ملف رئيس جماعة بني ملال. توضيح مهني حول مستجدات متابعة رئيس جماعة بني ملال بين إعلان البراءة وتحيين المعطيات القضائية بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان. انوار حسن O661548867
في إطار التزامنا الدائم بمبدأ الدقة والوضوح في نقل المعطيات للرأي العام المحلي بمدينة بني ملال، وحرصًا منّا على صون مصداقية الخط التحريري، نود تقديم هذا التوضيح بخصوص ما تم نشره سابقًا حول براءة رئيس الجماعة، وما استجدّ لاحقًا من معطيات قضائية جديدة. لقد استند منشورنا السابق إلى المعطيات الرسمية المتوفرة آنذاك، والتي أفادت بعدم متابعة رئيس الجماعة من بعض الأفعال المنسوبة إليه، وهو ما تم توصيفه إعلاميًا ببراءة في حدود تلك التهم. ولم يكن الهدف مطلقًا إصدار حكم نهائي أو استباق ما قد يسفر عنه المسار القضائي، وإنما نقل القرار القضائي كما صدر في حينه. غير أن التطورات اللاحقة الصادرة عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بـالدار البيضاء أفرزت معطى قانونيًا جديدًا، يتمثل في تأييد متابعة المعني بالأمر من أجل شبهة المشاركة في استعمال وثائق إدارية غير صحيحة، طبقًا للفصول ذات الصلة من القانون الجنائي، مع إسقاط باقي التهم. وعليه، فإن نشرنا الحالي لا يتعارض مع السابق، بل يندرج في سياق تحيين المعطيات وتمكين المتابعين من الصورة الكاملة للملف، بين ما تقرر فيه عدم المتابعة، وما تقررت فيه المتابعة في حدود معينة. فالهدف الأساس هو مواكبة المستجدات بكل موضوعية، بعيدًا عن أي تأويل أو اصطفاف. إن اهتمام الرأي العام المحلي بهذا الملف مفهوم ومشروع، بحكم ارتباطه بتدبير الشأن العام، غير أن المرجع الحاسم يظل هو القضاء، في احترام تام لقرينة البراءة ولمسار العدالة إلى حين صدور أحكام نهائية. وعليه، فإننا نؤكد أن خطنا التحريري سيبقى قائمًا على نقل الوقائع كما تصدر عن الجهات المختصة، مع تحيينها كلما ظهرت معطيات جديدة، حفاظًا على المصداقية وخدمة لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة الدقيقة.
