مسؤولين تحت مجهر الشبكة

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان والي جهة بني ملال خنيفرة يتفاعل مع مطالب الساكنة بشأن تبليط ازقة مهمشة ويؤكد مواصلة جهود التأهيل الحضري

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان والي جهة بني ملال خنيفرة يتفاعل مع مطالب الساكنة بشأن تبليط ازقة مهمشة ويؤكد مواصلة جهود التأهيل الحضري

Spread the love

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
والي جهة بني ملال خنيفرة يتفاعل مع مطالب الساكنة بشأن تبليط ازقة مهمشة ويؤكد مواصلة جهود التأهيل الحضري
بقلم مدير النشر جريدة صوت الأطلس والأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
أنوار حسن – الهاتف: 0661548867

في إطار الدينامية التواصلية التي تعرفها ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وعلى هامش انعقاد دورة استثنائية للمجلس الإقليمي لبني ملال، قمت بلقاء تواصلي مع السيد والي الجهة، عامل اقليم بني ملال خُصص لطرح انشغالات ساكنة الأزقة التي لم تشملها بعد أشغال التبليط.
وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة للتنويه بأجواء الانفتاح والتفاعل الإيجابي للسيد والي جهة بني ملال خنيفرة، حيث كان له انفتاح ايجابي عن وضعية الزنقة رقم 9 بحي العامرية 2، باعتبارها من بين النقط التي أثارتها ساكنة الحي ضمن مطالبها المشروعة.
وقد تفاعل السيد الوالي بشكل فوري مع هذا الانشغال، حيث أعطى توجيهاته للسيد الكاتب العام للولاية قصد تتبع الملف بتنسيق مع المصالح المختصة والجماعة الترابية لبني ملال، من أجل الوقوف على وضعية الأزقة المعنية وبرمجة التدخلات اللازمة.
وفي هذا السياق، تم لاحقاً تواصلنا مع السيد الكاتب العام للولاية، الذي أكد أن الزنقة رقم 9 بالعامرية 2 مدرجة ضمن برنامج التهيئة والتبليط، وهو المعطى نفسه الذي تم تأكيده أيضاً من طرف رئاسة جماعة بني ملال، بما يعزز مبدأ التنسيق المؤسساتي في تدبير هذا الورش.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفاعل يعكس روح المسؤولية والتجاوب مع انشغالات المواطنين، في أفق مواصلة تنزيل برامج التأهيل الحضري وتحسين البنية التحتية بعدد من الأحياء، بما ينسجم مع حاجيات الساكنة وتطلعاتها إلى ظروف عيش أفضل.
وإذ تُثمن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الانفتاح والتفاعل الإيجابي، فإنها تعتبر أن هذا التواصل المباشر مع مختلف المسؤولين ترسيخ لثقافة القرب وتكريس لمبدأ الاستماع للمواطن، وهو ما نعتبره تشريفاً قبل أن يكون تكليفاً، في إطار خدمة الصالح العام.
كما نؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجريدة صوت الأطلس استمرار انخراطهما في تتبع قضايا الشأن المحلي، والترافع من أجل العدالة المجالية وتحسين جودة الخدمات العمومية، إيماناً بأن التنمية مسؤولية مشتركة تتطلب التفاعل الجاد والمستمر بين مختلف الفاعلين.
لاتراجع في خدمة الحق ولاغير الحق.
الحق يعلو ولا يعلى عليه ولو تخلى المواطن على الاعتراف على ما نقوم به من دعم الخير ونشر تقافة التسامح وزيارة المناطق الجبلية والوقوف بجانب المظلومين على مستوى الشق القانوني الحقوقي بالعمل التطوع والتضحية من مالنا الخاص.
عمل نتوخى منه الجزاء من الله.
الصدق حبيب الله .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى