الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدافع عن المصداقية وتستنكر متابعة الصحفي الحقوقي دون حجة دامغة” —

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: متابعة حقوقي وصحفي نزيه تثير أسئلة حول احترام المساطر القضائية
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867

الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
—– بلاغ قوي من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: متابعة غير مبررة لحقوقي وصحفي نزيه كشف شبهة فساد صحي” على لسان شخصية عمومية.
—- العدالة مطالَبة بالإنصاف: حقوقي وصحفي يُتابع بدل مكافأته على التبليغ عن الرشوة والفساد “
—- الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدافع عن المصداقية وتستنكر متابعة الصحفي الحقوقي دون حجة دامغة”
—- هل أصبح التبليغ عن شبهة الرشوة والفساد جريمة؟ الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تفتح الملف”
— صوت الحقوق والضمير: بلاغ حازم ضد متابعة حقوقي وصحفي في ملف مستشفى جهوي”
في سياق متسارع يشهد فيه الوطن حراكًا حقوقيًا وإعلاميًا متناميًا، تبرز قضية متابعة حقوقي وصحفي معروف بنزاهته ومصداقيته بعد تبليغه عن شبهة فساد داخل مستشفى جهوي. هذه المتابعة أثارت جدلاً واسعًا بين زملاء اصدقاء الأوساط الحقوقية والصحفية دون أن يعطي الموافقة على اتخادها مادة دسمة لمواقعهم من خلال ايمان الحقوقي الصحفي بنزاهة قضيته أمام محكمة الاستئناف بادن الله. تعالى، حيث ترى الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن القضية تكشف عن خلل مسطري واضح في التعامل مع البلاغات والحقوق القانونية للصحفيين الحقوقيين.
الشبكة، عبر بيانها الرسمي، تؤكد دعمها الكامل للحقوقي والصحفي المعني، وتطالب النيابة العامة بمراجعة المساطر ومواجهة الوقائع بما يضمن حماية المصلحة العامة، وصون حرية التعبير، وحق المواطنين في التبليغ عن أي شبهة فساد، دون التعرض للمتبليغ أو التشهير به.
أولاً: جوهر القضية
تؤكد المعطيات المتوفرة أن الحقوقي والصحفي المعني — وهو فاعل جمعوي وصحفي نزيه — استند في منشوره إلى تصريح صادر عن شخصية عمومية داخل مقر جمعية حقوقية قانونية، مزودة بكاميرات مراقبة لحماية المقر وممتلكاته، وهو فضاء مفتوح للجمهور يتوافد عليه المواطنون لطلب الدعم والمؤازرة.
وقد اقتصر المنشور على التبليغ عن شبهة فساد تتعلق بالتوظيف مقابل المنفعة، دون ذكر أي أسماء أو صفات شخصية، مكتفيًا بالدعوة إلى فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة المختصة، وقدّم بلاغًا رسميًا إلى السيد وكيل الملك قصد فتح البحث في مضمون التصريحات.
ثانيًا: الخلل الإجرائي
رغم وضوح نية الصحفي الحقوقي في التبليغ عن شبهة الفساد، فقد تم متابعته على أساس تسجيل دون موافقة، رغم أن الواقعة تمت داخل فضاء عمومي مجهز بوسائل المراقبة القانونية، وتحت صفة المنفعة العامة التي تخول للجمعية الحق في توثيق أي زيارة أو تصريح.
وتبين أن الضابطة القضائية لم تقم بـ:
السؤال عن وجود كاميرات داخل المقر.
مواجهة المعنيين بالتصريحات بالأسماء الواردة على لسان الشخصية العمومية.
الاستماع إلى الحقوقي الصحفي حول شكايته الأصلية المرتبطة بشبهة الفساد داخل المستشفى
كما لم يتم تبليغ الحقوقي الصحفي بجلسات المحاكمة، ما يشكل خرقًا لحقوق الدفاع وللمسطرة الجنائية.
ثالثًا: التوصيف القانوني
ما قام به الحقوقي الصحفي يدخل ضمن الواجب المهني والتبليغ عن شبهة فساد، وليس المس بالحياة الخاصة، إذ تم تقديم التسجيل مباشرة للنيابة العامة ولم يُنشر أو يُسرب.
إن متابعة الحقوقي على أساس المادة 447 من القانون الجنائي تعتبر تأويلًا خاطئًا، إذ لم يقم بالمس بأي شخص، ولم يُشر إلى أسماء أو يتهم أحدًا بالتشهير أو القذف.
رابعًا: موقف الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الشبكة تدعم الحقوقي والصحفي المعني، وتعتبر متابعته مسًّا بحرية التعبير وحق التبليغ عن الفساد.
تطالب النيابة العامة بإعادة فتح البحث التمهيدي ومراجعة عناصر المتابعة وفق المعطيات القانونية الصحيحة.
تشدد على السلمية وضرورة احترام مؤسسات الدولة، مع استمرار كشف مظاهر الفساد ضمن الإطار القانوني.
تضع ثقتها الكاملة في القضاء المغربي المستقل، وتأمل أن محكمة الاستئناف تنصف الحقوقي الصحفي وتعيد الاعتبار لمصداقيته ونزاهته المهنية.
ختام
تؤمن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بأن العدالة المغربية قادرة على تصحيح أي لبس، وأن التبليغ عن الفساد واجب وطني وأخلاقي، وليس جريمة. وتدعو الجهات القضائية للتعامل مع هذا الملف بحكمة وموضوعية، صونًا لهيبة القضاء وحمايةً لسمعة العمل الحقوقي والإعلامي الجاد بالمملكة المغربية.

****
Réseau National des Droits de
l’Homme : le suivi judiciaire d’un militant et journaliste intègre soulève des questions sur le respect des procédures légales
Journal “La Voix de l’Atlas”
Rédigé par le Directeur de publication, Anoir Hassan
Tél : 0661548867
Secrétaire général du Réseau National des Droits de l’Homme
Communiqué fort du Réseau National des Droits de l’Homme : une poursuite injustifiée contre un militant et journaliste intègre ayant révélé un soupçon de corruption dans le secteur de la santé.
La justice appelée à rétablir l’équité : un militant et journaliste poursuivi au lieu d’être récompensé pour avoir dénoncé la corruption et la fraude.
Le Réseau National des Droits de l’Homme défend la crédibilité et condamne la poursuite du journaliste militant sans preuve tangible.
Dénoncer la corruption est-il devenu un crime ? Le Réseau ouvre le dossier.
La voix du droit et de la conscience : un communiqué ferme contre la poursuite d’un journaliste militant dans une affaire liée à un hôpital régional.
Contexte
Dans un contexte marqué par une dynamique croissante des mouvements médiatiques et des défenseurs des droits humains, le cas d’un militant et journaliste reconnu pour son intégrité a suscité un large débat. Celui-ci a signalé un cas présumé de corruption dans un hôpital régional.
Malgré sa transparence et sa bonne foi, il fait aujourd’hui l’objet de poursuites, révélant un déséquilibre manifeste dans le traitement des signalements et dans le respect des droits des journalistes et des défenseurs des droits humains.
Le Réseau National des Droits de l’Homme, dans son communiqué officiel, exprime son soutien total au militant concerné et appelle le Parquet à revoir les procédures et à garantir la protection des lanceurs d’alerte, de la liberté d’expression et du droit des citoyens à dénoncer toute suspicion de corruption.
I. Fond de l’affaire
Le militant et journaliste en question, acteur associatif reconnu, s’est appuyé sur une déclaration publique faite par une personnalité lors d’une réunion dans une association légale dotée de caméras de surveillance.
Le lieu étant ouvert au public, le journaliste s’est limité à signaler un soupçon de corruption sans citer de noms, tout en demandant l’ouverture d’une enquête judiciaire par le procureur compétent.
II. Dysfonctionnements procéduraux
Malgré la bonne foi du journaliste, il a été poursuivi pour enregistrement sans consentement, alors que les faits se sont produits dans un espace public équipé de dispositifs légaux de surveillance.
L’enquête policière n’a pas vérifié :
l’existence des caméras de surveillance dans le siège de l’association,
l’identité de la personnalité publique citée,
ni entendu le journaliste sur sa plainte initiale liée à la corruption dans l’hôpital.
En outre, il n’a pas été informé des audiences, constituant une violation de ses droits de défense et de la procédure pénale.
III. Qualification juridique
L’acte du journaliste relève de son devoir professionnel de signaler un acte de corruption et non d’une atteinte à la vie privée.
Le fichier n’a jamais été diffusé publiquement, mais transmis directement au parquet.
L’application de l’article 447 du Code pénal dans ce cas constitue une interprétation erronée de la loi.
IV. Position du Réseau National des Droits de l’Homme
Le Réseau :
soutient le militant et journaliste concerné,
considère que cette poursuite porte atteinte à la liberté d’expression et au droit d’alerte,
appelle le Parquet à rouvrir l’enquête et à rectifier les éléments de la poursuite,
insiste sur la voie pacifique, le respect des institutions de l’État et la lutte légale contre la corruption,
exprime sa pleine confiance dans la justice marocaine indépendante, espérant une décision équitable de la Cour d’appel.
Conclusion
Le Réseau National des Droits de l’Homme réaffirme sa conviction que la justice marocaine saura corriger toute confusion et que le signalement de la corruption est un devoir national et moral, non un crime.
Il appelle les autorités judiciaires à agir avec sagesse et impartialité, pour protéger la dignité du travail journalistique et la crédibilité du mouvement des droits humains au Maroc.

*****
National Human Rights Network: The prosecution of an honest human rights activist and journalist raises questions about due process
Atlas Voice Newspaper
By Editor-in-Chief Anoir Hassan
Phone: 0661548867
Secretary-General of the National Human Rights Network
Strong Statement by the National Human Rights Network: Unjustified prosecution of an honest human rights defender and journalist who exposed a suspected case of corruption in the health sector
Justice must prevail: A human rights activist and journalist prosecuted instead of being commended for reporting bribery and corruption.
The National Human Rights Network defends integrity and condemns the prosecution without solid evidence.
Has reporting corruption become a crime? The Network opens the case.
Voice of conscience and rights: A firm statement against the prosecution of a journalist in a regional hospital case.
Context
In a time of growing civic and media engagement across the country, the case of a journalist and human rights activist known for his integrity has sparked widespread debate after he reported a suspected act of corruption at a regional hospital.
Despite acting in good faith, he now faces prosecution, exposing procedural flaws and raising serious concerns about the protection of whistleblowers and journalists in Morocco.
The National Human Rights Network, through its official statement, expresses full support for the concerned journalist and calls on the Public Prosecutor to review the procedures and uphold the principles of justice, freedom of expression, and citizens’ right to report corruption without fear of retaliation or defamation.
I. Facts of the Case
The activist and journalist, a respected civil society figure, relied on a public statement made by an official during a meeting held at a legally recognized human rights association equipped with surveillance cameras.
He merely reported a suspected case of corruption without naming anyone, and formally requested the Prosecutor to open an investigation into the matter.
II. Procedural Irregularities
Despite his clear intention to report corruption, the journalist was charged for recording without consent, even though the event occurred in a public space under lawful surveillance.
The judicial police failed to:
verify the existence of cameras at the association’s headquarters,
question the public official who made the statements,
or hear the journalist regarding his initial corruption complaint.
Moreover, he was not notified of the court hearings, violating his right to defense and due process.
III. Legal Assessment
The journalist’s act falls under his professional and civic duty to report corruption, not an invasion of privacy.
The recording was never published or leaked, but submitted directly to the Prosecutor’s Office.
Applying Article 447 of the Penal Code in this context is a misinterpretation of the law.
IV. Position of the National Human Rights Network
The Network:
expresses its support for the journalist and activist,
denounces the prosecution as a violation of freedom of expression and whistleblower protection,
calls for a reopening of the investigation based on accurate legal grounds,
insists on peaceful advocacy and respect for state institutions,
and places full trust in the independence of the Moroccan judiciary, hoping the Court of Appeal will restore justice and fairness.
Conclusion
The National Human Rights Network firmly believes that Moroccan justice is capable of correcting any misunderstanding, and that reporting corruption is a national and moral duty, not a crime.
It calls on the judicial authorities to handle this case with wisdom and objectivity, to uphold the dignity of journalism and the credibility of human rights advocacy in the Kingdom of Morocco.