فاس.. من توقيف بائع متجول إلى ملف جنائي أمام غرفة الجناية مراسلة: أسماء رابحي – مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس من مدينة فاس
لم تكن واقعة توقيف بائع متجول بمدينة فاس مجرد إجراء أمني عابر، إذ سرعان ما انتقلت تفاصيلها إلى المسار القضائي، وانتهت بإحالة مفتش شرطة ممتاز على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في قضية تتعلق بوقائع يُتابع بشأنها في إطار ممارسة عمل تحكمي ماس بالحرية والعنف. وتعود بداية الملف، وفق المعطيات المدرجة في القضية، إلى خلاف سابق بين البائع المتجول ومفتش الشرطة، قبل أن تتجدد الواقعة خلال مزاولة المشتكي لنشاطه التجاري بأحد أزقة المدينة. وبحسب ما ورد في محاضر البحث، طُلب من البائع مرافقة الشرطي إلى مصلحة الديمومة الأمنية قصد التحقق من هويته، قبل إخضاعه للتفتيش داخل المصلحة. وتفيد المعطيات المتضمنة في الملف بأن عملية التفتيش لم تسفر عن العثور على أي شيء، الأمر الذي أصبح بدوره من بين العناصر التي جرى بحثها ضمن التحقيق في ظروف وملابسات الواقعة. وأثناء مراحل البحث، قدم المشتكي إفاداته بشأن ظروف توقيفه، كما استحضر الخلاف السابق الذي قال إنه جمعه بمفتش الشرطة، مقدماً روايته لما وقع خلال وجوده داخل المصلحة الأمنية. ومع انتقال القضية إلى القضاء، خضع الملف لمراحل التحقيق، قبل أن تتم متابعة مفتش الشرطة وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس. وتنتظر القضية الآن مناقشة قضائية تتناول مختلف عناصر الملف، بما فيها تصريحات الأطراف والمعطيات الواردة في محاضر البحث، على أن تبقى للمحكمة وحدها صلاحية تقدير الأدلة وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون
