بيان توضيحي يسلط الضوء على غياب الجريدة من أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة بني ملال خنيفرة بمدينة خنيفرة نقد بناء يعكس مسؤولية الصحافة الجادة وحرصها على المعلومة الحقيقية. تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

بيان توضيحي يسلط الضوء على غياب الجريدة من أشغال الدورة العادية لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة بمدينة خنيفرة، نقد بناء يعكس مسؤولية الصحافة الجادة وحرصها على المعلومة الحقيقية:
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان .
جريدة صوت الاطلس .
مدير النشر انوار حسن .

بيان تعقيب وتوضيح للرأي العام المحلي والجهوي
تعلن جريدة صوت الأطلس، وبتنسيق مع الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تحفظها المهني تجاه مضمون ما يتم تداوله ونشره حول أشغال الدورة العادية لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة، المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2025، بمدينة خنيفرة وذلك لغياب الجريدة التام عن التغطية الميدانية لهذا الحدث الهام، وهو ما يتنافى مع توجهاتنا وخطنا التحريري القائم على الحضور، الشهادة الحية، ونقل الوقائع دون تزييف أو تزيين.
نعبّر بكل مسؤولية، ودون تهجم أو قدح، عن استغرابنا من استمرار سياسة الإقصاء الممنهجة التي يبدو أن قسم الإعلام بالجهة يتبعها في التعامل مع جريدة لها امتداد حقوقي واضح، ومصداقية مهنية أثبتتها في مواكبة أنشطة الجهة والمؤسسات العمومية بمهنية واستقلالية.
وإذ نُسجّل بكل تقدير حضور السيد والي الجهة محمد بن رباك، فإننا نعتبر أن تغييب منابر جادة، وفي مقدمتها جريدة صوت الأطلس، عن التظاهرات الرسمية يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص وحق الولوج إلى المعلومة، وهو مبدأ دستوري ومكفول قانونًا لكل الصحف المعتمدة والجادة.
كما نسجل أن التقارير والمداخلات التي تشيد بنجاعة مشاريع الجهة ومجهودات مجلسها، لا يمكن أن تبلغ مصداقية حقيقية دون إشراك الصحافة المواكبة على الأرض، والفاعلين الحقوقيين الذين يستمدون قوتهم من العمل الميداني، لا من النشرات المعدة سلفًا.
إننا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وإلى جانب جريدة صوت الأطلس، نؤكد أن تغييبنا عن مثل هذه اللقاءات، رغم دورنا الرقابي والتوثيقي، يمثل تهميشًا غير مبرر لصوت المجتمع المدني المستقل، كما نُسائل الجهة المعنية بالاتصال عن معايير الانتقاء التي يتم بها إشراك بعض وسائل الإعلام دون أخرى.
إن وجودنا لا يهدف إلا إلى ضمان المراقبة المواطِنة والمواكبة المسؤولة، وتقديم شهادة حقيقية تحفظ ذاكرة الرأي العام وتُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
نطالب الجهات المسؤولة داخل مجلس الجهة، وعلى رأسها السيد الرئيس، أن تعيد النظر في مقاربة التواصل والإعلام، وأن يتم تفعيل مبدأ الإنصاف في التعاطي مع المنابر الجادة التي لم تخن يوما أمانة الكلمة وواجب الشهادة.
ختامًا، نعبر عن استعدادنا الدائم للحضور والتغطية، طالما تم احترام حقنا المشروع في ذلك، ونُذكّر بأن إشراك الصحافة المستقلة والحقوقيين في تتبع المسار التنموي، ليس امتيازًا بل ضرورة ديمقراطية لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
عن جريدة صوت الأطلس
باسم الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
أنوار حسن 0661548867