: “نداء عاجل إلى الأمم المتحدة بشأن متابعة جائرة لمبلغ عن الفساد بالمغرب”
admin
ساعتين مضت
أخبار دولية, اخبار وطنية
26 زيارة
مذكرة دولية باسم الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان –
أنوار حسن ومدير جريدة صوت الاطلس .
المملكة المغربية
الهاتف 0661548867
شعارنا الله الوطن الملك
“نداء عاجل إلى الأمم المتحدة بشأن متابعة جائرة لمبلغ عن الفساد بالمغرب”
إلى:
الأمم المتحدة – مكتب الأمين العام
المفوضية السامية لحقوق الإنسان – جنيف
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) – قسم مكافحة الفساد
منظمة الشفافية الدولية
كافة المنظمات الدولية المعنية بحماية المبلغين عن الفساد
الموضوع: نداء عاجل بخصوص متابعة غير قانونية لمبلغ عن الفساد بالمغرب
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، الحاصلة على صفة المنفعة العامة رقم DAI5917 والمعترف بها من طرف مندوبية وزارة حقوق الإنسان رقم 1536، وكذا على المستوى الدولي، ترفع إلى مقامكم الموقر هذه المذكرة بخصوص ملف مواطن مغربي نزيه، تحلى بالضمير الحي والجرأة الأخلاقية، حين قام بواجبه الوطني في التبليغ عن شبهة فساد، غير أنه وجد نفسه متابعًا ظلمًا بتهمة “تسجيل دون موافقة”.
الوقائع باختصار:
المواطن قام بتسجيل صوت وصورة لشخصية عمومية وهي تتحدث عن شبهة رشوة وفساد وتذكر أسماءً مرتبطة بها.
التسجيل لم يتم تسريبه أو نشره أو تداوله، بل سُلِّم حصريًا إلى السيد وكيل الملك قصد فتح تحقيق نزيه.
بدل فتح التحقيق مع الأطراف المشتبه بها، تم تحويل الملف إلى متابعة ضد المبلغ نفسه.
الضابطة القضائية تجاهلت جوهر البلاغ، واكتفت بمتابعته بتهمة شكلية “التسجيل دون موافقة”.
تمت إدانته بالحبس الموقوف وغرامات مالية رغم وضوح براءته.
الإجراءات التي قامت بها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
— رفع ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، التي أحالت الملف إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف (ما زال الملف رائجًا استئنافيا).
—-. مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أكد وجوب التعديل أو الإلغاء.
,—-مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، الذي أحال الملف للجنة جهوية، غير أن اللجنة أخلّت بواجبها ولم تحضر المحاكمة، في إخلال واضح بمسؤوليتها الحقوقية.
إن هذه الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، وخاصة المادة 33 منها التي تنص بوضوح على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد من أي شكل من أشكال الانتقام أو المتابعة.
إننا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نؤكد:
أن البراءة للمواطن المبلغ ثابتة، إذ لم يُسرب التسجيل ولم يُشهر بأي طرف.
أن استمرار هذه المتابعة يُمثل خرقًا للدستور المغربي والمواثيق الدولية.
أن هذا الملف يعكس تراجعًا خطيرًا في حماية المبلغين، ويبعث برسالة سلبية لكل من يفكر في الإبلاغ عن الفساد.
وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
تطلب من الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان متابعة هذا الملف ومخاطبة السلطات المغربية لضمان احترام التزاماتها الدولية.
تلتمس من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الفساد (UNODC) إدراج هذه الحالة كنموذج لانتهاك حقوق المبلغين، وفتح تحقيق أممي حولها.
تدعو المنظمات الدولية (Transparency International وغيرها) إلى إصدار موقف رسمي يساند المبلغ ويضغط من أجل إسقاط هذه المتابعة الجائرة.
*****
International Memorandum
In the name of the Secretary-General of the National Network for Human Rights –
Anoirr Hassane, and Director of Sawt Al Atlas Newspaper.
Kingdom of Morocco
Phone: +212 661548867
Motto: God – Homeland – King
“Urgent Appeal to the United Nations regarding the unfair prosecution of a whistleblower in Morocco”
To:
United Nations – Office of the Secretary-General
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – Geneva
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – Anti-Corruption Division
Transparency International
All international organizations concerned with the protection of whistleblowers
Subject: Urgent appeal concerning the unlawful prosecution of a whistleblower in Morocco
The National Network for Human Rights, granted public utility status under No. DAI5917 and recognized by the Delegation of the Ministry of Human Rights under No. 1536, as well as internationally, submits to your esteemed offices this memorandum regarding the case of a Moroccan citizen of integrity, who acted with conscience and moral courage by fulfilling his national duty of reporting a suspected corruption case. However, he now finds himself unfairly prosecuted under the charge of “recording without consent.”
Facts in brief:
The citizen recorded audio and video of a public figure speaking about suspected bribery and corruption, mentioning names associated with it.
The recording was neither leaked, published, nor circulated; it was delivered exclusively to the Public Prosecutor for the purpose of initiating a fair investigation.
Instead of investigating the suspects, the file was diverted to prosecution against the whistleblower himself.
The judicial police ignored the substance of the report and limited the case to a formal accusation of “recording without consent.”
He was convicted with a suspended prison sentence and financial fines despite clear evidence of innocence.
Steps taken by the National Network for Human Rights:
Submitted an official petition to the Presidency of the Public Prosecution in Rabat, which referred the case to the Attorney General at the Court of Appeal (the case is still under appeal).
Sent a memorandum to the Supreme Council of the Judiciary, which confirmed the need for amendment or annulment.
Addressed the National Human Rights Council in Rabat, which referred the case to a regional committee; however, the committee failed in its duty by not attending the trial, in clear breach of its human rights responsibility.
This case constitutes a flagrant violation of the United Nations Convention against Corruption (2003), particularly Article 33, which explicitly requires the protection of whistleblowers against any form of retaliation or prosecution.
The National Network for Human Rights stresses that:
The whistleblower’s innocence is evident, since the recording was neither leaked nor used to defame anyone.
Continuing this prosecution violates both the Moroccan Constitution and international conventions.
This case reflects a serious setback in whistleblower protection and sends a discouraging message to those considering reporting corruption.
Therefore, the National Network for Human Rights:
Requests the United Nations and OHCHR to monitor this case and engage with Moroccan authorities to ensure compliance with their international obligations.
Calls upon UNODC to classify this case as a model example of whistleblower rights violations and to open a UN investigation into the matter.
Urges international organizations (Transparency International and others) to issue an official stance supporting the whistleblower and to exert pressure for the annulment of this unjust prosecution.
****
Note Internationale
Au nom du Secrétaire Général du Réseau National des Droits de l’Homme –
Anoir Hassane, et Directeur du journal Sawt Al Atlas.
Royaume du Maroc
Téléphone : +212 661548867
Devise : Dieu – Patrie – Roi
« Appel urgent aux Nations Unies concernant la poursuite arbitraire d’un lanceur d’alerte au Maroc »
À l’attention de :
Nations Unies – Bureau du Secrétaire Général
Haut-Commissariat aux droits de l’Homme (HCDH) – Genève
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) – Division anticorruption
Transparency International
Toutes les organisations internationales concernées par la protection des lanceurs d’alerte
Objet : Appel urgent concernant la poursuite illégale d’un lanceur d’alerte au Maroc
Le Réseau National des Droits de l’Homme, bénéficiant du statut d’utilité publique n° DAI5917 et reconnu par la Délégation du Ministère des Droits de l’Homme sous n° 1536, ainsi qu’au niveau international, soumet à votre haute attention cette note relative au dossier d’un citoyen marocain intègre, animé d’une conscience vive et d’un courage moral, qui a accompli son devoir national en signalant un soupçon de corruption. Pourtant, il se retrouve injustement poursuivi sous l’accusation d’« enregistrement sans consentement ».
Faits résumés :
Le citoyen a enregistré, en audio et en vidéo, une personnalité publique évoquant des soupçons de corruption et de pots-de-vin, en citant des noms liés.
L’enregistrement n’a jamais été divulgué, publié ou diffusé ; il a été remis exclusivement au Procureur du Roi afin d’ouvrir une enquête impartiale.
Au lieu d’enquêter sur les personnes soupçonnées, le dossier a été transformé en poursuite contre le lanceur d’alerte lui-même.
La police judiciaire a ignoré l’essence du signalement et s’est limitée à l’accusation formelle « d’enregistrement sans consentement ».
Il a été condamné à une peine de prison avec sursis et à des amendes pécuniaires malgré la clarté de son innocence.
Démarches entreprises par le Réseau National des Droits de l’Homme :
Dépôt d’une requête officielle auprès de la Présidence du Ministère Public à Rabat, qui a transmis le dossier au Procureur Général près la Cour d’Appel (le dossier est toujours en cours d’appel).
Envoi d’un mémoire au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, lequel a confirmé la nécessité de modifier ou d’annuler la décision.
Saisine du Conseil National des Droits de l’Homme à Rabat, qui a transféré l’affaire à une commission régionale ; toutefois, cette commission a failli à son devoir en n’assistant pas au procès, manquement grave à sa responsabilité en matière de droits humains.
Cette affaire constitue une violation flagrante de la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003), notamment de son article 33 qui stipule clairement l’obligation de protéger les lanceurs d’alerte contre toute forme de représailles ou de poursuites.
Le Réseau National des Droits de l’Homme affirme que :
L’innocence du lanceur d’alerte est manifeste, puisque l’enregistrement n’a été ni divulgué ni utilisé pour diffamer qui que ce soit.
Le maintien de cette poursuite viole à la fois la Constitution marocaine et les conventions internationales.
Ce dossier reflète un recul inquiétant en matière de protection des lanceurs d’alerte et envoie un signal négatif à ceux qui envisagent de dénoncer la corruption.
En conséquence, le Réseau National des Droits de l’Homme :
Demande aux Nations Unies et au HCDH de suivre ce dossier et d’interpeller les autorités marocaines afin de garantir le respect de leurs engagements internationaux.
Sollicite de l’ONUDC l’inscription de ce cas comme exemple d’atteinte aux droits des lanceurs d’alerte et l’ouverture d’une enquête onusienne.
Appelle les organisations internationales (Transparency International et autres) à prendre une position officielle en soutien au lanceur d’alerte et à exercer des pressions pour l’annulation de cette poursuite arbitraire.
