اخبارمحليةمسؤولين تحت مجهر الشبكة

قضية “عائشة” بمحكمة الاستئناف ببني ملال تعيد الثقة في العدالة… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بيقظة النيابة العامة وصرامة القضاء.

قضية “عائشة” بمحكمة الاستئناف ببني ملال تعيد الثقة في العدالة… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بيقظة النيابة العامة وصرامة القضاء.

Spread the love

قضية السيدة عائشة تهز الرأي العام ببني ملال… تأجيل جلسة بمحكمة الاستئناف والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

تثمن صرامة القضاء
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

تتواصل بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال فصول متابعة القضية الإنسانية التي هزت الرأي العام المحلي والإقليمي بني ملال، والمتعلقة بالسيدة عائشة، المنحدرة من منطقة تيحونا نأيت ويدير بجماعة تيزي نيسلي، بإقليم بني ملال، والتي أنجبت ثمانية أطفال في ظروف مأساوية نتيجة استغلال جنسي يُشتبه في تعرضها له منذ سنوات، في ظل وضعها الصحي والعقلي الهش.
وقد شهدت محكمة الاستئناف ببني ملال، يوم الاثنين 09 مارس 2026، جلسة استماع في إطار التحقيق الجاري في هذا الملف الحساس، حيث كان من المنتظر مثول تسعة متهمين وردت أسماؤهم في الشكاية التي تقدمت بها الضحية. غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن سبعة متهمين فقط توصلوا بالاستدعاءات، بينما حضر فعلياً ستة منهم أمام قاضي التحقيق، في حين تخلف متهم واحد عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء القانوني.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 14 أبريل 2026، وذلك بهدف استكمال مسطرة الاستدعاءات وضمان حضور جميع المتهمين التسعة، حتى يتسنى للعدالة مواصلة التحقيق في ظروف تضمن الإنصاف والحقيقة.
ووفق معطيات متداولة خلال الجلسة، فقد أقر أحد المتهمين الحاضرين بوجود علاقة متكررة مع الضحية، معبّراً عن استعداده لتحمل مسؤوليته القانونية وتبني أي طفل قد يثبت عبر تحليل الحمض النووي (ADN) أنه من صلبه، بينما نفى باقي المتهمين أي علاقة تربطهم بالضحية أو بما ورد في الشكاية.
وفي هذا الإتجاه ننوه باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان  على اليقظة والصرامة الذي يبديها  السيد وكيل العام  لدى محكمة الاستئناف ببني ملال،  في تتبع  الملف بعين يقظة ومسؤولية قانونية، بما يعكس حرص المؤسسة القضائية على إنصاف الضحايا وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
باسم الشبكة نعبر عن تقديرنا للدور الذي يقوم به قضاة محكمة الاستئناف ببني ملال في التعامل المهني مع هذا الملف، من خلال التدقيق في المعطيات واستقراء أقوال المتهمين بكل جدية ومسؤولية، في قضية خطيرة ترتبط بادعاءات اغتصاب جماعي ترتب عنه ميلاد ثمانية أطفال خارج إطار الزواج.
ونؤكد أن هذه القضية تشكل رسالة قوية للمجتمع مفادها أن العدالة تبقى بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على كرامة الآخرين أو استغلال ضعفهم، فالله يمهل ولا يهمل، وكل اعتداء على الغير مآله المساءلة القانونية والعقاب.
إن مثل هذه القضايا يجب أن تكون درساً بليغاً لكل من ينساق وراء النزوات المحرمة، لأن نهايتها غالباً ما تكون الذل والمهانة أمام العدالة وضمير المجتمع.
وتبقى أنظار الرأي العام ببني ملال وإقليمها متجهة نحو مآل هذا الملف، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة ونتائج تحاليل الحمض النووي، التي قد تكون حاسمة في تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس مبدأ حماية الكرامة الإنسانية.
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ترى في مثل هذه الملفات نوع من التنبيه الرأي العام الوطني بخصوص تداعيات النزوة الشيطانية التي تعشعش داخل كيان بعض ذوي الضمائر الميتة عن المس بحرمة حقوق الانسان وتجاوز الكرامة الإنسانية. مما تكون معه اتخاد الصرامة من وكلاء   العامون للملك  لمحاكم المملكة المغربية الشريفة .

تنويه خاص الى كل من كانت له يد بيضاء في مساعدة عائشة على تقديم الشكاية الى النيابة العامة استنافية بني ملال.
الحمد الله مازال الخير في أبناء الوطن.
إشارة .
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان سوف تتابع هذا الملف بدقة ولها التقة القوية  بخصوص قضاة محكمة الاستئناف عن رد الاعتبار للسيدة المغتصبة .

الله يقوي امثالهم

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى