيابة العامة المركزية الرباط لتعزيز حماية الفئات الهشة وتسهيل ولوجها الى العدالة بالمغرب

تعليمات جديدة من السيد هشام بلاوي رئيس رئاسة النيابة العامة المركزية الرباط لتعزيز حماية الفئات الهشة وتسهيل ولوجها الى العدالة بالمغرب

Spread the love

تعليمات جديدة من السيد هشام بلاوي رئيس رئاسة النيابة العامة المركزية الرباط لتعزيز حماية الفئات الهشة وتسهيل ولوجها الى العدالة بالمغرب
أمال الطوبي / الرباط
مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس


في خطوة تروم تعزيز حماية الفئات الهشة داخل المنظومة القضائية، وجّه رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، مذكرة دورية إلى مختلف مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة، دعا من خلالها إلى إيلاء اهتمام أكبر بالقضايا المرتبطة بالفئات الخاصة وضمان تمكينها من الولوج الفعلي إلى العدالة.
وأكدت الدورية على أهمية مواكبة وتتبع الأبحاث التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية في الملفات المتعلقة بهذه الفئات، وعلى رأسها الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء، والأطفال، إضافة إلى المسنين، وذلك بما يضمن حماية حقوقهم وتوفير المعاملة الملائمة لخصوصية أوضاعهم.
وأشار رئيس النيابة العامة في مراسلته الموجهة إلى المسؤولين القضائيين لدى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى أن هذه التوجيهات تأتي انسجاماً مع مقتضيات دستور المملكة المغربية، خاصة الفصل 34 الذي ينص على ضرورة العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إدماجهم في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.
كما استحضرت الدورية التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المبادئ الأممية المتعلقة بحماية كبار السن وخطة مدريد الدولية للشيخوخة، معتبرة أن صون حقوق هذه الفئات يشكل محوراً أساسياً ضمن توجهات السياسة الجنائية بالمملكة.
ودعت المراسلة أيضاً إلى تحسين ظروف استقبال هذه الفئات داخل المحاكم وتبسيط المساطر المرتبطة بتقديم الشكايات، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وإجراء الأبحاث الاجتماعية عند الحاجة، فضلاً عن تفعيل أدوار خلايا التكفل بالنساء والأطفال وتعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان تدخلات متكاملة توفر الحماية والرعاية اللازمة.
وشددت الدورية في ختامها على ضرورة التقيد بهذه التوجيهات والعمل على تنفيذها ميدانياً، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الإكراهات التي قد تعترض تطبيقها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى